عملية اتخاذ القرارات من أي جهة هي عملية معقدة جدا تمر بمراحل نفسية وقانونية وحتى بيئية متعلقة بالبيئة المحيطة قبل أن يخرج هذا القرار في صورته النهائية.

الأصل في اتخاذ القرارات وخصوصا من قبل جهات الاحتكام هو تطبيق القانون ولكنه أصعب الأمور، لأن القانون فيصل في حين أن المصلحة الذاتية والهوى أقوى من القانون، لذلك فإن أصحاب القرار يعملون على تجيير القانون لمصلحتهم أو تجاوزه في حال عارضهم بشكل صريح.

فالقانون ليس صيغ تكتب وتخط وإنما هو عرف والتزام نفسي ومجتمعي يعكس ثقافة الدولة وحضارتها، فيقال هذه دولة قانون وتلك دولة بلا قانون!.

والدولة التي بلا قانون ليس أنها لا تمتلك النصوص، لا بل هي ربما تمتلك نصوصا أفضل من دول القانون ولكن المشكلة في عملية التطبيق التي تخضع لأمزجة شخصية ولمراكز قوى ولهوى نفس يقلب الحق باطلا والباطل حقا.

عندما يغيب تطبيق القانون وليس نصوص القانون فإننا نعيش فيما يشبه الغابة يأكل القوي والضعيف وهو ما يسمى قانون الغاب.

بمثل هذا القانون يكون المصير حتما هو ما تلاقيه الحيوانات في الغابة؛ فإما أن تأكل أو تؤكل، ولكنك تبقى في النهاية حيوانا لأي طرف انتسبت.

ما يميز البشر عن غيرهم هو تطبيق القانون وليس نصوصه، وجميع الرسالات السماوية نزلت لتحقيق هدف رئيسي هو العدالة المطلقة ولم تنزل لأجل نصوص وعبادات خالية من المضمون.

فالعدالة هي القيمة الأسمى وهي تفوق في قيمتها أي قيمة حضارية أخرى، فكما قيل بما معناه الحكم يبقى بالعدل ويضيع بالظلم.

في المجال الرياضي نحن بحاجة ملحة بالفعل لتفعيل القانون والكف عن استخدامه بحسب أمزجتنا، والاحتكام لقانون عادل ومنصف يشعر الجميع فيه بالرضى والاستقرار.

فالقرارات التي تتجاوز القانون هي ظلم، والقرارات المخالفة لنص القانون هي ظلم، والقرارات التي لا تستند إلى قانون هي ظلم، والقرارات المخففة عن نص القانون هي ظلم أيضا.

وأي مسابقة رياضية يغيب فيها تطبيق النصوص القانونية هي مسابقة تحكمها الفوضى، وفيها يختلط الحابل بالنابل، وقد تشاهد اليوم شيئا وغدا نقيضه؛ لأن القرارات مبنية على المصلحة الذاتية لصاحب القرار وليست مبنية على إنصاف المتخاصمين.

لا شك في أن أي قانون به ثغرات وربما مظلمات أيضا، ولكن عندما تكون النية هي الحق والعدل فإن القانون مهما كان يمكن أن يحققها، وإذا كانت النية غير ذلك فأفضل نص قانوني لا ينتج عدلا.

فتطبيق العدالة ينتج الثقة، والثقة هي أم العقود والقوانين، فكما يقول أصحاب الشأن أن أبسط شخصين يمكن أن يكتبا أعظم عقد إذا توافرت الثقة بين الطرفين، وأعظم القانونيين سيكتبون أسوأ عقد في غياب الثقة.

ولكي نصل إلى مرحلة الثقة المطلقة لا بد أن نطبق القانون على أنفسنا قبل الآخرين، ونبعد مصالحنا عن مناصبنا، فعندما تختلطان تضيع القوانين وتنعدم الثقة.

قد يكون هذا الكلام مثاليا أكثر من اللازم ولكن لا مستحيل مع العمل، وعندما نبدأ سنصل إلى العدالة والثقة، وعندما نظل مكاننا نراعي مصالحنا فإن رياضتنا ستظل مكانها أيضا.