التقى وزير شؤون حقوق الانسان صلاح بن علي عبدالرحمن وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في المملكة المغربية بسيمة الحقاوي وذلك في ختام الزيارة التي يقوم بها وفد مملكة البحرين الى المملكة المغربية الشقيقة.

وفي بداية اللقاء، رحبت وزيرة التضامن والمرأة والاسرة والتنمية الاجتماعية بالوفد المشارك مشيرة لتاريخ العلاقة بين المملكتين واساسها المنطلق من الاهداف والمصير المشترك.

بعدها شكر وزير شؤون حقوق الانسان الحفاوة المغربية وحسن الاستقبال والضيافة وأثنى على متانة علاقات الأخوة بين البلدين الشقيقين على جميع الاصعدة والمستويات.

وأشاد الوزير بالتطور الذي شهدته المغرب، هو ما تحمله هذه الزيارة ضمن سطورها للاستفادة من هذه التجربة الفريدة، حيث بين وزير الحقوق بأن مملكة البحرين بصدد اعداد خطة وطنية لحقوق الانسان، ومن هذا المنطلق سيكون هناك رصد للتجارب الناجعة في هذا المجال للاستفادة منها ومحاولة تطبيقها على ارض الواقع البحريني وكان من أهمها تجربة المغرب في صون وحماية حقوق الانسان.

وتطرق لما تشهده مملكة البحرين حالياً من استكمال لجلسات الحوار الوطني بشقها السياسي، حيث أبدى تفاؤله من مخرجات هذا العمل الديمقراطي بشكله الايجابي منذ انطلاق العهد الاصلاحي لجلالة الملك، وأضاف بأن البحرين تشهد أعمال عنف وتخريب ترهب المواطنين والمقيمين وتبعد المستثمرين، وتأسف بأن أغلب المغرر بهم هم من الشباب من دون سن 18 ربيعاً والذي كان يجدر على محرضيهم توجيه هذه الطاقات لبناء الوطن و الحفاظ على السلم الاجتماعي.

كما تطرق إلى ما آل إليه قانون الاسرة بشقيه السني والجعفري، وأهمية هذا القانون بالنسبة لحماية الاسرة البحرينية ومكوناتها، واسباب اقراره بشقه السني فقط وتأخر اقرار الشق الجعفري، كما استعرض وزير الحقوق جانب من تركيز المملكة على تمكين المرأة في مختلف مجالات المجتمع باعتبارها تحمل المواطنة الدستورية على قدم المساواة مع الرجل وفق ما ينص عليه الدستور، مشيرا الى الأمر الملكي السامي بتشكيل مجلس أعلى للمرأة في عام 2001 وإسناد رئاسة هذا المجلس الى قرينة جلالته صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، حيث يضطلع المجلس باقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية ويعمل على تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة ومع مراعاة عدم التمييز ضدها.

وقال الوزير أن البحرين خطت خطوات متقدمة في سبيل تحديث منظومتها التشريعية من خلال اجراء تعديلات قانونية على مجموعة من التشريعات الوطنية لتوائم الاتفاقيات الأممية، ومن بين ذلك ما يجري من مناقشات جدية بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لتعديل قانون الجنسية البحرينية على نحو يخول منح الجنسية البحرينية لأبناء المرأة المتزوجة من غير بحريني وفقا لضوابط ومعايير موضوعية تحفظ حقوق هذه الفئة، علما بأنه قد تم اتخاذ بعض التدابير لمنح المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بمنح الجنسية للأبناء.

من جهتها، تطرقت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية لبعض الهيئات المستحدثة في المغرب مثل هيئة المناصفة ومكافحة التمييز والمجلس الاستشاري لحماية الاسرة والطفولة وذلك بهدف النهوض بالمرأة والاسرة والطفولة، واضافت بأن هناك اشكالات تواجه عملية التنسيق بين الدول العربية والاسلامية فيما يخص التفسيرات الشرعية لبعض نصوص اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة وعدم الاتفاق في بعض المسائل الجوهرية والتي لا تتعارض مع الشرع.

واستزادت الوزيرة حديثها عن قوة العلاقة البحرينية المغربية، واشارت لوقفة المغرب القوية والثابتة تجاه قضايا البحرين، ناهيك عن اواصر العلاقة الاخوية التي تجمعها مع نظيرتها وزيرة التنمية الاجتماعية البحرينية وتقارب البرامج الوطنية التنموية التي تنفذها حكومة البحرين في سبيل تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار الأسري مع تلك التي تقدمها المغرب.