أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، أن مجلس التعليم العالي الذي يترأسه يتعامل مع جميع الجامعات على حد سواء، منوهاً إلى إن قرارات تصحيح أوضاع بعض الجامعات غايته الأساسية هي الطالب الجامعي وحقّه في الحصول على تعليم ذي جودة والمحافظة على سمعة البحرين التعليمية كمركز إقليمي للتعليم العالي.

وأشار خلال إجابته على أسئلة الجمهور عبر مدونته الإلكترونية على موقع الحكومة الإلكترونية، حيث تواصل مباشرة مع هذا الجمهور لمدة ستين دقيقة، إلى أن هناك إجراءات للحد من ثقل الحقيبة المدرسية، لافتاً إلى العمل على تحويل الكتب الدراسية إلى إلكترونية.

وفيما يلي بعض الأسئلة التي أجاب عليها الوزير:

نبارك لكم هذه المدونة المباركة يا سعادة الوزير... أرجو منكم التشديد التام على جامعة دلمون بسبب تعمدها ارتكاب مخالفات عدة، ونحن معكم ونؤيدكم على خطواتكم ضدها... وشكراً؟

- نحن نتعامل مع الجامعات جميعها على حدّ سواء. هناك مجلس تعليم عالٍ أتشّرف برئاسته ويضم نخبة من المسئولين في الدولة والأكاديميين والمتخصصين، وهمّهم الأساسي هو الارتقاء بعمل مؤسسات التعليم العالي وتوفير خدمة تعليمية تعليق باسم البحرين وبتاريخها التعليمي. وإذا صدرت من هذا المجلس قرارات لتصحيح أوضاع بعض الجامعات فالغاية الأساسية هي الطالب الجامعي وحقّه في الحصول على تعليم عالٍ ذي جودة عالية كذلك المحافظة على سمعة البحرين التعليمية كمركز إقليمي للتعليم العالي.

متى ستنتهي مشكلة الاعتراف بشهادات بعض الجامعات الخاصة؟

- هناك قانون للتعليم العالي ولوائح تنظيمية لهذه الجامعات ومن يلتزم بها فلا مشكلة تواجهه، والدليل على ذلك أن الأغلبية الساحقة من الجامعات لا تواجه أية مشكلة في التصديق على شهاداتها، ودور مجلس التعليم العالي وأمانته العامة هو متابعة مدى التزام هذه الجامعات بالقانون واللوائح والأنظمة لضمان حصول الطالب على تعليم ذي جودة عالية، ومن المؤكد أن الوزارة لن تصدق على شهادات فيها شبهة تزوير.

منذ أن تم تطبيق نظام تحسين الزمن المدرسي وضعت الوزارة الكثير من الضوابط التي ضمنت للطالب الحصول على التعليم الجيد، ولكن لماذا لا يتم تطبيق هذه الضوابط في بقية المدارس؟

- لقد تم هذا العام تعميم برنامج تحسين أداء المدارس الذي يشمل تحت مظلته كافة المدارس حالياً، وبالتالي فإن ثماره تعم الجميع، ونحن في وزارة التربية والتعليم نؤمن بالتدرّج في تنفيذ المشاريع. بدأنا برنامج تحسين الزمن المدرسي في مدرسة واحدة لمدّة سنتين على سبيل التجربة وهي مدرسة المحرّق الثانوية للبنات، وحين نجحت هذه التجربة وأتت بنتائج طيبة قررنا توسيع دائرة التطبيق في المدارس الثانوية فقط، وبعد أن وجدنا ثمرة تطبيق هذا البرنامج في المدارس الثانوية سنبدأ في العام الدراسي القادم تطبيق هذا البرنامج في 8 مدارس إعدادية تمهيداً لتعميمه بعد توفير كافة مستلزمات التعميم.

تعاني العديد من المدارس من قلة الأنشطة اللاصفية المنظمة، فهل هناك خطط لتخصيص أوقات معينة للأنشطة اللاصفية مثل الساعتين المخصصتين للأنشطة في جامعة البحرين على سبيل المثال؟ ذلك قد يصقل مهارات الطلاب بشكل أكبر وقد يحمسهم ليحبوا المدرسة بشكل أكبر، فلماذا لا يتم زيادة الوقت المخصص للنشاط اللاصفي؟.

- أتفق معك تماماً في أهمية تخصيص المزيد من الوقت للنشاط اللاصفي، وهذا ما نحرص على التوسع فيه، وأذكر هنا أن عدد الأنشطة التي تم تنفيذها هذا العام قد زاد عن 5 آلاف نشاط في مختلف المجالات، لكن لا أتصوّر أنّ الوقت المخصص للأنشطة اللاصفية في المدارس قليل؛ فأحد أهداف برنامج تحسين الزمن المدرسي هو إيجاد أوقات أكثر للأنشطة اللاصفية، إذ إن الزمن المخصص لمثل هذه الأنشطة سابقاً لم يكن كافياً، أما في المدارس المطبقة لبرنامج تحسين الزمن المدرسي فصارت هناك أوقات جيّدة من أجل أن يمارس الطلبة أنشطتهم وهواياتهم، وذلك كان له انعكاس كبير على أدائهم. أضف إلى ذلك أنّ الوزارة قامت بتدشين النوادي المسائية، وذلك بهدف تمكين الطلبة من الاستفادة من مرافق المدرسة لممارسة أنشطتهم اللاصفية وصقل مواهبهم تحت إشراف نخبة من المعلمين المختصين في مختلف المجالات. ولا ننسى بالطبع مركز رعاية الطلبة الموهوبين ونادي الإعلام الطلابي وغيرها من المشروعات الهادفة إلى الاستفادة من طاقات الطلبة والعناية بمواهبهم.

هل الوزارة راضية عما تحقق إلى الآن من مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل؟

- نعم، فمشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل كان بالنسبة للوزارة هدفاً جوهرياً وأساسياً للتحول بالتعليم من المنظور التقليدي إلى المنظور العصري الذي يعتمد بشكل رئيسي على التقنيات الحديثة، وقد نجحنا في تحقيق هذا الهدف على نحو واضح؛ فالانتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم الإلكتروني لم يكن بالعملية السهلة؛ فلدينا 206 مدارس والمطلوب هو ربطها بشبكة تعليمية موحّدة وتوفير جميع مستلزمات هذا النوع من التعليم من الكتب الإلكترونية والسبورات التفاعلية وإعداد المعلمين للتعامل مع هذه الشبكة وتدريب الإدارات التعليمية وتوفير الأجهزة، وتحويل المناهج إلى إلكترونية، وتوفير الإثراءات المنهجية المعززة للمنهج، كلّ ذلك لم يكن سهلاً. واليوم بعد أن انتهينا من تشبيك جميع المدارس في العام 2009م بدأنا المرحلة الجديدة وهي مرحلة التفعيل والتطوير؛ فالأجهزة لن تكون لها أيّة قيمة إن لم تفعّل بالشكل الصحيح. هناك أيضاً المحتوى الإلكتروني، إذ لا بدّ أن يكون المحتوى جذّاباً ومشوّقاً وتفاعلياً لكي يحقق هدف هذا النوع من التعليم هدفه، وهذا ما تعمل عليه الوزارة حالياً. أنا ولله الحمد راضٍ عمّا تحقّق حالياً في هذا المشروع، ولكني تعوّدت دائماً أن أنظر للأمام، ولدينا في وزارة التربية والتعليم المزيد من الخطط في هذا المشروع لتطويره، خصوصاً أنّ المشروع أصبح علامة من علامات التعليم ليس على المستوى الإقليمي بل حتى على المستوى العالمي.

متى ستدشن الوزارة الكتب الإلكترونية؟

- منذ أن تم تدشين مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل في العام 2005م جرى بالتزامن مع ذلك تحويل مجموعة كبيرة من الكتب الدراسية إلى كتب إلكترونية، حيث أصبحت هذه الكتب متاحة على المنظومة التعليمية الإلكترونية، ويستفيد منها الطالب بشكل أكبر من الكتب التقليدية لأنّها تتميّز بالتفاعلية، حيث بإمكان هذه الكتب الإلكترونية استيعاب شروح الفيديو ووضع الروابط مع مواقع إلكترونية مفيدة، بالإضافة إلى سهولة تحديثها وإضافة موادّ جديدة إليها، خصوصاً أنّ المعرفة تتغيّر بشكل سريع؛ فالمعلومة اليوم يمكن أن تتغيّر بعد فترة وجيزة. ونحن ماضون في تحويل الكتب المتبقية إلى كتب إلكترونية وتطوير الكتب الحالية.

قام البرلمان بالتحقيق مع الوزارة في تمديد اليوم الدراسي، ولكن هذا التحقيق انتهى إلى دعم المشروع. فكيف ترون نتيجة هذا التحقيق؟ وهل لهذه النتيجة علاقة بقراركم بتطبيق التمديد في المرحلة الإعدادية؟

- موضوع تحسين الزمن المدرسي ليس جديداً، وتم تضمينه منذ العام 2005 ضمن مبادرات إصلاح التعليم والتدريب وسوق العمل، بعد التشخيص الذي أنجز آنذاك، كما تم تضمينه في برنامج عمل الحكومة منذ 2010م، وقد أقره المجلس الوطني، وأوصت اللجنة العليا للتعليم والتدريب بتنفيذه، ووافق مجلس الوزراء على التنفيذ في يوليو/ حزيران 2011م. الحمدلله قمنا بتنفيذ المشروع في المدارس الثانوية بنجاح بالرغم من تحفظات البعض في البداية، كشأن أي مشروع، وقد وفرنا الإمكانيات اللازمة لإنجاح المشروع (من تدريب - وبيئة مدرسية مناسبة...). كما إن التحقيق البرلماني انتهى إلى دعم اللجنة لموقف الوزارة وقدمت هذه اللجنة بعض التوصيات التي تبين أن جلها منفذ على أرض الواقع، ونحن مستمرون في التحسين وسوف نطبق البرنامج في المحلة الإعدادية تجريبياً العام القادم في 8 مدارس.

سؤال يتعلق بتقرير هيئة ضمان الجودة الأخير الذي بين تحسناً كبيرة في أداء المدارس الحكومية، وأظهر ضعفاً شديداً في نتائج المدارس الخاصة. فكيف تفسرون ذلك؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذونها لإصلاح هذا الأمر؟

- أظهرت نتائج تقارير مراجعة أداء المدارس الحكومية، (الدفعة الثالثة عشر الصادرة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب لشهر مايو 2013م)، والتي شملت 13 مدرسة حكومية، وجود تقدم ملموس في الأداء، لتكون بذلك أحد أهم المؤشرات على نجاح برنامج تحسين أداء المدارس، الذي من الواضح أنه قد بدأ يؤتي أكله ثماراً طيبة، بفضل الجهود الدؤوبة للمربين في الميدان التربوي وللقيادات التعليمية والتربوية المتواصلة منذ تدشين هذا المشروع من قبل ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في أكتوبر/ تشرين الأول 2008 وحتى تاريخه. ومن المهم في هذا السياق ملاحظة أن الهرم قد انقلب في هذه المراجعة الأخيرة: حيث اختفت من قائمة المراجعة أسماء المدارس غير القادرة على التحسن، وهذا في حد ذاته تطور مهم، لأنه يعني امتلاكها القدرة على الارتقاء بأدائها بما امتلكته من مهارات قيادية وتدريب ميداني، وبما حصلت عليه من تأطير عالي القيمة، إذ غابت صفة الأداء غير الملائم عند قياس قدرة المدارس على التحسن والتقدم، في حين بقيت مدرسة واحدة من بين 13 مدرسة من ضمن قائمة المدارس التي تمت مراجعتها في درجة أداء غير ملائم، وهذا مؤشر إيجابي ومشجع، حيث إن مفهوم التحسين قد أخذ طريقه الصحيح.

لماذا حقائب طلبة المدارس يبلغ وزنها نحو 10 كيلوجرامات، ويضطر الطالب حملها على ظهره بشكل يومي، في حين بالإمكان توفير كبائن لكل طالب؟!

-أنا أتفق معك بأن الحقيقة المدرسية بالنسبة للابتدائي ثقيلة نسبياً، ولكن الوزارة تعمل على الحد منها، وقد تم بالفعل اتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات العملية للحد منها، وقد شكلت لجنة خاصة بهذه المشكلة تتابع بشكل مستمر تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية لحل هذه المسألة، وستسمع أخباراً طيبة في هذا الموضوع قريباً جداً.

عملية اعتماد المؤهلات تجري ببطء شديد، لماذا يحتاج الأمر إلى أن نرسل المستندات المطلوبة إلكترونياً وبعدها نقوم بجلبها إلى الجهة المعنية؟ أليس من الأسهل أن تطلبوا منا ذلك مسبقاً؟ إن هذه العملية تأخذ منا وقتاً في تصوير تلك الأوراق عبر الماسحة الضوئية وإرفاقها إلكترونياً، كما تأخذ وقتاً من الوزارة في الاتصال بنا وإبلاغنا بضرورة جلبها شخصياً.

- إذا كان السؤال يتعلق بالشهادات الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة في البحرين؛ فإن الإجراءات تتم على النحو التالي:

يتم طلب المستندات إلكترونياً لتتاح الفرصة للجهة المعنية للبدء في عملية مصادقة الشهادة في وقت مبكر، كما يتم إبلاغ الشخص بجلب المستندات شخصياً للتحقق من المعلومات، تجنباً لأي تزوير في تلك المستندات.

حالياً يتم تطبيق هذا النظام على جامعتين فقط، وهما الجامعة الخليجية وجامعة المملكة كي يتسنى تقييم العملية، وسعياً نحو تقديم المساعدة للطلبة، فإن التعليم العالي بصدد العمل على إنشاء مركز يوفر التسهيلات اللازمة للطلبة لتصوير الوثائق عبر الماسحة الضوئية وإرفاقها عبر الإنترنت، من أجل تقديم أفضل الخدمات التعليمية.

أما إذا كان السؤال يتعلق بالشهادات الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي خارج البحرين، فإن الجهة التي تختص بهذا الأمر هي اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية.