عقد صندوق الوقف حلقة النقاش السادسة في فندق الريتز كارلتون والتي ناقش فيها المشاركون موضوع "الضوابط المعايير الأخلاقية لدى البنوك الإسلامية".
وحضر الاجتماع نخبة من الرؤساء التنفيذيين واختصاصيين وعلماء في الشريعة، وأعضاء مجلس صندوق الوقف، وممثلين عن مؤسسات مهنية ومسؤولين من مصارف إسلامية ومصرف البحرين المركزي.

حيث تم طرح القضايا الأخلاقية التي تواجه البنوك الإسلامية والإجراءات المتبعة لضمان الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية.
واستهل الاجتماع بتقديم عرض شامل من قبل فؤاد العمر، رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري سلط الضوء علي الضوابط والمعايير الاخلاقية وعرض بعض الممارسات الخاطئة وتقدم بمقترحات مفصلة لمعالجة الممارسات الحالية .

وتبع ذلك نقاش مفتوح من قبل ما يزيد عن 30 مشاركا، والذي استمر لأكثر من ساعتين.
وبين فؤاد بأن لكل من الأخلاق والسلوك الأخلاقي منزلة هامة في الدين الإسلامي.

وبناء على ذلك، فإن على القائمين وعلى العاملين بالبنوك الإسلامية أن تراعي أعلى المعايير الأخلاقية خلال أدائها لأنشطتها اليومية، حيث أن ثقة الجمهور بالبنوك الإسلامية قد تأثر بسبب بعض من الممارسات الغير الأخلاقية.

ويتعين على البنوك الإسلامية أن تعمل على تحسين هذا الجانب.
كما ذكر فؤاد بأن الدراسات أظهرت جدوى الالتزام بالسلوكيات الأخلاقية، حيث أن المؤسسات ذات الطابع الأخلاقي عادة ما تجذب قوى عاملة أفضل وأكثر التزاما، وعادة ما تتمتع بسمعة أفضل لدى العملاء ، مما يعزز نتيجة لذلك قيمة المساهم على المدى البعيد.

وفي هذا السياق، فإن النزاهة، والصدق، والشفافية تعتبر من أهم الجوانب الأخلاقية في أعمال الصيرفة الإسلامية.

كما يركز الدين الإسلامي على الرقابة الذاتية، والتقييم الذاتي والرقابة الدائمة ومراجعة الفرد لأعماله بنفسه.
ومن بعض التوصيات والأفكار الرئيسية التي تم مناقشتها خلال الاجتماع:
• وجوب غرس مفهوم المساءلة أمام الله على جميع المستويات في المؤسسات المالية الإسلامية من أجل تقديم بُعد أخلاقي لغايات الامتثال الأخلاقي.
• يجب أن تكون الحوافز المالية لإدارة البنك شاملة ومنظمة بأسلوب يتجنب إثارة قضايا أخلاقية، فعلى سبيل المثال فإن تطبيق نظام الاستحقاق للمكافآت غير العادية والكبيرة أو اتفاقيات الاسترداد يؤدي إلى الحد من التشجيع على تقديم الأداء على المدى القصير على حساب تعزيز القيمة على المدى الطويل.
• يجب أن يكون هناك معايير أخلاقية لكل من مجلس الإدارة والإدارة العليا لدى البنوك الإسلامية، بالإضافة إلى وجوب تبني ميثاق للسلوك المهني من قبل البنك وضرورة أن يكون حضور أعضاء الإدارة العليا لدورات تدريبية في المسائل الأخلاقية أمرا إلزاميا.
• تقع المسؤولية الأساسية في خلق ثقافة أخلاقية في البنك على عاتق مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والتي يجب أن تكون مثالا يحتذى به، من خلال اختيارها للأشخاص المناسبين عند عملية التعيين، ومن خلال خلق نظام وعي أخلاقي من شأنه أن يقوم بمعاقبة الآثمين.
• إن وجود نظام حوكمة ملائم لا يمنح الرئيس التنفيذي صلاحيات مفرطة يعتبر عاملا هاما في خلق ضوابط واتزان أخلاقي لدى البنك الإسلامي.
• يجب تقديم برنامج تدريبي أخلاقي سنوي لأصحاب الوظائف ذات المخاطر المرتفعة.
• لا يجوز أن يتم قياس ربحية البنك الإسلامي فقط على أساس العائد المالي، بل يجب أن يتم مراعاة العائد الاقتصادي والاجتماعي في ذلك.
• يجب تجنب أي من حالات تضارب المصالح مع مراعاة خصوصية البنية الاجتماعية والسياسية السائدة في الدولة.

• القيام بإجراء دراسة حالة واقعية من أجل تحديد ماذا وكيف حدثت تلك الحالة، ومن كان المسؤول، الخ.
• يجب أن تقوم البنوك الإسلامية بتقديم إفصاحات أوفى لغايات تحقيق قدر أعلى من الشفافية وخصوصاً في علاقتها مع المستثمرين. • يمكن أن يتم تكليف هيئات الرقابة الشرعية بمسؤوليات إضافية للمساعدة في تعزيز الثقافة الأخلاقية في المصارف.
وسيقوم مجلس أمناء صندوق الوقف بدراسة جميع التوصيات التي طرحت خلال حلقة الطاولة المستديرة السادسة ومن ثم تقديم توصياته غلى مصرف البحرين المركزي لإتخاذ ما يلزم حولها.