قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي: «إن دستور مملكة البحرين جاء ممثلاً للفكر الحضاري المتطور للبحرين، فأقام النظام السياسي على الملكية الدستورية القائمة على الشورى التي هي المثل الأعلى للحكم في الإسلام، وعلى إشراك الشعب في ممارسة السلطة، وهو الذي يقوم عليه الفكر السياسي الحديث»، مبيناً «إذ يختار ولي الأمر وعبر التشاور وتبادل الرأي أعضاء الشورى من ذوي الخبرة من المواطنين ليتكون منهم مجلس الشورى، كما يختار الشعب الواعي الحر بالانتخاب المباشر من يتكون منهم مجلس النواب، ليحقق المجلسان معاً الإرادة الشعبية ممثلة في المجلس الوطني».

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية محمد الشيخ بيدالله وذلك خلال برنامج الزيارة التي يقوم بها وفد مملكة البحرين إلى المملكة المغربية.

وفي بداية اللقاء، أثنى الوزير على متانة علاقات الأخوة العربية، فيما بين البلدين الشقيقين في جميع المستويات متطلعاً إلى بذل المزيد من الجهود لتطوير العلاقات على مختلف الأصعدة بين البلدين.

وأضاف الوزير «إن التجربة الديمقراطية في البحرين ليست وليدة سنوات قليلة؛ فالبحرين شهدت انتخابات بلدية في عقد العشرينات من القرن الماضي، وإن نسائم الربيع البحريني حلت على أرض المنامة مع انطلاق المشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك، والذي وطد أركان دولة المؤسسات والقانون، من خلال خضوع الجميع لسلطان القانون وأحكامه، حيث كان للمجلس الوطني (مجلس النواب ومجلس الشورى)، والمحكمة الدستورية وديوان الرقابة المالية والإدارية، الدور الكبير والأثر العظيم في دعم وترسيخ سلطان القانون والمحاسبة، ما يصب في صون حقوق الإنسان وحمايتها في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات».

وقدم الوزير نبذة موجزة عن آخر تطورات الأحداث في مملكة البحرين والتسلسل التاريخي للأحداث ومدى تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وكيفية حصول نقلة نوعية في مملكة البحرين لخلق أجهزة متخصصة لمتابعة حقوق الإنسان، سواء كانت تحت مظلة الحكومة أو تحت السلطة التشريعية أو حتى السلطات الرقابية مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وظهور جمعيات المجتمع المدني.