لقي شخص حتفه وأصيب العشرات بين متظاهرين ورجال أمن خلال اشتباكات دارت أمس الثلثاء (28 مايو/ أيار 2013) بمدينة بنزرت شمال تونس.

واندلعت أعمال عنف ومواجهات أمس في المدينة بعد أن قررت الشرطة منع باعة متجولين من التواجد في سوق البياصة وسط المدينة ونقلهم إلى مكان آخر أعد للغرض. وقال شاهد يدعى أنيس البليدي يعمل وسط مدينة بنزرت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الشرطة التابعة للبلدية كانت وجهت تنبيهاً للباعة منذ فترة لإعلامهم بضرورة إخلاء المكان والاستعداد للانتقال إلى المكان الجديد.

وقال أنيس: «الكثير من السكان القريبين من السوق قدموا شكاوى بسبب انتشار مظاهر الإجرام وبيع المخدرات بين أزقته». وتدخلت قوات الأمن أمس لإخلاء مكان السوق المتواجد بشارع الحبيب بورقيبة والأنهج المتفرعة عنه وسط المدينة بالقوة لكن الباعة احتجوا بحرق العجلات المطاطية ورشق الأمن بالحجارة، ما أدى إلى استعمال مكثف للغاز المسيل للدموع.

وبحسب مصادر إعلامية متطابقة لقي شيخ (70 عاماً) حتفه اختناقاً بالغاز المسيل بينما تم تسجيل إصابات في صفوف الأمن والمتظاهرين لم يتحدد عددها بعد.

ومع تصاعد أعمال العنف، أغلق التجار محالهم القريبة من شارع الحبيب بورقيبة بينما شب حريق هائل أتى على بعض المحلات المجاورة.

في سياق آخر، ألغى القضاء الأوروبي أمس العقوبات التي اتخذها ضد عدد من أقرباء الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، المشبوهين باختلاس أموال عامة.

ومن بين الأشخاص المعنيين، صهرا بن علي محمد صخر الماطري وسليم شيبوب، وشقيق زوجته بلحسن الطرابلسي. وفي يناير/ كانون الثاني 2011، قرر الاتحاد الأوروبي تجميد أرصدة هؤلاء الأشخاص الثلاثة بحجة أنهم «مسئولون عن اختلاس أموال عامة» في تونس.

غير أن محكمة الاتحاد الأوروبي خلصت في ثلاثة قرارات مختلفة إلى أن قرار تنفيذ العقوبات الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بعد شهر، فرض على رجال الأعمال الثلاثة تجميد أرصدتهم لأنهم كانوا «موضوع تحقيق قضائي تجريه السلطات التونسية» بشأن خطوات تمت «في إطار عمليات تبييض أموال».

وذكرت المحكمة أن تعبير «تبييض أموال» لم يرد في الحكم الأول، ولم يتبين للاتحاد الأوروبي أن في الإمكان وصف شخص، طبقاً لقانون العقوبات التونسي بأنه «مسئول عن اختلاس أموال عامة» فقط بسبب خضوعه «لتحقيق قضائي» بشأن أفعال تتعلق بـ «تبييض أموال». وبالنتيجة، ألغيت العقوبات.

لكن المحكمة أوضحت أن مفاعيلها ستبقى سارية المفعول «حتى انتهاء مهلة تقديم طعن محتمل» ضد الأحكام الثلاثة التي صدرت أمس.