طالب أبناء الدائرة الخامسة من الحكومة الموافقة على المشروع المقترح من عضو الدائرة غازي المرباطي بتخصيص الجزء الجنوبي من الأرض المغمورة بالمياه قرب فرضة المحرق ليكون مشروع امتداد سكاني لأهالي الدائرة ومحيطها.

وحملوا وزارة الإسكان مسؤولية تجاوز الميثاق والدستور، مناشدين القيادة الالتفات إلى هذه السياسة التي تنتهجها وزارة الإسكان والغير مفيدة بالنسبة لوزارة خدمية تنشد الشراكة مع جميع الجهات سواءً كانت المجالس البلدية أو المواطنين لتذليل جميع العقبات التي تحول دون استمرار دوران عجلة إنشاء المشاريع الإسكانية الإستراتيجية.
وأشاروا أن هذه الأخطاء تكررت بالرغم أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية تؤكد دون أدنى شك أن من حق جميع المواطنين الاستفادة من الوحدات الإسكانية التي تقدمها الدولة دون تمييز بين منطقة وآخر.

جاء ذلك خلال لقاء نظمه العضو مع جموع من أبناء الدائرة وذلك في مجلس المرباطي. والتقى عشرات من الأهالي الذين بثوا همومهم فيما يتعلق بالشأن الإسكاني على وجه التحديد، إضافة إلى عدد من القضايا الأخرى في الشأن العام.

واتفق الحضور مع طرح عضو الدائرة والذي أكد على ضرورة أن تشمل جميع المشاريع الإسكانية في محيط محافظة المحرق بالتوزيع العادل دون تفرقة بين أبناء المحافظة الواحدة، الأمر الذي شكل انزعاجاً واستغراباً في نفس الوقت حول استخدام تلك الآلية التي تفرق بين المواطنين.
كما أبدى عدد من الحضور استغرابهم واستيائهم الشديدين من بعض الأقلام التي تنطلق من بواطن عاطفية بعيدة عن الموضوعية وعن التجرد الذي يعتبر سر مهنة الصحافة.
واحتج الأهالي وبشدة على ما تخرص به الكاتب الصحفي أحمد زمان في صحيفة البلاد الغراء والذي اعتبر أن أي مواطن يتوقع من الدولة أن توزع الوحدات السكنية بشكل عادل إنما "يغرد خارج السرب" حسب تعبير المذكور.
وأجمعوا أن تلك الأقلام المنحازة إلى مسقط رأس صاحبهاتفقده احترام الجميع عندما يرتجف قلمه للدفاع عن المصالح الذاتية، متناسياً أن أبناء الدائرة الخامسة قد اعترضوا بل واعتصموا أكثر من مرتين ضد التوزيع غير العادل في منطقة قلالي والبسيتين ولم نر من الصحفي المذكور أي حمية تجاه تلك المناطق.
كما أن الكاتب المعني يسأل: متى حصلت الحد على آخر مشروع إسكاني؟ ونحن نسأله: متى حصلت ثالثة المحرق وخامسة المحرق على آخر مشروع إسكاني؟
وقال المرباطي أن الأهالي يطالبون وزارة الإسكات أن تنتهج أسلوب الشفافية بعيداً عن الوعود الرنانة والتي دائماً ما نقرأ عنها في وسائل الإعلام وآخرها بأن الوزارة ستغطي حتى طلبات 2009 بالنسبة لمحافظة المحرق، الأمر الذي يصطدم مع الفوضى والتمييز بين أبناء المحرقفي آلية التوزيع.