أكد العضو بمجلس بلدي المحرق المرباطي، ضرورة أن توزع جميع المشاريع الإسكانية في محيط محافظة المحرق بالعدالة دون تفرقة بين أبناء المحافظة الواحدة، وقال: «إن الأهالي يطالبون وزارة الإسكان بانتهاج أسلوب الشفافية بعيداً عن الوعود الرنانة، والتي دائماً ما نقرأ عنها في وسائل الإعلام، وآخرها بأن الوزارة ستغطي حتى طلبات 2009 بالنسبة لمحافظة المحرق، الأمر الذي يشيع الفوضى والتمييز بين أبناء المحرق بسبب آلية التوزيع».

جاء ذلك خلال لقاء نظمه العضو المرباطي مع أبناء الدائرة الخامسة، حيث دعوا للموافقة على المشروع المقترح من العضو البلدي بالدائرة غازي المرباطي بتخصيص الجزء الجنوبي من الأرض المغمورة بالمياه قرب فرضة المحرق ليكون مشروع امتداد إسكاني لأهالي الدائرة ومحيطها.

وحمل الأهالي الوزارة مسئولية ما اعتبروه «تجاوزاً للميثاق والدستور»، منوهين إلى أن هذه الأخطاء تكررت بالرغم أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية تؤكد دون أدنى شك أن من حق جميع المواطنين الاستفادة من الوحدات الإسكانية التي تقدمها الدولة دون تمييز بين منطقة وآخر.