أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أن الشرطة لم تصدر أي بطاقات هوية خاصة تخول مواطني المحرق أو غيرهم، صلاحية توقيف مرتكبي أعمال التخريب إلى حين وصول الشرطة، منوهاً إلى أن شرطة البحرين تعمل في إطار الدستور والقانون، وهذا الأمر غير جائز من الناحية القانونية.
المنامة - وزارة الداخلية
أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أن الشرطة لم تصدر أي بطاقات هوية خاصة تخول مواطني المحرق أو غيرهم، صلاحية توقيف مرتكبي أعمال التخريب إلى حين وصول الشرطة، منوها إلى أن شرطة البحرين تعمل في إطار الدستور والقانون، وهذا الأمر غير جائز من الناحية القانونية.
وأوضح، في تصريح له امس الاحد (26 مايو/ ايار 2013)، أن قانون الإجراءات الجنائية، هو الذي يحدد الإجراءات ويمنح الصلاحيات لمن يباشرها، وفي هذا الإطار فإن ضبط الجرائم والقبض على مرتكبيها، اختصاص أصيل لرجال الشرطة، والمخولين بذلك بموجب القانون، مشيرا في هذا الصدد إلى المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية والتي توضح أنه لكل من شاهد الجاني في جريمة متلبسا بها يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه لأقرب عضو من قوات الأمن العام دون حاجة لأمر ضبط.
وأضاف رئيس الأمن العام أن حماية المرافق العامة، مسئولية الحراس القائمين عليها سواء كانوا من رجال الشرطة أو من يتم تعيينهم لحراستها من قبل إحدى شركات الأمن الخاصة التي يتم التعاقد معها في مثل هذه الحالات، والذين يتولون هذه المهمة ويتم تدريبهم عليها وفق اشتراطات معينة، منوها إلى أنه على كل من لديه شكوى تتعلق بالوضع الأمني العام، التقدم بها إلى محافظ المحافظة موقع الحادث أو أقرب مديرية أو مركز للشرطة.
وشدد رئيس الأمن العام في ختام تصريحه على أنه لا يمكن إغفال دور المواطنين في معاونة الشرطة ومساعدتها في تحقيق الأمن العام بمفهومه الشامل، وذلك انطلاقا من استراتيجية الشراكة المجتمعية التي تضع المواطن في موقع متقدم، استنادا على أن الأمن مسئولية الجميع، موضحا في هذا السياق أن هذا الدور المجتمعي، يتمثل في معاونة الشرطة من خلال الإبلاغ عن الجرائم ومرتكبيها وتزويد رجال الأمن بالمعلومات التي يمكن أن تساعد في القبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة، وذلك تطبيقا للمادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تتضمن أنه لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ عنها النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي.
العدد 3915 - الأحد 26 مايو 2013م الموافق 16 رجب 1434هـ
حتى لو وزعتم عليهم صواريخ
سنبقى نُطالب بحقنا ولن نكون عبيداً ,أنتهة العبُديه لغير الله.
ولد البلد
يمكن إنت برئ من هذه التهمة، فهناك 7 أجهزة أمنية أخرى.
يعني المفروض اللي نطق بهالكلام يتحاسب
ولا شنو قولكم، إلا اذا القانون يطبق على ناس وناس هذا غير
ههههههه
والله المستعان من الي يصير البحرين
فارس الغربية14
نقول لأعوان الظلمة.. هل قطاع الطرق و القتلة في 2011 احتاجوا لبطاقات هوية ؟؟ هي أوامر من "فوق" ليس إلا... حسبي الله و نعم الوكيل.
مصدر مسئول : لم نهدم اي مساجد ( هذا في السابق ) بهدها اتضح 35 مسجد هادمين
دائما تنفون وبعدها ينكشف المستور كما عهدناكم سابقا في تهديم المساجد وقتل وتعذيب والهجوم على بيوت الناس .. تنفون بعدها تعترفون بذلك
حاكمو الجريدة
هل ستحاكمون رئيس تحرير الجريدة التي نشرت الخبر على صدر صفحتها الأولى ؟ هذا إختبار لعدم إزدواجية المعايير في التعامل مع مثيري الفتن .
قبل محاكمة الجريدة
قبل ان تفكر في محاكمة صوت الحق ومن نشر الخبر إذهب واطلب محاكمة من فر من البحرين والذي نشر خبر تشكيل اللجانبل وقام بتنفيذه والسلطات البحرينية في خبر كان.
حقاني
حلو عجل قومو بالقانون او وقفو الا هدد المتظاهرين ف لتويتر بالقتل معروف الشخص معدب قديم
عرفتون انكم مو قدها
عرفتون انكم مو قدها وبتنقلب عليكم بالرادى
ولد بطنى يعرف رطنى
الكستنائي
كلش عاد الحين مصدقينك احنا ..!!
ما يحتاج بطاقة
عصاباتكم تداهم البيوت دون اذن من النيابة فهل هذه المليشيات تحتاج الى بطاقة ؟
كما عهدناكم طويل العمر في الجذب صموووووود حد حدكم
يلااااا عاااااد كلش ماتوقعتها منك لا لا ماهو عدل مستحيل تعترف وزارة الداخليه بشي ضدها ابد
إحلف
إحلف
ومن قال لك
اصلا انتم مجموعة امرك مولاي
القرار يرسل لكم وانتم تنفذون فقط
ارفعو دعوه على صاحب الاعلان
والجريده الى كتبت الخبر وحاكموهم (لو مرفوع عنهم القلم)
سعادة اللواء
مو انتم عزيزي اللي تصدرون لا افهم الخبر وزارة البلديات هي اللي بتصدر البطاقات بمعنى الله يرحم في 2011 وزيرة الشئون ا لاجتماعية والصحة بالوكالة تتكلم بإسم وزارة العدل ووزير العدل يتكلم بإسم وزارة الصحة.
كذا عزيزي
ولكن..
ولكن هناج صحيفه معلوفه وضعت العنوان بالكتابه العريضه وهي تتفاخر بهذا..وهناك في التويتر شخصيه معروفه ايدت هذه الفكره..يعني مافي نار من غير دخان..يعني الخبر طلع منكم وتسرب
و ما هو وضع من طلب هذا الأمر؟
هل سيحاسب ام سيترك يسرح و يمرح كما سرق سابقاً و هرب لإستراليا و صدر في حقه عفو بعد جرائمه؟
الوزاره لم تصدر بس
هل الوزاره امرت او اصدرت اي بيان او تم القبض على من سأل عبر تويتر ويريد قتل الابرياء من الناس حيث سأل وزير البلديات سؤال لم يجيبه احد افدنا يارئيس الأمن العام وكما يقال انه لا خطوط حمر
أول إتأكد من البلدية يا سيادة اللواء
يقولون البلدية وزعوا البطاقات ، واللي عطوه البطاقة بيمر عليكم ياخذ السلاح يمكن اليوم أو باجر.
يعني ؟؟؟
يعني بنسمع إنكم بتفبضون وتحققون مع من نشر هذا الإعلان الكاذب في الصحيفة التي نشرت أخبار كاذبة ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!
فقرة اثارت انتباهي
من شاهد الجاني في جريمة متلبسا بها يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه لأقرب عضو من قوات الأمن العام دون حاجة لأمر ضبط.
؟؟؟؟؟؟
النفي جاء بعد الإننقاذات الواسعة التي صاحبت الإعلان عن تشكيل اللجان الشعبية ذات الصلاحيات الممنوحة بإصدار بطائق لهم. وهذا لا ينفي وجود هذه اللجان ونفي الداخلية لا يعتد به فمنذ متى هم يصدقون في بياناتهم؟!!!