قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي: «إن البحرين والمملكة المغربية توأمان في نظم الملكية الدستورية العربية، وهما نموذجان في الممارسة الديمقراطية، والاستجابة للتطلعات الوطنية المشروعة من خلال تطوير النظام السياسي وفق الأطر الديمقراطية، التي يكفلها الدستور في سبيل تحقيق مزيد من العدالة والحرية والتقدم، وذلك بإرادة ملكية وتوافق شعبي في هذا المجال».

جاء ذلك، خلال لقائه رئيس مجلس النواب في المملكة المغربية عبدالكريم عواد، وذلك خلال برنامج الزيارة التي يقوم بها وفد البحرين الى المملكة المغربية تلبية للدعوة التي تلقتها الوزارة من حكومة المملكة المغربية عن طريق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

وفي بداية اللقاء، أشاد الوزير بمتانة علاقات الأخوة العربية فيما بين البلدين على جميع المستويات، مثمناً مواقف المملكة المغربية قيادة وحكومة وشعباً تجاه البحرين.

وتحدث الوزير لرئيس مجلس النواب المغربي عن الأبعاد الديمقراطية للتعديلات الدستورية، التي أجريت في العام 2012، والتي صادق عليها العاهل في (3 مايو/أيار) من نفس العام، وذلك بعد إقرارها من السلطة التشريعية، والتي هدفت إلى زيادة صلاحيات النظام البرلماني، وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق المزيد من التوازن بينهما، وتنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دوراً أكبر لمجلس النواب المنتخب، ويحقق الاختيار الأمثل لأعضائهما، والتي جاءت بناء على إرادة شعبية من خلال حوار التوافق الوطني، الذي دعا إليه العاهل، وشاركت فيه جميع أطياف المجتمع البحريني والأقليات والمقيمين، الأمر الذي يعد نموذج للمشاركة الشعبية والديمقراطية المباشرة.

من جهته، رحب رئيس مجلس النواب المغربي بفتح النقاش في مواضيع حقوق الإنسان وأي مواضيع أخرى تخدم العلاقة بين البلدين، حيث إن المغرب اتجهت نحو الديموقراطية والإصلاحات في وقت مبكر، وجاء دور البرلمان ليكون بمثابة الجهة الرقابية الأولى في المملكة بحيث تراقب السلطة التنفيذية، كما أن لمجلس النواب صلاحية إصدار القوانين والتشريعات، ناهيك عن وجود آليات لتشكيل لجان ذات مهام استطلاعية لها الحق في زيارة المرافق العامة على أن ترفع تقاريرها للمناقشة في المجلس.