أكد نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغائب، أن الجمعية خاطبت عدداً من الجهات الرسمية، تطلب منها السماح للطلبة الموقوفين بأداء امتحاناتهم النهائية في المراحل الدراسية المختلفة، إلا أنها لم تلقَ استجابة لطلبها من قبل أي من الجهات الرسمية التي خاطبتها.

وأشار الغائب إلى أن الجمعية خاطبت منذ أكثر من أسبوع كلاً من وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، ووزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، والنائب العام علي فضل البوعينين، والمفتش العام إبراهيم الغيث، مطالبة بتمكين الطلبة الموقوفين والمحكومين من أداء امتحاناتهم النهائية للفصل الدراسي الجاري، بناء على الشكاوى التي تلتقها الجمعية من أهالي المعتقلين، إلا أنها – الجمعية – لم تحصل على رد من أي من المسئولين الذين خاطبتهم.

وقال الغائب: «هناك طلبة قيد التوقيف ولم يصدر حكم بحقهم، لم يتم السماح لهم بتقديم الامتحانات، وعلى إدارة الإصلاح والتأهيل السماح للطلبة الموقوفين والمحكومين بتقديم امتحاناتهم السنوية، حتى لا يخسروا مستقبلهم الدراسي، وخصوصاً أن بعضهم من الطلبة المتفوقين، بل أن أحدهم بلغت نسبته 97 في المئة، والامتحانات ستبدأ خلال الأسبوع الجاري».

وتابع «تمكين الطلبة من أداء امتحاناتهم هو حق من حقوقهم كموقوفين أو نزلاء، وهو ما تؤكد عليه معايير الحد الأدنى للسجناء».

وفي الإطار نفسه، أكد الغائب أن الجمعية خاطبت كلاً من وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، والمفتش العام إبراهيم الغيث، مطالبة بالإفراج عن المعتقل علي سعد من سكنة قرية الديه، والذي تم اعتقاله بتاريخ (14 مايو/أيار الجاري)، باعتبار أنه كفيف البصر، وأكدت عائلته أن بحوزتها تقارير طبية تؤكد سوء وضعه الصحي.

وأشار إلى أن الجمعية، ونظراً لحالة سعد الصحية ولاعتبارات إنسانية، وبحكم التزام البحرين بحماية المعاقين وعدم تعرضهم للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإنها تناشد الجهات المعنية بالإفراج عنه لكونه كفيفاً، وغير قادر على الاعتماد على نفسه، وإنما يسير حياته وشئون الخاصة معتمداً على غيره، وفقاً للغائب.