قتل ثلاثة جنود لبنانيين الليلة قبل الماضية برصاص مسلحين في شرق لبنان قرب الحدود السورية، بحسب ما أفاد مصدر أمني لوكالة «فرانس برس».

وقال المصدر إن «ثلاثة جنود قتلوا بنيران مسلحين فيما كانوا في سيارة رباعية الدفع عند مدخل عرسال» البلدة المؤيدة للمعارضة السورية، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وفي وقت لاحق، أفادت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان أنه «عند الساعة 3:30 (فجراً)، تعرّض أحد مراكز الجيش في منطقة وادي حميّد - عرسال، لهجوم غادر قامت به مجموعة مسلحة تستقل سيارة جيب سوداء اللون». وأشارت إلى أن عناصر الحاجز تصدوا للمهاجمين «وحصل اشتباك أسفر بنتيجته عن استشهاد ثلاثة عسكريين»، مؤكدة أن قواتها تنفذ «عمليات تفتيش واسعة في المنطقة بحثاً عن المسلحين الذين فرّوا إلى الجرود المجاورة».

واعتبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن الهجوم «حلقة في سلسلة من الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تسعى إلى الفتنة في البلاد»، داعياً الجيش إلى «الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الاعتداء على الجيش والقوى الأمنية والعمل على زعزعة السلم الأهلي»، وذلك بحسب بيان وزعه مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية.

ودان رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي «التعدي على الجيش»، مشيراً إلى أن اللبنانيين «ملتفون حول الجيش اللبناني ويؤازرونه في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها وطننا». كذلك دان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري هذه «الجريمة البشعة»، داعياً إلى «الابتعاد عن العمليات الجارية على قدم وساق لزج لبنان في القتال في الداخل السوري».

وليلة قبل الماضية ، قتلت امرأة قرب مدينة الهرمل التي تعد معقلاً لحزب الله في شرق لبنان على إثر سقوط ثلاثة قذائف أطلقت من الأراضي السورية. وأمس، سقط صاروخان على منطقة الهرمل، أصاب أحدهما منزلاً على أطراف المدينة ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح، والثاني في داخل الهرمل وأدى إلى إصابة شخص، بحسب ما أفاد مصدر أمني.

من جهة ثانية، حددت الحكومة اللبنانية المستقيلة موعداً للانتخابات النيابية منتصف الشهر المقبل وفق القانون النافذ، وسط شكوك في إجرائها بسبب معارضة غالبية القوى السياسية لهذا القانون، وانعكاسات النزاع السوري على البلد المنقسم بين مؤيدين للنظام السوري والمعارضين له.

وانتهت مساء أمس الأول (الإثنين) المهلة التي حددتها وزارة الداخلية للراغبين في تقديم ترشيحاتهم للتنافس على مقاعد البرلمان البالغ عددها 128، والموزعة مناصفة بين المسيحيين والمسلمين.

وفي اجتماع استثنائي هو الأول منذ استقالتها في 22 مارس/ آذار ، حددت الحكومة موعد الانتخابات في 16 يونيو/ حزيران، وعينت هيئة للإشراف عليها وخصصت مبلغ 22 مليار ليرة (نحو 14.6 مليون دولار) لإجرائها، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.