مرت عملية التنمية الإدارية بمملكة البحرين بمراحل ومحطات حاسمة ساهمت في بناء وتطوير وتوسع الأجهزة الإدارية استجابةً لمتطلبات الخدمات التي يحتاجها المواطن، وهناك العديد من المواطنين الذين شغلوا مناصب مختلفة تركوا بصماتهم في بناء الدولة الحديثة. ومن خلال خبرتي التي امتدت ثلاثين عاما في العمل الحكومي، ارتأيت تدوين وتوثيق ذاكرة الوطن من جانب تطور التنمية الإدارية، والتدرج التاريخي لتطور بعض قطاعات الخدمة المدنية.

تضمنت الحلقة الأولى توطئة تمهيدية لمضمون وتقسيم موضوعات الحلقات، في هذه الحلقة نتطرق إلى مراحل التطور الإداري، بما تضمنه من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية على مدى قرن، شكلت واقعاً ملموساً في دفع عجلة التنمية، وبانوراما زمانية ومكانية من الأحداث المؤثرة التي جعلت البحرين تتبوأ مكانة متميزة بين دول العالم، بما امتلكته من مقومات متطورة في العديد من الميادين منذ بداية القرن العشرين. ويمكن أن نعرف المرحلة الأولى بمرحلة التأسيس الحديث للدولة، وتعود لبدايات تأسيس النظام الإداري مع تأسيس بلدية المنامة في 1919، وأول مدرسة نظامية للذكور في العام نفسه، ويعتبر إنشاؤهما النواة الأولى للمؤسسات الإدارية. وفي العام 1920 تأسست إدارة للشرطة، وتلا ذلك تعيين حكومة البحرين المستشار البريطاني تشارلز بلجريف في أغسطس 1925، الذي وصل للبحرين في مارس 1926 ليكون مستشاراً مالياً خاصاً لحاكم البحرين آنذاك. وفي 1933 أصبح مستشاراً لحكومة البحرين، وظل في منصبه حتى رحيله من البحرين في 1957، وتولى بذلك وضع اللبنات الأولى للتنظيمات الإدارية في قطاع الصحة والتعليم والجمارك والشرطة والجهاز القضائي وقطاع البنية الأساسية. وفي 1927 تم البدء بتأسيس وتنظيم المحاكم الشرعية، وفي 1928، تم افتتاح أول مدرسة للبنات. وقد شهدت هذه الفترة بعض مقومات الدولة الحديثة، فقد تم تنظيم الإدارة المركزية، وإرساء النظم الإدارية، ووضع أسس التعليم والصحة، وإدخال نظم الإصلاحات الاجتماعية والعمالية في حقول الزراعة وصيد اللؤلؤ والأسماك وحفر الآبار الارتوازية، وتم حفر أول بئر نفطي، وتشييد مصنع تكرير النفط. كما شهدت البحرين أول تنظيم للخدمات البلدية وبداية توليد الطاقة الكهربائية والنقل الجوي. وخلال الأربعينيات حتى الستينيات بدأت تتشكل ملامح الإدارة الحديثة، حيث بدأ تشييد أول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة توربينات الغاز وترسّخت أسس التنظيم الإداري للدولة، وتوسعت خدمات التعليم والصحة، حيث شهدت تلك الفترة توسعاً كمياً ونوعياً في تشييد المراكز الصحية والعيادات والمستشفيات والميناء العميق ومطار البحرين ومنطقة التجارة الحرة، وإدخال التعليم الثانوي وابتعاث الطلبة للدراسات الجامعية في الدول العربية والغربية. وتم خلال هذه الفترة تأسيس بعض المجالس مثل المجلس الإداري بموجب الإعلان رقم (19) في 1956، وهو بمثابة الجهاز التنفيذي خلال الفترة الممتدة من 1956 حتى 1971، حيث يضم خمسة أعضاء منهم سكرتير الحكومة وممثلين من بعض رؤساء الدوائر الحكومية الستة والعشرين. وكانت مهمة المجلس البحث في القضايا التي تقدم له إما من الحاكم أو من سكرتير الحكومة أو بقرار خاص من المجلس أو من أية دائرة حكومية أو المقترحات التي يتقدم بها الجمهور إذا وجدها المجلس مناسبة، ويحق للمجلس استدعاء أي موظف حكومي عند النظر في الأمور التي تتعلق بدائرته، وتوجب على المجلس أن يحسم كل المسائل التي تصله، وعليه أن يوجّه عناية للعلاقات العامة ليتسنى للعموم الاطلاع على قرارات الحكومة والأسباب التي دعت لاتخاذ هذه القرارات.

خلال هذه الفترة تم إنشاء عدد من المجالس من بينها مجلس الصحة والتجار والمعارف والبلديات، وإنشاء إدارة تعنى بالشئون القروية للعناية بالزراعة وإقامة المصارف الزراعية، والتي كانت منطلقاً للمشاريع الزراعية الحديثة. كما افتتح مستشفى السلمانية بما مثله من طفرة آنذاك في توفير الخدمات الطبية المتخصصة، وقد شهد هذا المستشفى توسعات نوعية خلال الفترات اللاحقة.

وخلال هذه الفترة أدخلت تغييرات جوهرية على التنظيمات الإدارية، حيث استلزمت هذه النهضة استصدار القوانين والأنظمة التي تنظم علاقات الأفراد في شتى المجالات وعلاقتهم بالدولة. وفي 1958، تم إصدار قانون العمل وقانون للتعويضات على المركبات، حيث استندت هذه القوانين على بعض النصوص الحديثة لتعويض العمال في حالة المرض والشيخوخة. وفي مرحلة لاحقة (1963 تحديداً) وصل عدد الدوائر التابعة للجهاز التنفيذي للدولة نحو 33 جهازاً تضم عدداً من المناصب القيادية وتشمل: المجلس الإداري ويتشكل من الرئيس وعشرة أعضاء، وسكرتارية الدولة ويضم سكرتير الحكومة والرئيس الإداري، ودائرة المالية ويرأسها رئيس المالية والمدير، ودائرة الزراعة ويرأسها المدير ومساعد المدير، ودائرة الجمارك ويرأسها المدير ومساعد المدير، ودائرة التربية والتعليم ويرأسها المدير العام، ومدير تعليم البنين ومديرة تعليم البنات والمراقب العام، ودائرة الكهرباء ويرأسها الرئيس الإداري ومدير توزيع الكهرباء ومدير توليد الكهرباء، ودائرة الإسكان ويرأسها مدير الدائرة، والدائرة القضائية ويرأسها رئيس المحاكم والمستشار القضائي والمسجل، ودائرة العمل وتضم رئيس العمل، ودائرة الطابو (ما يعرف حالياً بالتوثيق العقاري) ويرأسها المدير، والدائرة الطبية وتضم المناصب الرئيسية المكوّنة من رئيس مجلس الصحة ومدير الخدمات الطبية وكبير الجراحين ورئيسة الممرضات وسكرتير مستشفى الحكومة، ودائرة أموال القاصرين وتضم الرئيس والمدير، وبلدية المنامة وتضم الرئيس والسكرتير ومساعده، وبلدية المحرق وتضم الرئيس وسكرتير البلدية، وبلدية الحد وتضم الرئيس، وبلدية الرفاع وتضم الرئيس ومساعده، وبلدية سترة وتضم الرئيس، وبلدية جدحفص وتضم الرئيس، ودائرة النفط وتضم المدير، ودائرة الشرطة وتضم رئيس عام الشرطة والأمن العام، ودائرة الميناء وتضم رئيس لجنة الموانئ والجمارك ومدير الميناء، ودائرة البريد وتضم مدير البريد ومساعده، ودائرة العلاقات العامة وتضم المدير ومساعده، ومحطة إذاعة البحرين وتضم مدير الإذاعة، ودائرة الأشغال العامة وتضم المدير ومساعده، ودائرة تسجيل الامتيازات الصناعية وتضم المسجل ومساعده، ودائرة الشئون القروية وتضم مدير الدائرة، ودائرة الأوقاف السنية وتضم مدير الأوقاف، ودائرة الأوقاف الجعفرية وتضم رئيس الأوقاف، ودائرة الشئون الاجتماعية وتضم المدير، ودائرة المواصلات وتضم المدير، ودائرة إسالة المياه وتضم رئيس اللجنة ومدير الدائرة.