انهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الأحد (26 مايو/ أيار 2013) برئاسة رئيسة اللجنة دلال جاسم الزايد ، مناقشاتها لمشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة (10) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقــم (48) لسنة 2010، وقررت إعداد تقريرها المتضمن رأيها النهائي بشأنه.
وعلى صعيد متصل، استعرضت اللجنة خلال الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقـم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمقدم من العضو رباب عبدالنبي العريض، وبعد مناقشة الاقتراح بقانون في حضور مقدمة الاقتراح، قررت اللجنة مواصلة مناقشاتها بشأنه خلال اجتماعها المقبل.
فيما أبدت اللجنة موافقتها من الناحيتين الدستورية والقانونية على عدد من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين قبل إحالتها إلى اللجان المختصة، تضمنت مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية بشأن تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2013م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من الأعضاء جميلة علي سلمان، خالد بن خليفة آل خليفة، عائشة سالم مبارك، أحمد إبراهيم بهزاد، جهاد عبدالله الفاضل، بالإضافة إلى الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والمقدم من العضو رباب عبدالنبي العريض.
شرعي في الدستور مسطور وقانون نافذ وفاعل ومعمول به غير معلول ويتعدل برغبات
إشلون مختصه ها اللجان ما تحمل لا ترخيص عمل ولا إجازة من جهه مهنيه متخصصه مانحة ومعتمده دوليا ومعترف بها محليا بأنها جهة من الجهات الأربع؟ أفتونا يأهل الاختصاص علكم لوزير العدل ومستشارين القانون بزيادة على كل من العدل وقانون النقص والرفض والزيادة والقانون ليس سائد. فكما أن العدل ليس له وزير يستشير كذلك القانون واضح ولا يختلف فيه ولا شبهه فيه تحتاج الى خياطه وتلبيس ثوب جديد. والله ويش الجمعة قولهم؟