قال رئيس جمعية أصحاب مؤسسات النقل والمعدات الثقيلة والمواصلات العامة البحرينية أحمد ضيف، إن «مؤسسات نقل وسواق شاحنات رفعوا خطابات رسمية للجمعية تتضمن شكاوى من المحسوبية في الحصول على تصاريح عبور الشاحنات جسر الملك فهد من شئون الجمارك».

وأضاف ضيف لـ «الوسط» أنه «مازلنا نتلقى شكاوى من مؤسسات النقل والمواصلات بخصوص موضوع المخالفات المرورية المسجلة ضد سائقي الشاحنات المنتظرين لعبور جسر الملك فهد، وكذلك مشكلة المحسوبية في توزيع أرقام المواعيد لعبور الجسر، وقد أرسلنا خطاباً لرئيس الجمارك لعقد اجتماع عاجل بهذا الخصوص، وحتى هذه اللحظة لم نتلقَّ رداً من الرئيس».

وأوضح رئيس الجمعية أنه «خاطبنا رئيس الجمارك الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، بشأن طلب عاجل من أصحاب مؤسسات النقل والمواصلات لعقد اجتماع لمناقشة المشكلات مجهولة الحل، التي يعاني منها القطاع مع الإدارة العامة للجمارك والموانئ وجسر الملك فهد، وقد ضمّنا خطاب الجمعية وصول خطاب من مؤسسات النقل عن معاناة الحصول على مواعيد دخول جسر الملك فهد، حيث تكدس الشاحنات في الجانب السعودي مازال مستمراً ومن دون حل حتى الآن، وبحسب ما تم نشره في الصحف المحلية بتاريخ (8 مايو/ أيار 2013) بخصوص اجتماع رئيس الجمارك ومحافظة منطقة الخبر بالمملكة العربية السعودية بتوجيه من وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، والذي كان يهدف لتوجيه الإدارة العامة للمرور والجسر والجمارك للتنسيق وتسهيل الحركة على الجسر، إلا أنه وحتى الآن مازالت المشكلة تراوح مكانها».

وتابع ضيف ضمن خطابه أنه «مازال موضوع إصدار المخالفات المرورية لسواق الشاحنات ومؤسسات النقل ممن ينتظرون عبور الجسر مستمر، وهو خطأ لا يتحمله السواق بل سوء وعدم التنسيق بين غرفة العمليات والمراقبة، وكذلك شرطة المرور عند مدخل الجسر ومنطقة سار، علاوة على تسبب عملية التدوير والانتظار رغم وجود تصريح لعبور الجسر في نفس اليوم»، مشيراً إلى أن «الأرض المقرر تخصيصها كمواقف للشاحنات وتشمل مرافق وخدمات مازالت في علم المجهول، فالسواق ينتظرون حالياً لساعات طويلة تحت أشعة الشمس مع عدم وجود أبسط المرافق الأساسية من استراحة ودورات مياه».

وطلب ضيف من رئيس الجمارك ضمن خطابه «تحديد موعد قريب للاجتماع بمؤسسات النقل والخروج برؤية واضحة لحل هذه المشكلة المستمرة».

واستعرض رئيس الجمعية عدداً من الخطابات الواردة من مؤسسات نقل شكت خلالها من موضوع تحديد المواعيد من جانب الجمارك البحرينية لعبور الشاحنات خروجاً من البحرين، حيث أرجعوا ذلك إلى ضيق الوقت المحدد لحجز المواعيد إلى جانب التزاحم من قبل المؤسسات والسواق للحصول على أرقام.

وجاء في أحد خطابات التظلم من مؤسسات النقل أن «الجمارك تصدر يومياً من 200 إلى 250 تصريحاً للشركات، وحتى نحصل على تصاريح لشاحناتنا، قمنا بإرسال فاكس إلى إدارة الجمارك موضحة فيه كل البيانات التي تسمح لنا بحجز التصاريح، لكن إدارة الجمارك أجابتنا بأنها ترفض حجز التصريح عن طريق استقبال رسائل الفاكس، ويجب أن يتم الحجز عن طريق اتصال هاتفي من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة العاشرة مساءً. وبالفعل قمنا بالاتصال في الموعد المحدد ولكن دون جدوى أو فائدة لعدم رد الموظفين على الهاتف نهائياً، وإذا صادف الإجابة على الهاتف يكون مضمون الرد في الأغلب أن التصاريح نفذت ولابد من الاتصال في اليوم التالي. علماً أن من 40 إلى 60 في المئة من إجمالي عدد التصاريح محجوزة للشركات الكبيرة مسبقاً».