قال وزير شئون حقوق الانسان صلاح علي: «إن بعض الإنجازات التي حققتها البحرين في مجال حقوق الإنسان قوبلت من البعض بتصرفات معادية تسعى إلى عرقلة المسيرة الديمقراطية وتعكير صفو اللحمة البحرينية وذلك لأسباب سياسية أو فئوية أو مطامع خارجية تشعل بها فتيل العنف والإرهاب، بالإضافة إلى ما تشيعه بعض المنظمات الحقوقية المنحازة من مواقف سياسية مسبقة أو إصدارات لبيانات مجافية للحقيقة والواقع، وهو ما يتطلب تكثيف علاقات التعاون والتنسيق في سبيل مواصلة ما يصبو إليه كلا البلدين».

جاء ذلك خلال لقائه الوزير المنتدب لدى وزارة الشئون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية يوسف العمراني وذلك خلال برنامج الزيارة التي يقوم بها وفد مملكة البحرين إلى المملكة المغربية.

وأضاف الوزير بأن هذه الزيارة تأتي للاستفادة والاطلاع عن قرب على تجربة عربية لبلد مسلم ذات طابع متسارع في عملية حقوق الإنسان، متطلعاً إلى أن يكون هناك تكامل عربي ينبع في شتى المجالات من تقوية العلاقات بين البلدان العربية وخاصة في عصر تعيش فيه الدول في تكتلات قوية.

وثمن الوزير الموقف المغربي الداعم للبحرين في مختلف المنصات العربية والإقليمية والأممية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المواقف المغربية نابعة من قناعة صلبة ونظرة موضوعية بأن ما ينجز على أرض الواقع في مملكة البحرين برنامج وطني إصلاحي مستمر ويتميز بالجدية ويهدف لوضع الحلول الديمقراطية المستديمة من أجل أمن واستقرار وازدهار المملكة.

وتحدث باقتضاب عن وضع المملكة الحقوقي والسياسي وما تلا أحداث عام 2011 من إنجازات في البلاد، سواء على الجانب التنفيذي أو التشريعي أو القضائي أو الحقوقي، وفتح باب الحوار أمام الجميع في حوار وطني توافقي من أجل تسريع وتيرة التقدم نحو المزيد من الإصلاح السياسي والحريات في ظل صون وحماية حقوق الإنسان.

من جهته، أكد الوزير المنتدب لدى وزارة الشئون الخارجية والتعاون المغربي دعم بلاده المطلق للمشاريع والمبادرات البحرينية في سبيل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق فيما بين البلدين في مختلف المجالات، منوهاً إلى أن مملكة البحرين دولة فاعلة في عملية الإصلاح سواء الوطني أو الدولي، وقدمت الكثير من المبادرات التي تعنى بالإصلاحات الحقوقية الداخلية والإقليمية والدولية.

وذكر الوزير المغربي في ختام اللقاء، أن المغرب والبحرين تتقاسمان مبادئ وسياسات خارجية موحدة ومتواصلة سواء عن طريق العلاقات الثنائية أو تحت إطار مجلس التعاون والجامعة العربية.