أفصح رئيس مجلس بلدي الشمالية بالإنابة، سيدأحمد العلوي، عن أن «المخطط التفصيلي الجديد للمحافظة الشمالية خلا في مضمونه من مناطق شاسعة، ولم يشر إليها من قريب أو بعيد على رغم تبعيتها لدوائر المحافظة ضمن نطاق المنطقة الشمالية».

وقال العلوي لـ «الوسط»: «إن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عرضت على المجلس البلدي ما تم إنجازه حتى الآن من المخطط التفصيلي للمحافظة الشمالية قبل نحو أسبوعين، ولم تشر من قريب أو بعيد إلى تلك المناطق التابعة لها ضمن المخطط. واستفسر المجلس من المسئولين بالوزارة عن عدم تضمين تلك المناطق بالمخطط، غير أنه لم يحصل على إجابة شافية في هذا الخصوص. وعليه طلب المجلس إدراج كل تلك المناطق ضمن المخطط على أن تكون ضمن أدنى حد كمحميات طبيعية مفتوحة للعامة وأن تستغل في مشروعات مستقبلية لصالح الإسكان والخدمات».

وأضاف العلوي أن «المخطط تضمن معلومات بأن المحافظة الشمالية تمثل ما نسبته 18.7 في المئة من إجمالي المساحة للبحرين، وتضم في نطاقها الجغرافي 22.5 في المئة من حيث عدد السكان».

المحافظة تمثل 18 % من إجمالي مساحة البحرين وتضم 22.5 % من عدد السكان

العلوي: إسقاط مناطق شاسعة من مخطط «الشمالية» التفصيلي

الجنبية - صادق الحلواجي

قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية بالإنابة، سيدأحمد العلوي، إن «المخطط التفصيلي الجديد للمحافظة الشمالية أسقط مناطق شاسعة، ولم يشر إليها من قريب أو بعيد على رغم تبعيتها للدائرة الرابعة ضمن نطاق المنطقة الشمالية».

وأضاف العلوي لـ «الوسط» أن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عرضت على المجلس البلدي ما تم إنجازه حتى الآن من المخطط التفصيلي للمحافظة الشمالية قبل نحو أسبوعين، ولم تشر من قريب أو بعيد إلى تلك المناطق الشاسعة التابعة لها ضمن المخطط. وقد استفسر المجلس عن غياب تلك المناطق من المخطط من المسئولين بالوزارة، غير أنه لم يحصل على إجابة شافية في هذا الخصوص. وعليه طلب المجلس إدراج كافة تلك المناطق ضمن المخطط على أن تكون ضمن أدنى حد كمحميات طبيعية مفتوحة للعامة وأن تستغل في مشروعات مستقبلية لصالح الإسكان والخدمات».

وأفاد رئيس المجلس بالإنابة بأن «المجلس طالب ضمن ملاحظاته ومرئياته على المخطط، بضرورة إيجاد شريط متواصل للساحل الشمالي الممتد من قلعة البحرين إلى البديع بالإضافة إلى تحسين شبكة الطرق الواقعة على الأطراف وتطويرها».

وأوضح العلوي ان «المخطط تضمن معلومات أن المحافظة الشمالية تمثل ما نسبته 18.7 في المئة من إجمالي المساحة للبحرين، وتضم في نطاقها الجغرافي 22.5 في المئة من حيث عدد السكان».

وعن مرئيات المجلس البلدي بشأن المخطط التفصيلي للمحافظة الشمالية الذي عرضته وزارة شئون البلديات على المجلس (ما تم إنجازه ضمن المخطط حتى الآن)، أفاد رئيس المجلس بالإنابة بأنه «توجد العديد من الرؤى والملاحظات بشأن ما تم عرضه على المجلس، أولها أن المخطط بحاجة إلى تحديد مواقع الخدمات التعليمية والصحية الحالية والمستقبلية للمحافظة الشمالية، إلى جانب ضرورة إيجاد خيارات بديلة للشارع الساحلي الدائري في حال عدم موافقة وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للبيئة على المشروع، مع تحديد مواقع الخدمات التي تشمل (المراكز الاجتماعية والجمعيات الخيرية والأسواق والمساجد والمآتم) والمتابعة مع الجهات المعنية».

وتابع العلوي ضمن الملاحظات والمرئيات قائلا «لابد من تحديد مواقع السواحل العامة الحالية والمستقبلية بالمنطقة الشمالية وخطة الاستملاك للأراضي لإقامة السواحل مثل ساحلي دمستان وكرزكان، وإيجاد منفذ للساحل الشمالي الذي يبلغ طوله 5 كيلومترات. بالإضافة إلى تحديد مواقع المرافئ الحالية والمستقبلية في المنطقة الشمالية وزيادة مرافئ الصيد وتحديد مواقعها ضمن المخطط، وكذلك تحديد، إلى جانب زيادة عدد المدارس والمراكز الصحية في المحافظة الشمالية بسبب قلتها مقارنة بالكثافة السكانية وتحديد مواقعها».

وذكر رئيس المجلس بالإنابة أن «المجلس أكد ضمن ملاحظاته ضرورة حفظ المواقع الأثرية والتراثية وحمايتها وعدم إدراجها في مشروعات أخرى، والاستفادة منها للاستثمار والتطوير السياحي، والمحافظة على الحزام الأخضر والمناطق الزراعية وعدم إدراجها في مشروعات

أخرى، وتحديد مواقع الحدائق والمماشي الحالية والمستقبلية في المحافظة الشمالية وأن تحدد لكل منطقة حديقة».

وبيّن العلوي أن «المجلس أحاط المسئولين بوزارة شئون البلديات ممن عرضوا المخطط التفصيلي، بأن يتم إيجاد أكثر من سوق شعبي تخدم المحافظة الشمالية (في المنطقة الغربية، وفي شمال المحافظة الشمالية). وتحديد المؤسسات الرياضية من أندية نموذجية ومراكز شبابية نموذجية وملاعب شعبية وغيرها وإدراجها ضمن المخطط التفصيلي للمحافظة»، مشيراً إلى أن «المخطط لم يفد بأي توجه واضح للاستفادة من الطرق المؤدية إلى جسر الملك فهد للتطوير أو الاستثمار نظراً لأهمية الموقع، وإيجاد مساحة مخططة لانتظار الشاحنات في الشارع المؤدي للجسر حيث وجود مشكلة تكدس المقطورات حالياً».

واستدرك رئيس المجلس بالإنابة بأنه «يجب توفير مناطق مناسبة للخدمات ضمن المخطط مثل منطقة خاصة بالكراجات والورش عوضاً عن أن تكون في وسط الأحياء السكنية، وتخطيط المناطق غير المخططة لإنعاشها واستغلالها للاحتياجات المستقبلية»، منبهاً إلى أن «المخطط افتقر إلى المناطق الاستثمارية، كما أنه لا يحتوي على أي تفاصيل بالنسبة للمناطق القديمة وتطوير القرى، ولم يتضمن المعايير التي تم على أساسها تخطيط المدينة الشمالية لتفادي السلبيات التي وجدت لاحقاً بمدينة حمد، حيث لم نر أي تحديد لمواقع الخدمات كالمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والمساجد والمآتم والحدائق فيها».

وواصل العلوي أن «المخطط لم يشمل أي تصور لتحويل المناطق الحديثة التعمير إلى مدن بمرافقها الخدمية الحيوية، علاوة على أن عملية التخطيط للمناطق امتداد القرى تحدث بشكل جزئي وليس وفق مخطط استراتيجي بعيد المدى، ويجب تحديد مواقع الرقعة الزراعية في المنطقة الشمالية وإيجاد سبل المحافظة على هذه الرقعة واستثمارها من قبل الدولة»، موضحاً أنه «يجب أن يشمل المخطط تطوير شبكة الطرق من خلال الجسور والأنفاق، وتحديد مواقع خاصة بسكن العمال الأجانب، وتحديد أوجه الاستفادة من الأراضي المدفونة من قبل الحكومة في توفير خدمات الإسكان والمشروعات الخدمية من مدارس ومستشفيات».

وختم رئيس المجلس بالإنابة بأنه «يجب أن يشمل المخطط مشروع التنمية الحضرية في المناطق القديمة والحفاظ على هوية القرية البحرينية، وتخصيص مناطق للحظائر والاسطبلات».

ومثلت المحافظة الشمالية ما نسبته 18.7 في المئة من إجمالي المساحة للبحرين، وتضم في نطاقها الجغرافي 22.5 في المئة من حيث عدد السكان.

وجاء ضمن أهداف إعداد المخطط، تطوير المخططات التفصيلية لجميع محافظات البحرين مع الأخذ في الاعتبار الاستراتيجيات العشر للمخطط الاستراتيجي الوطني والرؤية الاقتصادية للعام 2030، وإعداد مخطط تفصيلي لكل محافظة يعتمد على الموارد المحلية وتنميتها، مع توفير الخدمات المجتمعية والبنى التحتية المستقبلية المطلوبة للمحافظات، ووضع برامج تطوير ذات أولوية، وتحسين البيئة العمرانية وإيجاد بدائل التوسع العمراني.

وتلخصت الرؤية الاستراتيجية من جانب وزارة شئون البلديات للمحافظة الشمالية في الحفاظ على الإرث الثقافي للمواقع الأثرية، واستدامة الطابع الزراعي (الريفي) لقرى المحافظة، وتطوير البنية الأساسية والخدمات العامة والتنمية الحضرية لقرى المحافظة، وتكامل المجتمعات العمرانية المستقبلية مع المجتمعات الحالية بما يحقق الاستدامة للمجتمعات الحالية بما يحقق الاستدامة للمجتمعات القائمة من خلال توفير مناطق للسكن والعمران والترفيه.

وفيما يتعلق بالمخطط التفصيلي المتعلق بالقرى، فقد جاء ضمنه الحفاظ على النسيج العمراني الطبيعي والطابع التقليدي للقرى، واستحداث مشروعات تنموية تعزز هوية القرى، واقتصار التنمية الصناعية في المحافظة الشمالية على الصناعات التكنولوجية والصناعات الخفيفة، وتكامل الخدمات المجتمعية مع احتياجات القرى وتوفيرها ضمن حدود المجتمعات القائمة. وأما فيما يتعلق بمشروعات الدفان، فإنه سيتمثل في تكامل الجزر المستقبلية وربطها بالجزيرة الأم (لم تفصح الوزارة عن تفاصيل فيما يتعلق بالجزر المستقبلية المقرر دفنها بحسب ما أدلى به المجلس البلدي).

وشمل المخطط أيضاً المناطق الأثرية، وركز على الحفاظ على المواقع الأثرية ولاسيما آثار الحضارتين الدلمونية والإسلامية المنتشرة في المحافظة مع تأثيرات الزحف العمراني، وتحديد الممر البصري لقلعة البحرين للواجهة البحرية المواجهة للقلعة، والحفاظ على اعتماده ضمن قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي.

وبالنسبة للأماكن المفتوحة، شمل المخطط ضمن هذا البند تطوير السواحل الحالية وخلق شريط ساحلي عام مستمر على طوال الواجهة البحرية الشمالية الممتد من قلعة البحرين حتى ساحل البديع، والحفاظ على المناطق الزراعية والتراثية كجزء من منظومة المناطق المفتوحة على مستوى المحافظة، والسماح بتنمية ثلث الأراضي الزراعية النشطة والحفاظ على الثلثين المتبقيين من الأراضي الزراعية لأغراض الأنشطة الزراعية.

وبالنسبة لشبكة الطرق، فإن المخطط نص على ربط الطرق المقترحة للحزام الأخضر مع شبكة النقل المقترحة للمحافظة، وربط المدينة الشمالية بالجزء الشمالي من المحافظة بواسطة شبكة طرق مستحدثة تتكامل وتترابط مع شبكة الطرق الإقليمية للمحافظة الشمالية.