أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان حكم الدرجة الأولى في قضية مهاجمة مركز شرطة مدينة حمد.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بسجن متهمين لمدة 3 سنوات وسجن 7 متهمين 5 سنوات في قضية متهمين بالشروع بحرق مركز شرطة دوار 17 في منطقة مدينة حمد.

وقد حضر مع المتهمين أمام أول درجة عدد من المحامين في جلسة سابقة، من بينهم المحامي محسن الشويخ، منار مكي منابة عن المحامي محمد التاجر، منن الدرازي، الذين طالبوا ببراءة موكليهم. وأشار الشويخ من خلال مرافعته الشفوية إلى عدم معقولية حدوث الواقعة.

وخلال الجلسة الماضية استمع المحامون لشهود النفي الذين أكدوا عدم صلة المتهمين بالواقعة، وأن المتهمين كانوا برفقة الشهود. وقال المحامون إن الشهود في الجلسة السابقة، والشهود السابقين أكدوا أن المتهمين ملثمون، ومن المستحيل التعرف على من قام بمهاجمة مركز الشرطة.