قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي: «إن مملكة البحرين بصدد إعداد خطة وطنية لحقوق الانسان، وسيكون هناك رصد للتجارب الناجعة في هذا المجال للاستفادة منها ومحاولة تطبيقها على أرض الواقع البحريني، ومن أهمها تجربة المغرب في صون وحماية حقوق الإنسان».

جاء ذلك خلال لقائه بوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في المملكة المغربية بسيمة الحقاوي وذلك في ختام الزيارة التي يقوم بها وفد مملكة البحرين إلى المملكة المغربية الشقيقة.

وتطرق الوزير لما تشهده مملكة البحرين حالياً من استكمال لجلسات الحوار الوطني بشقها السياسي، مبدياً تفاؤله من مخرجات هذا العمل الديمقراطي بشكله الإيجابي منذ انطلاق العهد الإصلاحي لجلالة الملك. وأضاف بأن البحرين تشهد أعمال عنف وتخريب ترهب المواطنين والمقيمين وتبعد المستثمرين، معرباً عن أسفه بأن أغلب المُغرر بهم هم من الشباب من دون سن 18 ربيعاً والذي كان يجدر على مُحرضيهم توجيه هذه الطاقات لبناء الوطن والحفاظ على السلم الاجتماعي.

وتحدث الوزير عمّا آل إليه قانون الأسرة بشقيه السني والجعفري، وأهمية هذا القانون بالنسبة لحماية الأسرة البحرينية ومكوناتها، وأسباب إقراره بشقه السني فقط وتأخر إقرار الشق الجعفري، مؤكداً تمكين المرأة البحرينية في مختلف مجالات المجتمع باعتبارها تحمل المواطنة الدستورية على قدم المساواة مع الرجل وفق ما ينص عليه الدستور، ومشيراً إلى الأمر الملكي السامي بتشكيل مجلس أعلى للمرأة في عام 2001 وإسناد رئاسة هذا المجلس إلى قرينة العاهل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، حيث يضطلع المجلس باقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شئون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية ويعمل على تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة ومع مراعاة عدم التمييز ضدها.

وذكر «إن البحرين خطت خطوات متقدمة في سبيل تحديث منظومتها التشريعية من خلال إجراء تعديلات قانونية على مجموعة من التشريعات الوطنية لتوائم الاتفاقيات الأممية».

من جهتها، تحدثت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية عن بعض الهيئات المستحدثة في المغرب مثل هيئة المناصفة ومكافحة التمييز والمجلس الاستشاري لحماية الاسرة والطفولة.

واختتم وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي والوفد المرافق زيارتهم الرسمية للمملكة المغربية بلقاء جمعه بالمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان بالمغرب المحجوب الهيبة.

وخلال الاجتماع، أعرب الوزير صلاح علي عن جزيل الشكر والعرفان للمغرب قيادة وحكومة وشعباً لحسن الضيافة وجود الكرم، لافتاً إلى أنه والوفد تعرفوا عن كثب على المؤسسات الحقوقية وبرامجها والحصول على كمّ من المعارف والتجارب الناجحة، التي فاقت تصورات الوفد البحريني، مؤكداً وجود عدة أمور يمكن الاستفادة منها سواء على صعيد المؤسسات الحكومية أو الأهلية أو الرقابية.

وقال: «إن المواطن سيظل المحور الأساسي في عملنا، ولذلك نسعى جاهدين لحمايتة وتعزيز حقوقه، وعدم التعرض له أو التنقيص من قدره».

وبدوره أعرب المندوب الوزاري باسمه وباسم جميع الجهات الحكومية والأهلية والرقابية عن سعادتهم لقبول حكومة البحرين لهذه الزيارة وتلبيتها، ووجه الشكر لكل من سفارتي البلدين لتنسيقهما لهذه الزيارة، وأضاف أن هذه الزيارة لم تكن مفيدة فقط بالنسبة للبحرين بل كانت مفيدة أيضاً بالنسبة للمغرب، حيث إن التعريف وإظهار التجربة المغربية هو خير دليل لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المغرب.