بلاعة في سوق جدحفص «تفوض» يوميّاً

هي مدة ليست بالقصيرة بل طويلة، استدعت من الناس أنفسهم القاطنين بالقرب منها أن يعربوا عن حال الضجر والسخط جراء بقائها على حالها مراوحة منذ ما يقارب 5 سنوات ولم يطرأ عليها أي تغيير، كما ظلت دون إصلاح وتصليح، في حين هي مشكلة ليست بالعسيرة والصعبة بل هي بسيطة وتنحصر في فتحة مجارٍ (بلاعة) تقع عند طريق 2119 مجمع 321 وتحديداً عند منزل 416 بجدحفص دائماً ما تفوض منها المياه الآسنة وتغمر المنطقة المحيطة بها بشكل يومي وما قد تخلفه من روائح منفرة ومقززه يتضرر منها الناس الذين يضطرون على مضض الى تحمل هذا الأمر عل وعسى يجعل من الجهات الرسمية في نهاية المطاف أن تدرك حجم الأضرار التي نعاني منها، لكن على ما يبدو التجاهل هو سيد الموقف من قبل الجهات الرسمية، التي هي معنية بالدرجة الأولى بتنظيف وشفط هذه المياه الآسنة.

بلدية الشمالية من جهتها نقلنا اليها المشكلة على أمل ان تعالج الخلل بالسرعة المتوقعة، لكن حينما اخطرناها أكدت لنا بعد حين أنها أبلغت قبل سنة الجهات المسئولة في وزارة الأشغال بالمشكلة ذاتها عن البلاعة ورغم كل ذلك لم نجد أي شيء مترجماً ومحققاً على أرض الواقع، كما تقع بالقرب من هذه البلاعة، بلاعة أخرى أيضاً مكشوفة الغطاء ولا نجد حلا لها سوى وضع قطعة حجر نحشرها في وسطها كغطاء يسد فوهتها وإجراء وقائي يفي بالغرض ويجنب المشاة المارة سواء الطفل أم الرجل الكهل الضرير من مغبة خطر السقوط فيها.

يا ترى الى متى ستبادر الجهة الرسمية في وزارة الاشغال عمل اللازم وايجاد حل فوري لهذه المياه الخارجة من البلاعة وتركيب غطاء جديد على فوهة البلاعة الأخرى.

(الاسم والعوان لدى المحرر)

الجامعي يده على خده متأملاً سنين الدراسة وتقدير الدولة

نحن مجموعة من العاطلين الجامعيّين نكتب هذه الشكوى لإيصالها للمعنيين بوزارة التربية والتعليم...أنتم تعلمون ما ينتظره الخرّيج من تقدير مجتمعي، وكم يؤلمه ما يقابل به بأنه ساقط في امتحان مسابقة التوظيف بالوزارة، على أنّ الواقع يجزم بكذب هذه الدعوى، حيث اتضح اجتياز الكثير للامتحان وهم ليسوا بأفضل ممن سقط بزعمهم، لا من ناحية التحصيل العلمي فمعدلاتنا تفوق معدلات أولئك، وقدراتنا ومهاراتنا بل وأنشطتنا – وأنتم تعلمون - تتميّز بكثير على أولئك.

فكيف تستطيع الوزارة تفسير هذا الاجتياز؟ ثمّ كيف تفضّل استقطاب المعلّمين من دول عربية، على أبناء هذا الوطن. كيف تساهم الوزارة في تقليص المصروفات، ورفع نصاب الحصص الدراسيّة لكلّ مدرّس ومطالبته بأعباء تقلّل من كفاءته واهتمامه بالتدريس؟! وبالتالي فاحت فضيحة العجز في بعض المدارس على اختلاف مراحلها الدراسيّة، فتناقلت الصحافة شكاوى الأهالي بعدم توافر المدرّس أو المدرّسة لأحد الصفوف في مادّة أساسيّة وذلك لمدّة طويلة فاقت الشهر، على رغم وجود الكثير من المؤهّلين، ممّن ردّوا سابقاً ولم يتمّ توظيفهم.

نعم، نحن نشتكي ممّا آل إليه أمر الجامعيّين من اتهامهم: بالتخلّف وعدم امتلاك القدرات والمهارات الأساسيّة، فما تفسير رسوب الكثير في امتحان التوظيف، في المقابل تبنّي وزارة العمل تدريب العاطلين وتنمية مهاراتهم، إلا للتخدير والتشتيت وعدم القبول بطيف معيّن بتولّي وظائف تعدّ ضروريّة في التنشئة والتربية، وإبعاده عن هذا السلك الحيويّ في استراتيجيات الدولة، ما يعني تمييزاً سافراً، وتحاول الوزارة تستيره بعجزنا – بحسب زعمهم - على رغم التقدّم للامتحان أو المقابلة لأكثر من مرّة.

هنا نسرد بعض المؤاخذات على المسابقة: عدم توظيف الكثير من الخرّيجين من حملة البكالوريوس، هو عدم اجتياز الامتحان أو المقابلة، ونقول: إذا كان الهدف من الامتحان قياس مستوى الطالب، فإنه فاشل، لأنّ الخرّيج قد قدّم كشف درجاته للوزارة والوزارة تعتمد الجهة المانحة بل ربما تكون الجهة من مؤسّساتها كجامعة البحرين، وإذا كان الامتحان شاملاً فيعني عدم قدرته قياس المستوى تفصيلاً، وعدم قدرته على قياس أهلية المتقدّم للتدريس في مجال تخصّصه لبعض المراحل أو جميعها، فترى كثيراً من الطلبة المتفوّقين دراسياً رسبوا وتقدّم عليهم في النتيجة من يعتمد عليهم في الشرح والتوضيح.

- ونقول أيضاً لابدّ أن يكون الامتحان مسابقة لا تمييزاً سافراً، وكيف يكون مسابقة ولم تحدّد الوزارة حتى عدد الشواغر بالتفصيل في كل تخصّص للذكور والإناث لكلّ المراحل، ولم تعلن عن معايير القبول.

- الامتحان تسقيط لصدقيّة الجامعات ومؤسّسات التعليم العالي.

- تسدّ الوزارة النقص في المدرّسين باستقطاب مدرّسين من الخارج، على رغم فيضان أعداد المتقدّمين، وأي امتحان أو مقابلة قد اجتازهما هؤلاء الوافدون، لا أحد يعلم، وأين الواقع الشاهد على حالهم ومستوياتهم، فالوزارة على ما يبدو لا تقيس اللهجة الرديئة لهم والتي لا يفهمها المدير فضلاً عن الطالب، ولا تقيس سلوكيّاتهم المخالفة.

وبناءً على ما ذكر سابقاً نرفع مطالبنا التي تنحصر كالتالي: وضع استراتيجيّة واضحة، ومعايير صادقة ونزيهة للقبول، وليس الاقتصار على امتحان الوزارة المعهود الباطل جملة وتفصيلاً. المطالبة بنشرة تفصيليّة في الصحافة، تطبيقاً لمبدأ الشفافيّة، تحوي عدد الشواغر في كل تخصّص من الذكور والإناث وبحسب المراحل الدراسيّة، وتحوي المعايير والشروط المطلوبة.

نحن تقدّمنا وطالبنا بأحد حقوقنا المشروعة وهو العمل، وليس لأحد منة علينا في ذلك، بل من واجب المسئولين توفيره، لا الظهور في الإعلان بأنّنا لم نقبل ولم نجتز للامتحان.

عن المتقدّمين بالشكوى

علي حسن حبيب سرحان

«العمل» ترفض قبول زوجته كمستحقة لـ «الإعفاء» دون ذكر الأسباب

بأي مبرر ستسوغه وزارة العمل، في محضر ردها على هذه المشكلة التي طرقت لأجلها باب الصحافة على أمل أن يصل صوتي من خلالها إلى مسامع الجهة المعنية في الوزارة ذاتها.

فقد تقدمت خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2012 بطلب لدى وزارة العمل؛ لأجل إدراج زوجتي الجامعية ضمن برنامج إعفاء الطلبة الجامعيين والمخصص لذوي الفئات المحتاجة لمساعدة في مجال الدراسة، وخلال تقديم أوراق الطلب، لم تكن هنالك أي شروط معينة عدا سؤالين اثنين وجهتهم لي الموظفة آنذاك، الأول كانت تسأل عما إذا كنت أملك سجلاً تجاريّاً؟ وأجبتها بالنفي وكذلك قيمة الراتب عما إذا كان أقل من 300 دينار وحالتي الاجتماعية المعيشية كوني أعيش في غرفة صغيرة كانت سابقاً مطبخاً وتقع في منزل هو أساساً ملك لإخوتي غير الأشقاء، فكان الأمل يحدوني أن طلب زوجتي سيكون محله الموافقة والقبول وستدرج ضمن الفئة التي تستحق الإعفاء عن جدارة من دون مواربة بسبب الظروف آنفة الذكر، ولكن رغم كل ذلك اكتشفت بمحض الصدفة أن القائمة قد أعلنت وبعد مراجعة الوزارة مستفسراً عن سبب إحجام الوزارة عن الاتصال لزوجتي قوبلت بجواب مفاده أن اسم زوجتي قد رفض من القائمة دون ذكر وتوضيح الأسباب التي تقف وراء ذلك، ومعرفة العوامل التي حالت دون انضمامها ضمن المستحقات للإعفاء، وعلى ضوء كل ذلك حاولت جاهداً أن أستفسر عن السبب غير أن الجواب الوحيد الذي حصلت عليه كان مضمونه أن «الوزارة خصصت 70 حالة فقط ضمن مستحقي الإعفاء» وذلك حسب الموازنة المرصودة لهذا البرنامج، وخلال السنوات المقبلة سيكون هناك مسعى لزيادة أعداد القائمة من 70 إلى 140 شخصاً، وربما حسب ما زعم المسئول أن يكون اسم زوجتي ضمن الفئة المستحقة، إلا أن هذا الجواب لم يقنعني بتاتاً فحاولت مليّاً أن أوصل صوتي إلى المسئول الأكبر الذي طلب مني عوضاً عن ذلك كتابة رسالة تظلم بهذا الشأن أشرح في مضمونها ظروفي المعيشية، وبالفعل دونتها وكنت أنتظر الرد ولكن لا حياة لمن تنادي، حتى اضطررت إلى الحضور شخصياً إلى مقر الوزارة بتاريخ 20 مايو/ أيار 2013 وطلبت بمقابلة مسئول ما في الموارد البشرية الذي اختصر كلامه بجمل موجزة مفادها أن طلب زوجتي مرفوض وربما يضاف اسمها خلال السنوات المقبلة مع مسعى زيادة أعداد القائمة من 70 إلى 140، وحينما استفسرت منه عن رقم زوجتي أوضح لي بأن هنالك جملة من المعايير والشروط التي يجب أن يستوفيها صاحب الطلب... في نهاية المطاف، خرجت من عنده خاوي الوفاض دون أن أعرف المعايير التي يفترض أن تتطابق مع الشخص المستحق للإعفاء.

كل ما أريد معرفته الأسباب التي حالت دون انضمام زوجتي ضمن الفئة المستحقة لبرنامج الإعفاء؟ هل هنالك معايير خفية لا نعلم بها رغم أن جل المعايير المعلنة تتوافق مع صلب ظروفي وتنطبق مع وضعي الحالي سواء من قيمة راتب أقل 300 وراتبي جله لا يزيد عن 230 ديناراً إضافة إلى عدم امتلاكي لأي سجل تجاري، ناهيك عن معاناتي وأنا أعيش مخنوقاً مادياً جراء ديون اضطررت إلى استدانتها لأجل تحمل مصاريف الدراسة الجامعية لزوجتي التي تدرس محاسبة سنة أولى في جامعة البحرين. آخر ذريعة واهية ساقتها لي الوزارة بأنه يلزم الزوجين إعالة أطفال؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

خريج يبحث عن وظيفة شاغرة في سوق العمل

أنا طالب خريج من معهد البحرين للتدريب سنه 2010، في تخصص دبلوم أولى وثم دبلوم وطنية في هندسة الكهرباء والإلكترونيات، وبعد التخرج ذهبت إلى سوق العمل فلم أجد أية وظيفة شاغرة إلا وأتقدم إليها حتى نحو سنة كاملة فلم يحالفني الحظ بالحصول على وظيفة، وبعدها قررت أن أدخل في مجال آخر والتحقت بجامعة خاصة في سنة 2011 - 2012.

تخصصت بكالوريوس إعلام وعلاقات عامة، وحالياً نهاية السنة الثانية ومقبل على السنة الثالثة من دراسة التخصص. والآن هدفي من هذا الطلب حاجتي إلى الحصول على وظيفة تساندني حالياً، وبعد التخرج وهو حصولي على خبرة عملية قوية حتى التخرج من الجامعة إن شاء الله. فأتمنى أن يلاقي طلبي القبول والاهتمام من الجهات المعنية.

فأنا وصلت إلى مرحلة الاعتماد على النفس بعد رحيل والدي (رحمه الله) وتقدم العمر، وبحاجة إلى العمل من أجل الاستقرار والتطور والتطوير من قدراتي في الحياة المهنية والعملية واكتساب خبرة إلى ما بعد التخرج، تؤهلني إلى الحصول على وظيفة مرموقة بعد حصولي على شهادة التخرج والخبرة العملية المصاحبة لها. فأتمنى الحصول على وظيفة بتوظيف كامل أو توظيف مؤقت أو حتى تدريب في إحدى الوزارات البحرينية أو الشركات المهتمة بالطلب، حتى بعد تخرجي والحصول على الشهادة والخبرة في التخصص وهو إعلام والعلاقات العامة أو أية مهنة تتناسب مع التخصص، أو حتى خارج تخصصي ليساعدني في الخوض في اكتساب المهارات وسياسة العمل وضغوطه، أي كان العمل حتى لو كان بعيداً عن التخصص.

وإن هذا الطلب ليساعدني على إكمال الدراسة بقوة وعزيمة ومثابرة مستمرة، إلى إنهاء المواد المتبقية والتخرج، والخوض بالعمل بقوة وبجدارة ومهارة عالية. فهذا الطلب موجه إلى الوزارات المعنية والمؤسسات المعنية بالموضوع والتي ترحب بالموارد البشرية البحرينية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)