قال مدير عام بلدية المنامة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة لـ «الوسط»، إن «البلدية ستتسلم المخطط الرئيسي النهائي لتطوير سوق المنامة المركزي خلال شهر يونيو/ حزيران 2013 من الشركة المطورة للسوق (تشغيل)».

وأضاف المدير العام أن «المشروع سينفذ على مراحل، والمطور سيبدأ بتنفيذ أفرع السوق المركزي الرئيسية حالياً، وهي سوق الخضراوات والفواكه، وسوقا اللحوم والأسماك»، موضحاً أن «أول المواقع التي سيتم تطويرها هي سوق الخضراوات والفواكه لأنها الأقدم وقد مر على عمرها أكثر من 35 عاما، وهي بحاجة لتطوير جذري عاجل».

وعن الموقع البديل للأسواق الحالية خلال تنفيذ مشروع التطوير، أفاد الشيخ محمد بأن «الإنشاء سيكون في نفس المساحة المخصصة للسوق المركزي ككل، لكن بناء الأسواق الثلاث الجديدة سيكون في المساحات المفتوحة الموجودة حالياً وليس على نفس المساحة القائمة عليها الآن»، مؤكداً أن «السوق الحالية لن تغلق، وستتم أعمال البناء في مواقع أخرى بالتزامن على أن تنقل إليها لاحقاً».

وذكر مدير عام بلدية المنامة أن «سوق اللحوم ستكون هي الثانية بعد سوق الخضراوات والفواكه، على أن تكون سوق الأسماك ضمن المرحلة الثالثة لتطوير الأسواق»، منبهاً إلى أن « السوق الحالية تعاني من مجموعة من التحديات كالحالة الإنشائية ومواقف السيارات والبنية التحتية، حيث سيعمل المشروع على تطوير البيئة العامة لتكون سوقاً متميزة تتوفر فيها مقومات الأسواق الحديثة التي تلبي متطلبات واحتياجات المواطنين والمقيمين والتجار، فسوق المنامة المركزي تعتبر من أكبر الأسواق في مملكة البحرين، وتمثل مركزاً تجارياً عصرياً في البلاد».

وزاد الشيخ محمد على قوله ان «المشروع بحسب علمي والخرائط الأولية التي قد تغيرت بفعل بعض الرؤى والملامح الجديدة يتكون من أسواق تجارية وأبراج سكنية، وأبراج إدارية وفندق خمس نجوم، إضافة إلى القرية التراثية، حيث تبلغ المساحة الإجمالية له 141 ألف متر مربع».

وعما إذا تتوافر لدى البلدية أي معلومات عن إنجاز المرحلة الثانية من تطوير سوق المنامة القديم، أفاد الشيخ محمد بأن «المشروع يقع ضمن مسئولية وزارة الثقافة حالياً، لكن أعتقد أن تنفيذ المرحلة الثانية سيكون قريباً ولاسيما مع اهتمام الوزارة المذكورة بالكثير من الأنشطة التراثية والثقافية هناك برعاية الوزيرة الشيخ مي بنت محمد آل خليفة».

تفاصيل «السوق المركزي الجديد»

هذا، ويتمثل مبدأ المشروع في أن تساهم البلدية أو وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالأرض فقط، والتي تمثل 30 في المئة من القيمة الإجمالية للمشروع، وذلك نظراً لمكانة الأرض السوقية وقيمتها المالية بالمنطقة. ويبقى على المستثمر أن يتكفل بجميع المبالغ المطلوبة لأعمال البناء والتطوير، علماً بأن المستثمر وعد بتوفير مستثمرين دوليين، وخصوصاً أن المشروع يكلف أكثر من 200 مليون دينار طبقاً لتصاميمه الأولى، وتم عرضه على سمو رئيس الوزراء الذي كانت تعليقاته إيجابية للغاية.

وتبلغ مساحة العقار المزمع إنشاء المشروع عليه 141 ألف متر مربع، ونسبة مسطح البناء من مساحة الأرض تبلغ 65 في المئة، ومساحة البناء الإجمالي 632 مترا مربعا بكلفة تقديرية للمشروع من 150 إلى 200 مليون دينار، ويوفر من 4 إلى 5 آلاف فرصة عمل.

وبشأن تصورات المشروع، فإن الأسواق التجارية ستبلغ مساحتها 200 متر مربع بكلفة 50 مليون دينار، تشمل سوق الخضراوات والسمك واللحوم والفواكه على مساحة 25 ألف متر مربع، والمجمعات التجارية بمساحة 32 ألف متر مربع، والخدمات على 30 ألف متر مربع، إلى جانب 1800 موقف للسيارات على مساحة 88 ألف متر مربع.

وعن الأبراج السكنية، فإنها ستكون على مساحة 64 ألف متر مربع بكلفة 15 مليون دينار، حيث ستشتمل على إنشاء 260 شقة سكنية على مساحة 36 ألف متر مربع، و300 موقف للسيارات على مساحة 10 آلاف متر مربع. وأما الأبراج الإدارية فإنها ستكون بمساحة 265 ألف متر مربع بكلفة 65 مليون دينار.

كما سيتم إنشاء فندق خمس نجوم على مساحة 88 ألف متر مربع بكلفة 25 مليون دينار، ومساحات خضراء (القرية التراثية) ضمن مساحة 33 ألف متر مربع بكلفة 10 ملايين دينار، وتشتمل على مساحات خضراء، وملاعب أطفال، ومطاعم شعبية، وجلسات خارجية، وسوق تراثية.

الشوارع التجارية في «العاصمة»

إلى ذلك وفي رد المدير العام على سؤال لـ «الوسط» بشأن امتدادات الشوارع التجارية في العاصمة وورود بعض الشكاوى من الأهالي تتعلق بالإزعاج وحدوث الازدحامات المرورية وغيرها، وما إذا توجد دراسة لإعادة النظر في قرارات الترخيص للشوارع التجارية الجديدة أو امتدادات الموجود منها، أوضح أن «هناك معايير تم اعتمادها لتقنين العملية، وهي تشمل عشرة بنود منها: يشترط في مناطق العمارات والسكن الخاص ألا يقل عرض الشارع عن 15 متراً، وبالنسبة للسكن المتصل ألا يقل عن 10 امتار، وأن تكون هناك حاجة فعلية للشارع التجاري لخدمة المنطقة، وأن يتوافر قطر بمساحة نصف كيلومتر لا يشمل أي شوارع تجارية، وألا يكون على شارع رئيسي مازال يحتاج إلى خدمات مواقف سيارات وغيرها، إلى جانب الأمور المتعلقة بالدخول والخروج والسلامة المرورية».

وتابع الشيخ محمد أن «المعايير المذكورة أعلاه تستوجب الحصول على موافقات تخطيطية ودراسات من جميع النواحي، وأي شارع يُقترح يجب أن يدرس من جميع النواحي وأن يكون مطابقا للاشتراطات والمعايير الجديدة المعتمدة».