دعا المحامي سامي سيادي إلى «إصدار قانون عصري للصحافة يصون حرية التعبير، ويتعامل معها باعتبارها حقّاً أساسيّاً للمواطنة والتعددية الديمقراطية في البلاد».

وشدد، في ورشة أقامتها «مجموعة بحرين 19» المهتمة بالصحافة البحرينية تحت عنوان: «قانون الصحافة بين التأجيل والتعليق»، أقيمت في نادي العروبة أمس السبت (25 مايو/ أيار 2013) على أن «القانون المأمول إصداره يجب أن يتضمن التوصيات التي أشار إليها تقرير بسيوني والتي من شأنها رفع حرية الصحافة، ومنها التعامل مع الصحافة والنشر باعتبارها قطاعاً أساسيّاً في حرية التعبير، وأن يتيح حرية الصحافة والنشر لأوسع الفئات في المجتمع وليس إلى النخبة فقط.

وقال سيادي: «لسنا بحاجة إلى ترديد ما جاء في الدستور بكفالة حرية الصحافة وفق المادتين 23 و 24 من الدستور، وإنما نحن اليوم بحاجة إلى خارطة طريق؛ لإعادة وضع حرية الصحافة المزري الذي يسير إلى الهاوية، بعكس الوضع السابق».

وأضاف «يمكن أن ننطلق من تساؤل؛ مفاده: من المسئول عن التراجعات التي تشهدها حرية الرأي، وهل هو القانون أم السلطة التنفيذية أم مؤسسات المجتمع المدني؟».

وتابع «حرية الرأي محاصرة من عدة جهات، منها قانون الصحافة الحالي، وتداخل الاختصاصات والصلاحيات، وكذلك قانون العقوبات».

وأكمل سيادي أن «قانون الصحافة الحالي صدر بمرسوم قبل تكوين مجلس النواب، ومواده مقيدة للحريات، أما تداخل الاختصاصات فأقصد به عن الجهات الرسمية التي تحاول فرض هيمنتها على الصحافة، أما قانون العقوبات؛ فقد جاءت عقوباته لإرهاب حرية الرأي ووقف الأقلام عن الانطلاق به».

وواصل «خلال فترة السلامة الوطنية مر المجتمع بالكثير من الأمور التي كان فيها ازدراء بمكون أساسي، ومع ذلك لم يتم استخدام قانون العقوبات ضد من يثير خطابات الكراهية».

وتابع «كذلك، فإن المتتبع للأحداث يجد أنه تم نشر صور وتحقيقات، ولم تتم من خلالها صيانة حقوق المتهم في براءته حتى إثبات إدانته».

وشدد على أن «هناك الكثير من الاتفاقيات التي وقعت عليها البحرين بشأن حرية التعبير، والدستور أعطى مرتبة لمثل هذه الاتفاقيات توازي التشريعات الوطنية».

وأفاد سيادي أن «إصدار الصحف معلق على رفع طلب لوزير الإعلام والموافقة يشترط فيها موافقة مجلس الوزراء، مع وضع عائق مالي لإصدار الصحف بوضع مليون دينار لتأسيس الصحيفة».

وبيّن أن «تقرير بسيوني طالب بإعطاء مساحة أكبر للمعارضة في الإعلام الرسمي، كما طالب بوضع معايير مهنية وأخلاقية؛ لتجنب خطاب الكراهية والعنف من دون التعرض لحرية التعبير، وهذه التوصية لم تأتِ بشكلٍ اعتباطي لو أن هذه الأمور ما كانت مطبقة ومعمولاً بها».

وختم سيادي: إن«القانون المأمول إصداره يجب أن يتضمن التوصيات التي أشار إليها تقرير بسيوني ومن شأنها رفع حرية الصحافة، ومنها التعامل مع الصحافة والنشر باعتبارها قطاعاً أساسيّاً في حرية التعبير، وأن يتيح حرية الصحافة والنشر لأوسع الفئات في المجتمع وليس إلى النخبة فقط، كما يجب أن يتعامل القانون بحسن نية مع حرية التعبير وليس بسوء نية، وأن يتعامل مع حرية التعبير باعتبارها حقّاً أساسيّاً لحق المواطنة التعددية الديمقراطية».

أما الصحافي غسان الشهابي، فأعطى لمحة تاريخية عن قانون الصحافة في البحرين، وذكر أنه «بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني في العام 2001، كان سمو ولي العهد يتحدث في مجلس الوزراء وقال انه إذا نجح التصويت على الميثاق؛ فمن اليوم الثاني سنبدأ بتفعيل الميثاق، وبالفعل نجح الميثاق نجاحاً عارماً بعد أن كثر القول بأنه سيخرجنا من عنق الزجاجة بعد أحداث التسعينات».

وأردف «بعد التصويت على الميثاق تم تشكيل لجنة لتفعيل الميثاق، ومن ضمن ذلك تطوير الصحافة، وكانت اللجنة خليطاً من الصحافيين والعاملين في الشأن الأدبي، وقضينا 11 أسبوعاً من الاجتماعات، وخلُصت إلى قانون اعتبرته قانوناً متطوراً لا توجد فيه أبواب خلفية تفتح على قوانين أخرى يعاقب عليها الصحافيون».

وأردف الشهابي «بعد الانتهاء من وضع المسودة النهائية لمشروع القانون، وبعد أسبوعين تمت مناقشة المسودة في اللجنة الموسعة، وارتأت اللجنة وقتها أن الحديث عن الإعلام الالكتروني ليس وقته الآن، وأنه لابد أن يكون هناك توسع أكثر في قانون للنشر الالكتروني، وتم حذف كل ما يتعلق بفتح قنوات فضائية وإذاعية وقتها».

وتابع «في ديسمبر/ كانون الأول 2002، حدثت المفارقة التي جعلتنا نشعر بعدم جدوى عملنا، وهي صدور القانون 47 للعام 2002 للصحافة والنشر، الذي كان نسخة قريبة الشبه من القانون السابق، وإن هناك اختلافات كبيرة بينه وبين مسودة مشروع القانون الذي درسناه، وتم فتح الباب على مصراعيه في معاقبة ومحاسبة الصحافيين».

وشدد على أن «قانون الطباعة والنشر؛ يهم جميع أشكال الحريات، ولا يختص فقط بالصحافيين، بل يشمل المجتمع بأسره، وهذا ما جعل الكثير من الجمعيات الأهلية والحقوقية أن تعمل العديد من الندوات والورش للدفاع عن الحريات إثر صدور القانون المشار إليه بمرسوم وليس بقانون صادر من السلطة التشريعية».

وواصل «كانت هناك مطالبات بتعديل القانون ليتناسب مع هامش الحريات، ويؤسفني أن جمعية الصحفيين كانت متناقضة في موقفها من مرسوم القانون، ففي الوقت الذي بدأت موقفها بالترحيب بإصداره، غير أنها غيرت موقفها بعد محاولة صحيفة «الوسط» في المطالبة.

ولفت الشهابي إلى أن «7 وزراء مروا على القانون ولم يتقدم شيء في إصدار هذا القانون، وكل وزير حاول أن يقدم قانوناً عصريّاً، ويذهب إلى مجلس النواب ويظل الموضوع على هذا المنوال يراوح مكانه».

وأكمل «استمرت العملية منذ العام 2005 إلى اليوم، حتى أن الموضوع تراجعت أهميته ولم يعد بالأهمية ذاتها التي بدأ بها».

وذكر أن «نقابة الصحافيين التي تأسست لفترة ليست طويلة، حاولت محاولات جادة لأن تضع بعض الخطط والاستراتيجيات لمقاومة إصدار قانون غير عصري، ووضعت مقارنات بين مشاريع القوانين».

وأكمل «القانون أصبح موضوعاً منسيّاً في يومنا، والمحافظون في مجلسي الشورى والنواب ليسوا متحمسين لإصدار قانون جديد للصحافة في هذه الفترة».

وختم الشهابي بأن «البحرين ومنذ العام 2003 لم تشهد، من خلاله، سجن أي صحافي، ولم يتم تجريم صحافي، وعلى رغم ذلك نقول انه يجب أن يوضع قانون ويكون هو الفيصل وليس على تقدير القاضي».

وأخيراً، أفاد المحامي نواف السيد بأن «القانون كأداة قانونية توظف لتنظيم شأن ما، ومن خلال بحثي في قانون الصحافة وجدت أن هناك عموميات والتجريم في شرح النصوص».

وأضاف أن «التضييق على حرية التعبير لا يختص بالسلطة فقط، بل حتى بالجهات الأخرى التي تمترست في شخصيات ترفض انتقادها أو المساس بها».

وفي مداخلتها، شددت منسق «مجموعة بحرين 19» عصمت الموسوي على أن «قانون الصحافة كان يجب أن يصدر منذ مدة طويلة، ولعل الأزمة التي مرت بها البحرين كانت سبباً في تأخيره أكثر، الحريات في العالم العربي ضربت، وتعرض العاملون فيها إلى شتى أنواع الاعتقال والتضييق عليهم».