نفذ مئات الأشخاص اعتصاماً أمس الثلثاء (28 مايو/ أيار 2013) في صنعاء للمطالبة بالإفراج عن نحو ستين ناشطاً معتقلين من دون محاكمة لاشتراكهم في الاضطرابات التي وقعت أثناء احتجاجات 2011.

واحتشد المحتجون ومنهم ناشطون وأفراد عائلات المعتقلين، لليوم الثاني أمام مكتب المدعي العام.

وذكرت «الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات» (هود) اليمنية غير الحكومية، أن 58 شاباً بالإجمال شاركوا في الاحتجاجات الشعبية التي أدت إلى تنحي الرئيس علي عبدالله صالح في شباط/ فبراير 2012، معتقلون في السجون اليمنية وأن مصير 17 آخرين مازال مجهولاً.

وأضافت هذه المنظمة أن عشرين من هؤلاء المعتقلين بدأوا يوم الجمعة الماضي إضراباً عن الطعام للمطالبة بإخلاء سبيلهم. ودعا المحتجون في بيان «جميع قوى الثورة السلمية» إلى إمهال السلطات حتى 30 مايو/ أيار للإفراج عن المعتقلين. ودعوا الرئيس عبدربه منصور هادي إلى «عزل المدعي العام وإلى تنفيذ قراره بالإفراج عن معتقلي الثورة» الذي اتخذه، بحسب ما قال ناشطون في بداية السنة للتشجيع على الحوار الوطني الذي بدأ في مارس/ آذار الماضي لصياغة دستور جديد.

ويقول ناشطون إن بعضاً من المعتقلين مشبوه بالاشتراك في اعتداء استهدف في يونيو/ حزيران 2011 الرئيس صالح في القصر الرئاسي بصنعاء وأدى إلى مقتل أحد عشر من الحراس الشخصيين للرئيس السابق.

في سياق آخر، صرح مصدر أمني يمني بأن ضابطاً وجنديين أصيبوا جراء انفجار استهدف طاقماً عسكرياً في منطقة حورة بوادي حضرموت شرق البلاد. وقال مصدر أمني لموقع «26 سبتمبر» إن «عناصر إرهابية زرعت لغماً أرضياً على طريق الوادي المكلا وفجرته (مساء أمس الأول) أثناء مرور طقم عسكري برفقة قاطرات نفطية».

وأوضح أن الانفجار الذي تم عبر التحكم عن بعد أسفر عن إصابة ضابط وجنديين، وتم إسعافهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين خرجت حملة أمنية إلى المنطقة لتعقب العناصر التي تقف وراء هذا الاعتداء الغادر والجبان.