جدد عدد من النواب في جلستهم أمس الثلثاء (28 مايو/ أيار 2013) مطالبتهم ببث جلساتهم كاملة في الإعلام الرسمي، داعين إلى إنشاء قناة تلفزيونية مخصصة لذلك.

ومن جانبه، قال النائب عبدالله الدوسري في تعليقه على الرسالة الحكومية بشأن كلفة إنشاء قناة تلفزيونية برلمانية «الحكومة كعادتها في تضخيم الأرقام، قالت ان الموازنة التي يمكن أن تشغل المحطة ستكون مكلفة، وهذا لموضوع أرقنا كثيرا، وحاولنا بشتى الطرق أن نصلح حال البث التلفزيوني المتعلق بجلسة النواب، وهناك بتر غير حكيم وانتقائية عجيبة فيما يبثه تلفزيون البحرين من مداخلات النواب، والتسليط على أعضاء السلطة التنفيذية في بث مداخلاتهم، مع إهمال مداخلات النواب».

وأردف «نحن بحاجة إلى وزير إعلام قوي ويكون لديه قرار في النهوض بالمستوى الإعلامي في البحرين، وتلفزيون البحرين وصل به الحال لعرض ما يكون يعرض في السابق، ولو اكتفى التلفزيون ببث اقتراحات النواب لكان له شأن».

وشدد الدوسري على ان «البث المتعلق بمجلس النواب لا حيادية ولا إنصاف لمن يتحدث في المجلس فيه، ولكن لا حياة لمن تنادي، والبث بحاجة لحل جذري، ووزيرة الإعلام يجب أن تنتبه الى أن صوت مجلس النواب يجب أن يصل إلى المواطن عبر تلفزيون البحرين».

أما النائب محمد العمادي فقال «رد الحكومة على بث جلسات النواب جانبه الصواب، ما المانع من بث جلسات النواب على إحدى القناتين الرياضيتين التابعتين للبحرين».

وأكمل «فيما يتعلق بسورية، ما يحدث من حرق واغتصاب للنساء بأيدي ميليشيات طائفية بحتة، ليت ذلك بأيدي كفار، وسيسجل التاريخ علينا ذلك، رغم أن البحرين لديها جهود مشكورة في جميع أنحاء العالم، لكننا نأمل بالمزيد، لأن الشعب السوري يحاصر ويحرق، والثورة السورية هي ثورة فاضحة للمنافقين الذين يدعون نصرة الشعوب والثورات، فما الذي يدعو حزب الله للحرب ضد المسلمين غير الطائفية المقيتة وتتبع مصالحها، وهناك منظمات أخرى يجب أن تصنف على أنها منظمات إرهابية، ندعو المؤسسات الرسمية لإنشاء حملة، ونصرة الشعب هي نصرة للبحرين».

ومن جانبه قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني «أؤيد اقتراحات بعض النواب بتقديم التبرعات لأهالي سورية، ولكن التبرعات تتم من خلال الجمعيات الخيرية فقط».

ومن جهته، قال النائب جمال صالح «أريد أن أوجه إلى نقطة أن السعودية منذ عدة أعوام أصدرت رسمياً بياناً بمنع الجهاد في العراق، تعلموا من الدرس الذي حدث في أفغانستان، وتتسرب إلينا الأنباء أن هناك شبابا من الطائفتين يذهبون إلى سورية، وسمعنا أن هناك من مات بسبب المواجهات في سورية، والبحرين يجب ألا تجر لتلك المواجهة، ونحن ندفع الأموال لسورية، ولكن لا ننسى ألا ننجر إلى حرب أهلية، وتؤخذ علينا نقطة أننا نوجه الشباب للذهاب إلى سورية للجهاد، وأطالب مجلس النواب بأخذ موقف بتوجيه رجال الدين في المنابر الدينية على هذا الصعيد».

أما النائب علي الدرازي فقال ردا على رسالة حكومية أخرى «لا يوجد اهتمام بمصنع الصوف في الدراز، وقمت بزيارته وتصوير العاملين فيه الذين لا يحصلون على العائد المالي الذي يستحقونه».

وعلقت وزيرة التنمية فاطمة البلوشي عليه بقولها «ليس من حق النائب أن يصور، ولا يمكن التصوير إلا بإذن، وهذا (الزري) الذي ينتج موجود في العاصمة، ويمكن الاطلاع على المنتجات، وإحدى هذه السجادات موجودة في الأمم المتحدة».

غير أن النائب علي الدرازي تساءل «هل يستطيع أحد أن يعيش بـ130 دينارا، لماذا نلمع الصورة السيئة، أنا نائب ومن حقي أن أصور في أي مكان، ولا أحتاج الى أي تصريح من الوزارة لأن الموقع ليس ثكنة عسكرية أو أمرا يتعلق بأمن الدولة».

وفي مداخلته، قال النائب عثمان شريف «بشأن الزيادة الأخيرة على رسوم دراسة الماجستير في جامعة البحرين... هذه الزيادة التي جاءت خصوصاً في دراسة مرحلة الماجستير، الحكومة تتحمل فعلا 94 في المئة من المصروفات وكلفة الدراسة، وأعتقد أن الحكومة تغطي الجزء الأكبر».

فيما ذكر النائب عدنان المالكي «نتمنى من هيئة شئون الإعلام أن تقوم بدورها الصحيح، وأن تنطلق الحملة من بيت البحرين الذي يده ممدودة للشعب السوري دائما».

وأضاف «نريد من وزارة الصحة أن تقوم بدورها في التوسع في مواقف مجمع السلمانية».

وانتقد النائب عادل العسومي «تأخير توسعة مشروع مركز الحورة الصحي»، ذاكرا أنه «فيما يتعلق بإيجاد شركة استشارية لطيران الخليج، لدينا كفاءات محلية على المستوى العالمي، يمكنهم أن يقوموا بدور هؤلاء المستشارين، وما نحتاجه هو الثقة في البحرينيين، هناك بحرينيون يديرون شركات عالمية، طيران الخليج مر عليها 10 سنوات وهي تنزف».

غير أن الوكيل المساعد في وزارة الصحة ماهر العنيس أوضح أن «مشروع توسعة مركز الحورة الصحي لن يؤجل لنهاية العام، وكان من المفترض أن يطرح في المناقصة في نهاية شهر أبريل/ نيسان، ولكن تم التأخير بسبب التنسيق مع جهات أخرى، ولكن بحاجة لفحص التربة التي سيقام عليها المشروع، المناقصة ستطرح خلال ستة أسابيع، ولم يؤجل أو يلغ المشروع».

ومن جانبه، قال النائب عبدالحليم مراد «لو أنفقنا الملايين لكي نكشف الحقائق لما تمكنا من كشفها، وسقطت كل الأقنعة ممن يدعي الحرية وينصر الثورات، بشاعة المجازر في سورية لا يمكن تخيلها، ويتم نحر حتى الأطفال الذين لا يتجاوزون العامين، للأسف أن إيران التي تدعي أنها تنصر الثورات، وتحشد الميليشيات لحصار القصير».

وذكر أن «البحرين كانت على شفا حفرة، ولأنها كانت دائماً تقف مع المظلومين، والنساء في البحرين منحت ذهبها لإخوتنا في سورية، ونحن نشكر جلالة الملك الذي وجه بإنشاء مدرسة نموذجية في مخيم الزعتري، وهذه كانت ملاذا للأسر السورية المشردة في فصل الشتاء، كما نشكره أنه وجه لإنشاء 500 كارفان لإيواء المشردين».

فيما قال النائب خميس الرميحي «أقول لـ (الامين العام لحزب الله السيدحسن) نصرالله انك لست من تحدد قواعد اللعبة، وكان يدعي أن التحركات لحماية المزارات الشيعية».

أما النائب لطيفة القعود فذكرت «نقف صفا واحدا مع الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن هذا الحزب، ونعلم أنه حزب إرهابي من الدرجة الأولى، وندعم الحكم ونشد على يد وزير الخارجية بجميع الإجراءات والتحركات بهذا الشأن».

وفي مداخلتها لفتت النائب سوسن تقوي إلى أن «هناك فئات شبابية لديها مواهب ولكنها لا تحصل على من يدعمها، نحن بحاجة إلى مراكز شبابية تحافظ على المواهب في المهن الحرفية».

فيما قال النائب أحمد قراطة «بالنسبة لتخصيص قناة لبث جلسات النواب، كل ما نطالب فيه أن تعرض جلستنا كاملة، النواب مداخلاتهم مبتورة، في حين أن مداخلات الوزارة كاملة، ما يبين أن المجلس تافه وليس لديه موضوعات يناقشها، ويريد التلفزيون أن يبين أن مجلس النواب لا يؤدي عمله كما يجب».

وتابع «مازالت لدى طيران الخليج عقدة الأجنبي، ومازالت تعتمد على شركات استشارات أجنبية، فلماذا لا يتم استثمار العقول المحلية التي تصدر لدول الخليج».

وأكمل «بالنسبة لإعادة فتح مكتب مقاطعة إسرائيل، أقول للحكومة: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم».

وفي مداخلته، ذكر النائب عبدالحكيم الشمري «لفت انتباهي أمر حين حدث اقتحام منزل عيسى قاسم، قامت الدنيا ولم تقعد، على رغم أنه تم بشكل قانوني، ولكن ما أستغربه أن هذا الرجل الذي يدعي عداوته للولايات المتحدة، كيف يزوره مندوب الولايات المتحدة ويزوره في منزله».

وأضاف «هذا التحريض الذي يؤدي بسجن المغرر بهم، فإننا نقول لمن يحرض عودوا فالعود أحمد».

فيما قال النائب عيسى الكوهجي «يجب بث جلسات النواب مباشرة على تلفزيون البحرين، ومن الجيد أن يتم بث الجلسة عبر الراديو، ولكن يمكن تخصيص قناة من القنوات الموجودة لبث الجلسات».

وأشار إلى أننا «اليوم في بداية العملية الديمقراطية، ويمكن إعداد برامج لتعليم معنى الديمقراطية للمواطنين، وخصوصاً أن هناك نسبة من المواطنين لا يعلمون معنى الديمقراطية».

ومن جانبها قالت وزيرة الدولة لشئون الاعلام سميرة رجب «أشكر اهتمامكم بالإعلام وتقديركم له على أنه وسيلة مهمة، وكنواب طلبتم قناة تلفزيون خاصة لبث جلسات مجلس النواب، وهي القناة التي تكلف 1.108 مليون دينار بحريني».

وذكرت «إذا وفرتم هذا المبلغ في موازنة الإعلام، سيتم إنشاء هذه القناة، وعرض بث كامل للجلسات عبر تلفزيون البحرين هو غير منصف، وإذا كنا سنعرض أداء كل مؤسسات البحرين عبر التلفزيون، فإن ذلك يعني عدم استخدام تلفزيون البحرين الاستخدام الأمثل».

وتابعت «كوزيرة وإعلامية غير راضية عن برنامج «قبة البرلمان» الذي يعرض عبر التلفزيون، ولا عن مستوى الحديث لأنه لا يعكس أمرا حقيقيا، لأن البرنامج دائماً يتحدث عن المشكلات، وكأن البحرين لا يوجد بها إلا المشكلات، وهذا البرنامج ليس بمستوى الطموح، وعليكم أن تحسنوا أداء البرنامج».

وأوضحت أن «الجريدة الرسمية تضع محاضر الاجتماعات أسبوعيا بشكل كامل وتنشر مطبوعة، وستنشر إلكترونياً بشكل كامل، وقياسا بتجارب الدول الديمقراطية، وجدنا أن إنشاء قنوات برلمانية هو أمر ليس شائعا».

وذكرت «من يدعو إلى إنشاء قناة للديمقراطية، فهناك وسائل مختلفة لنشر الديمقراطية، وليس هذا المجلس هو المعني بنشر الديمقراطية إذا عرضنا جلساتهم عبر التلفزيون، فهذا كلام غير واقعي، كما أن المدارس تقوم بنشر الديمقراطية».

غير أن النائب عبدالله الدوسري عاد ليقول «يبدو أنه لا سبيل لنا للتقدم بهذا الاقتراح مستقبلا، بسبب الرفض الحكومي المتكرر له، ولكني أود أن أقول لها ان السلطة التشريعية هي المنتخبة من الشعب، وأنا لا أطالب بقناة فضائية تبث مباشرة، ولكن حين تعرض جلسات النواب بهذا الشكل المختصر فإننا نبحث عن الحياد في هذا الأمر، لماذا التسليط على الجانب الحكومي فقط، ووزيرة الإعلام ربما لا تعي أن هناك من لديه انتقاء عجيب في بث جلسات النواب».

ومن جانبها قالت الوزيرة سميرة رجب «إذا كنا سنأخذ بهذا الموضوع، وإذا اتهمنا بعدم الإنصاف فهذه المشكلة، لربما صح أن الوقت لا يكفي في عرض كل المداخلات، ولكن كل كلام النواب منشور في الجريدة الرسمية».

وأكملت «من المهم القول ان الشمس لا يغطيها الغربال، ولا أحد يحارب أحدا، والسلطة التنفيذية لها الحق أن تكون على شاشة التلفزيون».