قدم رئيس المؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة سياسية في ليبيا، محمد المقريف استقالته من منصبه أمس الثلثاء (28 مايو/ أيار 2013) بعد اعتماد قانون العزل السياسي للمسئولين السابقين في نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وقال المقريف في جلسة للمؤتمر: «يجب على الجميع الامتثال للقانون احتراماً للشرعية وللديمقراطية وسأكون أول من يمتثل لهذا القانون وأضع استقالتي بين أيديكم».
لكن يفترض أن يصادق المؤتمر على استقالة المقريف كما قال أحد أعضائه موضحاً أنه سيتم انتخاب رئيس جديد في الأيام المقبلة.
وأضاف المقريف بتأثر «أغادركم مرفوع الرأس مرتاح الضمير»، مؤكداً أنه «استنفد كل طاقته في خدمة الأمة».
واعتبر المقريف بحكم المستقيل منذ اعتماد قانون العزل السياسي في الخامس من مايو الذي يبعد من الحياة السياسية الشخصيات التي شغلت مراكز مسئولية في ظل النظام السابق منذ الأول من سبتمبر/ أيلول 1969 تاريخ وصول معمر القذافي إلى الحكم حتى سقوط نظامه في أكتوبر/ تشرين الأول 2011.
ويستبعد القانون حكماً المقريف الذي كان شغل منصب سفير ليبيا في الهند خلال ثمانينات القرن الماضي في ظل نظام معمر القذافي، قبل أن ينشق وينضم إلى المعارضة في المنفى.
العدد 3917 - الثلثاء 28 مايو 2013م الموافق 18 رجب 1434هـ
