برَّأت محكمة مصرية، أمس الثلثاء (28 مايو/ أيار 2013)، عدداً من قادة وعناصر الشرطة في محافظة البحيرة (شمال القاهرة) من تهمة القتل والتحريض على قتل متظاهري الثورة المصرية.

وقضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار سيد سلام، في جلسة عقدتها أمس، بالبراءة من تهمة القتل والتحريض على قتل متظاهري ثورة 25 يناير (التي أطاحت بالنظام المخلوع حسني مبارك) لوكيل شئون التدريب بقطاع الأمن المركزي في وزارة الداخلية العميد محمود بركات. كما قضت المحكمة بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ على مدير أمن البحيرة السابق مجدي أبوقمر، وتبرئته من تهمة الإهمال الذي أدى إلى القتل، وبالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ على كل من الرائد عمرو علام، والنقيب علي الزيني، و5 آخرين من عناصر الشرطة.

القضاء المصري يُبرِّئ قادة وعناصر أمن من تهمة قتل متظاهرين

القاهرة - يو بي آي

برَّأت محكمة مصرية، أمس الثلثاء (28 مايو/ أيار 2013)، عدداً من قادة وعناصر الشرطة في محافظة البحيرة (شمال القاهرة) من تهمة القتل والتحريض على قتل متظاهري الثورة المصرية.

وقضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار سيد سلام، في جلسة عقدتها أمس، بالبراءة من تهمة قتل والتحريض على قتل متظاهري الثورة 25 يناير (التي أطاحت بالنظام المخلوع حسني مبارك) لوكيل شئون التدريب بقطاع الأمن المركزي في وزارة الداخلية، العميد محمود بركات.

كما قضت المحكمة بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ على مدير أمن البحيرة السابق مجدي أبوقمر، وتبرئته من تهمة الإهمال الذي أدى إلى القتل، وبالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ على كل من الرائد عمرو علام، والنقيب علي الزيني، و5 آخرين من عناصر الشرطة.

يُذكر أن أولى جلسات القضية عُقدت في 23 أبريل/ نيسان 2011، بناءً على قيام النيابة العامة بإصدار أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل والتحريض على القتل وإصدار أوامر بقتل متظاهري الثورة المصرية في مدينة «دمنهور» (مركز محافظة البحيرة) ومدن المحافظة.

وتُقدر الإحصائيات الرسمية عدد قتلى أحداث الثورة بين يومي 25 يناير/ كانون الثاني وحتى 11 فبراير/ شباط 2011 بـ 946، فضلاً عن أكثر من 3 آلاف مصاب بعضهم بعاهات مستديمة.

على صعيد منفصل، أعلن وزير الموارد المائية والري المصري، محمد بهاء الدين، أمس، بأن بدء عملية تحويل مجرى النيل الأزرق «لا تعني منع مرور المياه أو جريانها». وقال بهاء الدين، في تصريحات صحافية أمس تعليقاً على بدء الحكومة الإثيوبية تحويل مجرى النيل الأزرق، «إن إجراءات تحويل الأنهار عند مواقع إنشاء السدود هو إجراء هندسي بحت يهدف إلى إعداد الموقع لبدء عملية الإنشاء لكن عملية التحويل لا تعني منع إمرار أو جريان المياه التي تعود من خلال التحويلة إلى المجرى الرئيسي مرة أخرى».

وأضاف أن البدء في إجراءات الإنشاء التي تجري منذ فترة لا تعني موافقة مصر على إنشاء سد النهضة، مشيراً إلى أن مصر بانتظار ما ستسفر عنه أعمال اللجنة الثلاثية، والتي من المتوقع أن ترفع تقريرها خلال أيام. وتابع «مازال موقفنا وهو عدم معارضة أي مشروع تنموي في أي دولة من دول الحوض (حوض النيل) قائماً ومستمراً مع التأكيد على عدم الإضرار بدول المصب مصر والسودان.