قال مدير عام بلدية الشمالية يوسف بن إبراهيم الغتم أن مؤتمر منظمة المدن العربية السادس عشر والذي أقيم في الدوحة من (14-16 مايو/أيار 2013) أن أعماله تصدرت العديد من القرارات والتوصيات الهامة ومن ضمنها إعلان الدوحة 2013 والذي يعتبر البصمة البارزة في عمل هذا المؤتمر لما لها من أهمية في مسيرة العمل البلدي على مستوى المدن العربية.

وأوضح الغتم الذي شارك في المؤتمر أن مشاركته "تأتي إيماناً من البلدية بأهمية تعرضه لملفات ذات قضايا وموضوعات تهم المدن والبلديات العربية والاستفادة من الأوراق المطروحة التي كان من أبرزها الدخول في شراكات حقيقية مع القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني، وكذلك الاستفادة من التوصيات المنبثقة عن المؤتمر".

وأكد أن "المدن العربية تتطلع إلى المشاركة في المؤتمر القادم السابع عشر الذي ستستضيفه مدينة قسنطينية بالجزائرعام 2016 " مشيرا الى أنها "فرصة واسعة لجميع المدن العربية بأن تبرز إنجازاتها وترفع مقترحاتها تمهيداً لدراستها وإقرارها في (برلمان) المدن العربية وهي الجلسة العامة التي تعقدها المدن العربية عادة في نهاية المؤتمر لإجازة القرارات والتوصيات".

وكانت فعاليات المؤتمر قد اختتمت بعقد ندوتين علميتين، إحداهما تناولت المدينة الرقمية "تجارب ناجحة وتقنيات حديثة" قدمها المركز العربي لنظم المعلومات، والثانية عن المدن العربية "مدن تعلمية ومضيافة" وقدمها الملتقى التربوي العربي".

وقال الغتم أن إعلان الدوحة جاء فيه "نحن قادة المدن، رؤساء البلديات ومجالس الحكم المحلي، في الوطن العربي المجتمع وفي مدينة الدوحة في 14-16 مايو/ أيار 2013 بمناسبة المؤتمر العام السادس عشر لمنظمة المدن العربية، نود أن نسترعي الانتباه"

كما تضمن الإعلان "إلى أن الأحداث والأزمات" التي عصفت بمنطقتنا ومحيطها الإقليمي والدولي في السنوات الثلاث الأخيرة قد فاقمت من حجم مشكلات مدننا الاقتصادية والاجتماعية، و ما فتئت معدلات البطالة تتفاقم وتعصف بشريحة واسعة من مكونات مجتمعاتنا في حين أن القضايا الأساسية المتعلقة بالتنمية المستدامة قد تراجعت لصالح قضايا طارئة".

وتابع كما جاء في البيان "نحن المنتخبون المحليون وممثلو السلطات ومجالس الحكم المحلي، نجد أنفسنا اقل قدرة في تعبئة مجتمع مواطنينا وساكني مدننا وفي مقدمتهم الشباب الذين يتطلعون إلى نماذج تحمل في طياتها قيم العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة".

واوضح الغتم الى أن "التنمية المستدامة هي موجه رئيسي للاستراتيجية الحضرية (كما جاء في الإعلان ) وهذا يعني جوهريا بأن المناطق الحضرية يجب أن توازن الحاجات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والبيئية والأجيال المستقبلية، كما أن التسوية بين هذه الحاجات غالبا ما تكون متناقضة ويمكن فقط أن تتحقق من خلال تسوية ما "حل وسط" والذي يمكن فقط بناؤه والقبول به.

وأضاف: لم يغفل البيان مستقبل الأجيال حيث جاء فيه "أن الأجيال الصاعدة هم أصحاب المصلحة المعنيين بالتنمية المستدامة وهؤلاء لا يمكن تمثيلهم إلا من خلال تبني رؤية استراتيجية مشتركة طويلة الأمد من قبل كافة أصحاب المصالح الحاليين من اجل المدينة والوطن، ولابد من توزيع المسؤوليات بين مستويات الإدارة المختلفة، وبتلك الطريقة يتم اتخاذ القرارات عند اقرب مستوى للمواطن الذي يمكن أن يضمن تأمين فعال للبنية التحتية والخدمات. ويتمثل ذلك بتمكين الإدارات المحلية والوطنية سياسيا وماليا باعتبارهم اقرب إلى الحاجات الحقيقية للمواطنين".

و قال: جاء في البيان أن "موضوع الحكومة الرشيدة، وحسب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية و UN-HABITAT، يتسم الحكم الحضري الجيد بالاستدامة، التبعية، المساواة، الفعالية، الشفافية، والمساءلة، والارتباط المدني والمواطنة، والأمن.

وتعتبر المنظمة الدولية بأن هذه الصفات يعتمد بعضها على بعض، وتدعم بعضها بشكل متبادل".

كما تضمن البيان "أن التغير الحاصل في الموطن الأبرز لجميع سكان العالم يجعل عملية التحضر إحدى أبرز الاتجاهات العالمية الناشئة في القرن الحادي والعشرين.

وقد باتت المدن والمراكز الحضرية في صدارة عمليات التنمية العالمية ولم تعد هذه المناطق تعتبر مجرد أماكن للاستقرار، والإنتاج والخدمات بل أنها أصبحت ذات دور هام في تشكيل الروابط الاجتماعية والسياسية والتأثير بها على مختلف المستويات، فضلاً عن دورها في تحديد أشكال التقدم والانتكاس في عمليات الإنتاج.

لقد أصبحت المدن تشكل موضعاً رئيساً للسلطة والسياسة، مما يساهم بالتالي في التأثير على تحقيق الرؤى، كما أنها تشكل عاملاً رئيساً في الاتجاهات البيئية وعمليات الاستدامة".

وأردف قائلا: "أكد البيان على أهمية البرامج والمبادرات الجيدة وخاصة في العملية الشاملة والتشاركية نحو تحقيق التنمية المحلية والمناطقية. وهذه المبادرات جديرة بعقد المقاربات من خلال إنشاء مراكز مدينية محلية وإقليمية لنقل المعرفة وتمكين المدن العربية في الاستفادة من التجارب الناجحة".

وأضاف "أن مشاركة المعرفة العملية بين المدن في الفضاء العربي والفضاءات المجاورة، يمكن أن يتم من خلال اتحادات المدن وهيئاتها والتوأمة بين المدن ذات النسيج المتشابه أو المتكامل".

كما أكد البيان "على الشفافية والمساءلة في المشاريع الحضارية واعتماد آليات تشاركية لتحفيز المواطنين على الانخراط في الأعمال الرامية للصالح العام وضمان حكومة فعالة".

وقال الغتم إن البيان طالب "المؤسسات المالية العربية والممولين والمانحين الدوليين بان يذهبوا إلى ما هو ابعد من الطرق المعتمدة في التمويل لتشمل المدن والأرياف، وندعو هذه المؤسسات لتكون قريبة من الميدان وان تسهم في عملية وضع البرامج المتعلقة بالأنشطة المحلية و الإقليمية. ونحن على ثقة بان إشراك كامل المجتمعات المحلية والإقليمية منذ مرحلة تصميم الأولويات، من شأنه أن يعطي مفهوما لإنسان الاقتصادي والاجتماعي والترابي الأولوية ضمن هذه التدخلات".

وأضاف "نحن مقتنعون بأن اغلب العمليات الإصلاحية الجارية حاليا في اغلب دول المنطقة سوف تسهم في إيجاد حلول ملموسة لطلبات السكان المتزايدة بمشاركة أوسع في الحياة الديمقراطية.

كما أن الأحداث المؤسفة التي عصفت وتعصف في بعض دولنا ومدننا العربية تفرض إيجاد صيغة متقدمة للتعاون بين مدننا العربية لتمكين المدن التي تضررت أسواقها ومبانيها وشبكات بنيتها التحتية والدمار الذي نال من هويتها التراثية.. تمكينها من تجاوز محنتها والعودة إلى حياتها الطبيعية".