اختتم وزير شؤون حقوق الانسان صلاح بن علي عبدالرحمن والوفد المرافق زيارتهم الرسمية للملكة المغربية وذلك بعد الاطلاع على التجربة المغربية المميزة في حقوق الانسان وذلك خلال اللقاء الذي جرى بين الوزير و المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان المحجوب الهيبة.

وخلال الاجتماع الختامي وجه الوزير صلاح بن علي جزيل الشكر والعرفان للمغرب قيادة وحكومة وشعباً لحسن الضيافة وجود الكرم، كما قدم تقييماً للمندوب موجزاً لهذه الزيارة والمشاركين في الاجتماع، حيث ذكر وزير الحقوق بأنه تم التعرف عن كثب على المؤسسات الحقوقية و برامجها و الحصول على كم من المعارف والتجارب الناجحة التي فاقت تصورات الوفد البحريني، وأضاف أن هناك عدة أمور يمكن الاستفادة منها سواء على صعيد المؤسسات الحكومية أو الاهلية أو الرقابية.

وركز وزير شؤون حقوق الانسان في حديثه بأن المواطن سيظل المحور الاساسي في عملنا، ولذلك نسعى جاهدين لحمايته وتعزيز حقوقه، وعدم التعرض له أو التنقيص من قدره، واعرب مرة أخرى عن من سعادته لنتائج هذه الزيارة.

وبدوره اعرب المندوب الوزاري باسمه وباسم جميع الجهات الحكومية والاهلية والرقابية عن سعادتهم لقبول حكومة مملكة البحرين لهذه الزيارة وتلبيتها، ووجه الشكر لكل من سفارتي البلدين لتنسيقهما لهذه الزيارة، وأضاف بأن هذه الزيارة لم تكن مفيدة فقط بالنسبة للبحرين بل كانت مفيدة ايضا بالنسبة للمغرب حيث ان التعريف واظهار التجربة المغربية هو خير دليل لحماية وتعزيز حقوق الانسان في المغرب.

و قد اتفق الطرفان في نهاية اللقاء على جملة من المقترحات كان من أبرزها مواصلة التعاون واستمرار تبادل التجارب والخبرات في ظل آليات حقوق الانسان، والتعاون في صياغة خطة استراتيجية وطنية لحقوق الانسان، والتنسيق على المستوى الدبلوماسي لتنظيم انشطة موازية ومصاحبة في المؤتمرات الدولية تعنى بحقوق الانسان، وتعزيز التعاون لوضع برامج تدريبية وتبادلية للموظفين والمهتمين بقضايا حقوق الانسان، والعمل على انفتاح الجميع على ثقافة حقوق الانسان والطلب من الجامعات والمؤسسات التعليمية تدريس مواد حقوق الانسان في مناهجها.