استمر العشرات من المواطنين بتأدية صلاة الظهرين أمس السبت (25 مايو/ أيار 2013) في مواقع المساجد المهدمة خلال فترة السلامة الوطنية.

ومن جهته، قال مسئول الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان «إن الجذور النفسية والعقلية التي مكنت السلطة من الإقدام على هدم 38 مسجداً في فترة السلامة الوطنية تحتاج لعلاج جذري وفي أقرب وقت حتى تستطيع البحرين النهوض من جديد بوجهها المتسامح والمشرق».

وتابع «إن سطوة الطائفية على منهجية عمل بعض الجهات هو أخطر ما يهدد أمن البحرين ومستقبلها وما لم يعالج هذا المرض القاتل فقد ينتشر في كل أجزاء الوطن كما تنتشر الغرغرينا في جسد المريض في مدة زمنية قياسية لتقتله ما لم يبتر الجزء المصاب بالمرض».

وأضاف «إن الوطن بحاجة ماسة لتكاتف الجهود الوطنية المخلصة في هذه المرحلة الحرجة لعلاج أمراضه المشخصة سلفاً على المستوى المحلي والدولي وأخطرها مرض الطائفية الفتاك فلولا تفشي مرض الطائفية لما هدم 38 مسجداً ولما استخدمت لغة مهينة تفوح منها رائحة الازدراء الديني والاضطهاد الثقافي تجاه مكون وطني أصيل في الإعلام الرسمي ولولا انتشار الطائفية لما تم الفصل والسجن والتعذيب والقتل على أساس الهوية الطائفي».

وأضاف السلمان «إن إنكار انتشار مرض الطائفية في الأجهزة الرسمية لا يخدم السلطة ولا المواطنين فالشعب قد شخص المرض وذلك بعد أن رصد ووثق وعاين تجاوزات متكررة وانتهاكات فاضحة لا يمكن أن تصدر إلا من أجهزة ابتليت بانتشار مرض الطائفية فيها، كما لا يمكن تكذيب عشرات التقارير الدولية المعتبرة الصادرة من المنظمات الدولية والدوائر الرسمية في العالم كان آخرها تقرير الحرية الدينية الدولية للعام 2012، الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية حيث أكد التقرير أن «فئة من المجتمع البحريني تواجه التمييز الرسمي، كما تواجه الاحتجاز، والاستخدام المفرط للقوة».

وأوضح التقرير أن «فئة في المجتمع البحريني تتعرض للتعذيب أيضاً، بالإضافة إلى أن 31 من هذه الفئة تم سحب جنسياتهم مؤخراً، بما في ذلك ثلاثة من رجال الدين». وقد رحب السلمان بالتقرير الأخير الصادر من وزارة الخارجية الأميركية حول الحرية الدينية منوهاً أنه يأتي ليؤكد صحة تقرير الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان وتقرير الهيئة الأميركية للحرية الدينية الدولية الذي صدر قبل قرابة شهر ومصداقية عشرات التقارير الدولية والوطنية التي أكدت وجود أنماط سلوكية في الأجهزة الرسمية في البحرين لا يمكن وصفها إلا بالطائفية».

وقال السلمان «إن هدم المساجد المسجلة رسمياً في الأوقاف الجعفرية هو نتيجية لسطوة المنهج الطائفي ودلالة واضحة على غياب مفهوم المواطنة المتساوية في الفهم والتطبيق ولكن النخب الوطنية والقيادات المجتمعية ورغم الجراح والصعوبات والعراقيل ستبقى مصرة على التمحور حول الوحدة الوطنية وتجاوز الطائفية وستسعى بكل إخلاص لصناعة البيئة التي تضمن الأمن والعدل للجميع بصرف النظر عن التلاوين الأيديولوجية والمذهبية والعرقية والمناطقية».

وأكد «لدينا ثقة بالله ومن ثم بالشعب على قدرة البحرينيين على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم في الوصول إلى ما يحفظ البلاد من الأوباء الطائفية وذلك في ظل إصرار القيادات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني (المستقلة) على نبذ الكراهية الطائفية والعنف وإشاعة لغة احترام الآخر وتعزيز الإخاء الوطني وترسيخ أسس المواطنة الديمقراطية كبديل ضروري للطائفية المسيسة والتمييز الطائفي والطبقي والفئوي عن طريق الانتقال للدولة المدنية التي تعزز قيمة المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية استناداً على مبدأ مأسسة الدولة بروح ديمقراطية وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وإلغاء تأثير الهوية الطائفية على الحقوق السياسية والمدنية لكل المواطنين. وجدد السلمان دعوته للجهات المعنية لإعادة بناء جميع المساجد المهدمة في مواقعها الأصلية دون أدنى تغيير وفق جدول زمني معلن عنه مؤكداً أن الواجب الوطني والالتزام الديني والأمانة التاريخية والأخلاقية والقانونية والشرعية تحتم على المواطنين عدم التنازل عن شبر واحد من المساجد التي تعرضت للهدم في فترة السلامة الوطنية».