اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن دعوى الاستئناف التي رفعها، أمس الثلثاء (28 مايو/ أيار 2013)، عضوان في منظمة بارزة لحقوق الإنسان في السعودية، تمثل محاولة لتحقيق العدالة.

وقالت المنظمة إن محكمة الجنايات في الرياض حكمت على محمد القحطاني، وعبد الله الحامد، بالسجن 10 و11 عاماً على التوالي، بتهم تتعلق بدورهما في المشاركة بتأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، من بينها عدم إطاعة الحاكم، وتأسيس منظمة غير مرخصة، والتحريض على الاضطرابات، والدعوة إلى مظاهرات، والإضرار بصورة الدولة من خلال نشر معلومات كاذبة.

وأضافت أن الأحكام الصادرة بحق القحطاني والحامد شملت أيضاً حظرهما من السفر لمدة تعادل عقوبتي السجن الصادرة بحقهما. وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، آن هاريسون «إن التهم الموجهة بحق الرجلين السعوديين لا تستند إلى شيء، ويتعين عليها نقض الأحكام الصادرة بحقهما فوراً».