طالب محامي المعتقل إبراهيم الدمستاني، حميد الملا النيابة العامة بإعادة النظر في شكاوى التعذيب، وذلك بعد تقديم بلاغ لضم المعتقل ومجموعة أخرى في الشكاوى، موضحاً أن آثار التعذيب على الدمستاني مازالت واضحة، في الوقت الذي لم يتم فيه البتّ في الشكوى حتى الآن.

وقال الملا في حديث لـ «الوسط»: «إن النيابة العامة قامت بعد استلام البلاغ بأخذ أقوال وبيانات البلاغ من المعتقل الدمستاني، إلا أنه حتى الآن لم يتم تحريك ملف الدعوى، خصوصاً أن قضايا التعذيب تشمل جميع الأطباء».

وأضاف الملا «إن البلاغ المقدم جاء بعد أن قبلت النيابة التحقيق في شكاوى 7 أفراد من الطاقم الطبي، في الوقت الذي قضية الكادر الطبي بأكملها قد تعرض من فيها للتعذيب، لذا تم تقديم بلاغ آخر قبل فترة بإعادة النظر بشأن عدم شمول جميع أفراد الطاقم الطبي والتمريضي في شكوى التعذيب، التي قُبل منها سبعة أفراد فقط».

وأكد الملا أنه سيتم مراسلة النيابة العامة لتحريك مرة أخرى وذلك لتحريك ملف هذه الشكوى، مشيراً إلى أنه ستتم أيضاً مناشدة المنظمات الحقوقية، خصوصاً مع تقديم المحامين بلاغ إلى النيابة، في الوقت الذي لم يتم تحريك هذا البلاغ حتى الآن.

ولفت الملا إلى أنه في الوقت الذي تم تقديم بلاغ مازالت أثار التعذيب الذي تعرض له الدمستاني واضحة، فهو يعاني من ألم في الظهر وعدم القدرة على المشي بسبب تعرضه لتعذيب، مبيناً أن الدمستاني عرض مؤخراً على طبيب غير مختص في العظام، منوهاً إلى أنه تم مخاطبة النيابة العامة وذلك من أجل السماح للدمستاني بتلقي العلاج في مجمع السلمانية الطبي لدى الطبيب المختص بعلاجه قبل اعتقاله للمرة الثانية.

وطالب الملا بإعادة النظر في قضية الطاقم الطبي فيما يتعلق بشكاوى التعذيب، وخصوصاً ممن لم يتم شملهم في قضية شكاوى التعذيب، مشيراً إلى أن ما تعرض له الطاقم الطبي لا يمكن محوه.

من جهتها، استنكرت عائلة الدمستاني من إحالة ملف الأخير الطبي إلى طبيب آخر، مشيرة إلى أن الدمستاني تم نقله مؤخراً لإحدى المستشفيات، إلا أنه تم إحالة ملفه الطبي إلى طبيب آخر غير الذي يتعالج لديه في السبق.

وأوضحت العائلة أن الدمستاني تفاجأ بنقله للمستشفى قبل ثلاثة أسابيع، إلا عنده تم تقدم بطلب بعرضه على طبيبه المختص، إلا أنه تم رفض ذلك وتم إحالته لطبيب آخر، مما أدى إلى حدوث مشادة بينه وبين رجال الأمن، مستنكرين من تدخل الشرطة في الأمور الطبية.

وذكرت العائلة أن الدمستاني مازال في انتظار الحصول على العلاج، رغم أنه تم مخاطبة النائب العام أكثر من مرة بشأن السماح له بالحصول على العلاج في مجمع السلمانية الطبي.

وطالبت العائلة بالسماح له بالحصول على العلاج بعد إصابته بكسر في عظمة العجز وانتفاخ في الفقرة الرابعة والخامسة، مطالبة أيضاً بالنظر في شكاوى التعذيب التي تقدم بها الدمستاني قبل اعتقاله للمرة الثانية.

كما استنكرت العائلة من عدم تحريك ملف شكاوى التعذيب، مؤكدين أن تحريك شكاوى التعذيب ضدهم مازالوا في أعمالهم، في الوقت الذي لم يتم استدعاء الشهود حتى الآن، رغم مرور أكثر من 7 أشهر على اعتقال الدمستاني للمرة الثانية.

وأوضحت العائلة أنه تمت مخاطبة وزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل النظر في الوضع الصحي للدمستاني مع توفير طبيب مختص لعلاج حالته الصحية، إذ إن وضعه الصحي يستدعي وجود طبيب مختص وليس طبيباً عاماً، إلا أنه حتى الآن لم تتلقَّ العائلة رداً من الوزارة.