طالب عضو اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين النائب المستقل محمود المحمود ، كلا من وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء عبدالحسين بن علي ميرزا و وزير البلديات جمعة بن احمد الكعبي ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن بن خليفة الجلاهمة بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للنظر في عملية نقل محطة تقوية كهرباء من موقعها الحالي إلى مكان آخر تم استملاكه للمنفعة العامة مؤخراً لاستخدامه كموقف لسيارات اهالي المنطقة وذلك لمصلحة أحد الأشخاص المتنفذين دون أي سبب تقني آخر.

وكشف المحمود ما يجري بالدائرة الرابعة بمحافظة المحرق ، وقال أن وزارة البلديات قامت باستملاك قطعة أرض على الشارع وبدأت في تطويرها وتجهيزها لتصبح مواقف للسيارات لاهالي المنطقة التي تعاني من ازدحام مروري وتكدس بسبب طبيعة الشارع التجارية ووجود مدرسة المعري الابتدائية للبنين على نفس امتداد الشارع، مما يجعل المنطقة تعاني من ندرة مواقف السيارات، وقد كان هذا التوجه من البلديات أمرا محمودا بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة للتخفيف على المواطنين من الازدحامات المرورية في محافظة المحرق، ولكن قيام أحد الأشخاص المتنفذين بشراء البيت المجاور للمنطقة المستملكة من قبل البلديات ولغرض ومنفعة شخصية له دون مراعاة منفعة اهالي المنطقة، واستخدام نفوذه في وزارة الكهرباء ووزارة البلديات للقيام بنقل محطة الكهرباء المواجهة لمنزله والذي اشتراه مؤخراً من مكانها الحالي لتوضع في الأرض التي تم شراؤها بمبلغ كبير من قبل الدولة وذلك من اجل إعدادها لمواقف لسيارات اهالي المنطقة.

وأوضح النائب المحمود بأن تبعات نقل محطة الكهرباء سوف تتسبب في استقطاع مساحة من الموقف بدون داعي، فضلا عن التكلفة المالية الكبيرة لنقل تلك المحطة من مكانها الحالي إلى مواقف السيارات الجديد وهو مبلغ ليس باليسير من المال العام، وطالب النائب المستقل كافة المسئولين في كلا من هيئة الكهرباء والماء ووزارة البلديات وديوان الرقابة المالية والإدارية اولاً وقف مثل هذه التجاوزات ومن ثم التحقيق في المخالفة الصريحة والتي ستتسبب في خسائر لخزينة الدولة لا طائل منها سوى استفادة هذا الشخص المتنفذ وتحويل جميع المتورطين في شبهة الفساد سواء من العاملين في وزارة الكهرباء أو وزارة البلديات للنيابة العامة ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه التلاعب بالاموال العامة.