قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى مبارك الكعبي، وأمانة سر نواف خلفان، اليوم الأحد (26 مايو/ أيار 2013)، بتخفيض عقوبة متهمين ضمن ما عرف بـ "خلية قطر" من السجن 15 عاماً إلى 10 سنوات.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت في (27 مايو / آيار 2012) بالسجن في قضية الخلية الإرهابية، التي ضُبطت في دولة قطر، بسجن المتهمين من الأول وحتى السادس 15 سنة، ومصادرة المضبوطات، وبراءة المتهمين السابع والثامن.
وكانت وزارة الداخلية كشفت عن "ضبط خلية تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية مسلحة في البحرين ضد منشآت حيوية وشخصيات".
وأوضحت أن "السلطات القطرية قبضت على 4 بحرينيين، تم العثور في سيارتهم على بعض المستندات والأوراق وجهاز حاسوب، تضمنت معلومات ذات أهمية أمنية، وتفاصيل عن بعض المنشآت والجهات الحيوية، وحجوزات طيران إلى سورية، كما تم العثور معهم على مبالغ مالية بالدولار الأميركي والتومان الإيراني".