صرح المحامي العام للنيابة الكلية أحمد الدوسري، بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة قتل المجني عليه أحمد سالم الظفيري والشروع في قتل مجني عليه آخر عن طريق تفجير عبوة متفجرة. وتحدد لنظر القضية جلسة (18 يونيو/ حزيران 2013) أمام المحكمة الكبرى الجنائية بالنسبة للمتهمين البالغين، وجلسة (4 يونيو 2013) للمتهم الحدث المشارك في الواقعة. مشيراً إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق في موالاة منذ إبلاغها بالواقعة، والتي تعود وقائعها وبما كشفت عنه التحريات عن قيام المتهمين وعددهم سبعة بينهم حدث وآخرون مجهولون بعقدهم العزم وتبييت النية على قتل أفراد الأمن وأعدوا لذلك أدوات قاتلة من زجاجات حارقة ومواد بترولية وإطارات سيارات، وقاموا بقطع الطريق العام ووضع العبوة المتفجرة بداخل الإطارات في منتصف الطريق بقصد استدراج أفراد الأمن وقتلهم عن طريق تفجير تلك العبوة، إلا أنه قد تصادف مرور المجني عليهما واللذان قاما بمحاولة إزاحة تلك الإطارات للعبور، وما كادا ينتهيا من ذلك حتى قام المتهمون من مكمنهم القريب من ذلك الكمين بتفجير العبوة ما أدى إلى اشتعال النيران بالمجني عليهما حيث لقي أحدهما حتفه متأثراً بتلك الحروق النارية، وتم نقل الآخر إلى المستشفى حيث تم تداركه بالعلاج.

هذا وقد قدمت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة باتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد تنفيذاً لغرض إرهابي والمقترنة بجرائم أخرى هي الشروع في القتل، واستعمال المفرقعات بما من شأنه تعريض حياة الناس للخطر وحيازة عبوات قابلة للاشتعال ومتفجرات وتفجيرها والحرق العمد والتجمهر بغرض الإخلال بالأمن العام.

واستندت في التدليل على جرائمهم باعترافات المتهمين المقبوض عليهما وعددهم خمسة تفصيلياً بارتكابهم الواقعة وبما شهد به الشهود، وما جاء بنتيجة تقارير الطب الشرعي من أن وفاة المجني عليه من جراء مضاعفات الحروق النارية به، وما أثبته المختبر الجنائي من أن العبوة المتفجرة محشوة بكرات الحديد وخليط الكلورات المتفجرة يمكن تصنيعها محلياً تعمل بواسطة دائرة كهربائية وجهاز تحكم من بعد.

هذا، وقد ضمنت النيابة أمر الإحالة قراراً بإلقاء القبض على المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.