رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الأحد (26 مايو/ أيار 2013) ، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

أشاد مجلس الوزراء بدور ملك البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في إنشاء جائزة الشيخ عيسى لخدمة الإنسانية كإسهام بحريني في تكريم وتطوير الجهود الاستثنائية والمميزة للأفراد والمنظمات في المجال الإنساني والاحتفاء بأولئك الذين خدموا الإنسانية من خلال حلول إبداعية تعزز من رفاهية مواطني العالم ومستوى معيشتهم ، مشيداً المجلس بدور هذه الجائزة في تخليد ذكرى الأمير الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه وبجهوده المتفانية من أجل الإنسانية وبدوره المتميز الذي كان له الأثر الكبير في بلاده وفي العالم من حوله ، ونوه مجلس الوزراء بالأهداف النبيلة للجائزة في تكريم من يكافح ويسعى من أجل تحسين ظروف البشرية وتأمين القوت والأمان لهم ، مثنياً المجلس بالتقدير على الجهود الطيبة التي بذلها مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ، وهنأ المجلس في هذا الصدد الفائزة بجائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها الأولى الدكتورة جميلة محمود رئيسة مؤسسة منظمة ماليزيا الرحمة.

بعد ذلك رفع مجلس الوزراء بخالص الاعتزاز والتقدير التهاني والتبريكات إلى قادة وشعوب دول مجلس التعاون بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انطلق في 25 مايو 1981 . وفيما أشاد مجلس الوزراء بما تحقق من إنجازات خلال مسيرة مجلس التعاون ، فقد أكد مجلس الوزراء على أن خير تتويج لهذه المسيرة هو الإسراع في إقامة الاتحاد الخليجي بتفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالانتقال من حالة التعاون إلى الاتحاد ، فالاتحاد الخليجي بات ضرورة لا خيار وغدا مطلباً شعبياً قبل أن يكون رسمياً في ضوء ما تموج به المنطقة من مستجدات ومعطيات وسط عالم مضطرب وأوضاع سياسية واقتصادية متقلبة أصبحت تشكل مصدر خطر وتهديد دائم على الأمة عامة والخليج العربي خاصة .

بعدها استعرض مجلس الوزراء أوجه الدعم الحكومي المختلفة ومنها دعم المواد الغذائية وتحديداً اللحوم والدواجن والسياسات الحكومية المقترحة لإيصال الدعم لمستحقيه ، فيما تابع المجلس توفر اللحوم والدواجن لشهر رمضان ، حيث وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في هذا الصدد الجهات المختصة بوضع حلول سريعة وعاجلة تضمن توفر أي نقص في الأسواق من هذه المواد استعداداً لشهر رمضان المبارك.

بعدها تابع رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي موضوع الأدوية وأسعارها في مملكة البحرين، في ضوء قرار مجلس الوزراء بخفض هامش الربح على أسعار بيع الأدوية وبالمراجعة الدورية والمستمرة لأسعارها وتم تكليف وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بإعداد تقرير بما تحقق في هذا الشأن ورفعه لمجلس الوزراء .
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: اعتمد مجلس الوزراء كلاً من الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2012 ، وقرر اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإحالتهما إلى السلطة التشريعية عملاً بأحكام الدستور وقانون الميزانية العامة . وقد أظهر الرأي المهني الذي أعده ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2012 بأنه يظهر بصورة عادلة من كل الجوانب إيرادات ومصروفات الدولة وفقاً للمعايير والأسس المحاسبية . وقد أظهر كل من الحساب الختامي الموحد وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2012 أن إجمالي الإيرادات المحصلة بلغت 3034,3 مليون دينار بزيادة قدرها 511,3 مليون دينار تشكل ما نسبته 20% زيادة عن الإيرادات المقدرة ، أما المصروفات الفعلية فقد بلغت 3260,9 مليون دينار بانخفاض قدره 590,5 مليون دينار تشكل ما نسبته 15% انخفاضاً عن المصروفات المقدرة ، بينما بلغ العجز الفعلي 226 مليون دينار بانخفاض بنسبة 83% مقارنة بالعجز المقدر . وفي هذا الإطار فقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة أن تتحمل كافة الوزارات المسئولية في الحفاظ على الإيرادات العامة وتنميتها والحيلولة دون وجود أية مخالفات مالية وإدارية عبر تشديد الرقابة الداخلية ، ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اللجنة المختصة بضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية بتقديم خيارات وتبني المزيد من البرامج والمبادرات لتحفيز الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر وأشكال الدخل الحكومي من خلال استهداف القطاعات الواعدة ومن بينها القطاع السياحي والتجاري .

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بالموافقة على القواعد المنظمة لشعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقرته الدورة 33 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في ديسمبر 2012 في مملكة البحرين، وتتضمن هذه القواعد اعتماد الشعار والوصف العام له والهدف منه وبيان ملكيته وطريقة حمايته وشروط استخدامه ، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وفقاً للدستور والقانون.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على التصديق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لذلك وفقاً للدستور والقانون . وينظم النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ إنشاء المركز الذي يعمل في إطار مجلس التعاون ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتخذ من دولة الكويت مقراً له، ومهامه والتي تتلخص في الإسهام في تحديد وتقييم المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية وتلقى البلاغات العاجلة مع وضع سياسات وإجراءات لتسيير الأعمال الاغاثية والمساهمة في وضع خطط وبرامج ومشروعات إدارة حالات الطوارئ بدول المجلس وتنسيق جهود الدعم والإسناد البشري والآلي بين دول المجلس ومع الدول الأخرى لمواجهة حالات الطوارئ.