انتشرت ثقافة الظلم والحرمان في كثير من مؤسسات الدولة، وعلى مختلف المستويات وفي جميع الأصعدة منها التعليمية والحقوقية والوظيفية والأمنية وغيرها من الأمور المختصة بحياة الإنسان، ما أثّر ذلك على حياة المواطن وأدى إلى عدم استقرار المجتمع، وصولاً إلى هذه المحنة التي نعيشها والمجتلبة من تصرفات غير مسئولة وغير حقوقية وغير حكيمة.

لن نتطرق فيما يعني هذه العناصر من ناحية الحالة النفسية للإنسان وكيفية علاجه، لأنني لست صاحب اختصاص بما يدور في بحور علم النفس ولا هذا المجال، فهذه دراسة أكاديمية تخصصية.

لكنني سأحاول جاهداً أن أسلّط الضوء بنظرة تحليلية على خط من خطوطه الواقعية، وهي ما يؤول إليه حينما تُلزم تلك العناصر عند الانسان، وربطها بالمجتمع الذي يعيش فيه المبتلى بهذه المصائب. من الناحية المجتمعية نرى أي شعب مصاب بهذه الابتلاءات، لن يرى الاستقرار كون المصابين من هذه العناصر جزءًا من المجتمع، ويتأثرون به ويؤثرون عليه.

لتقريب الفكرة أكثر، لو حصل أن جزءًا من الشعب شعر بالحرمان مما يمتلكه غيره ويحق لغيره ما لا يحق له، فإنه سيصارع لأخذ حقوقه بالطرق السلمية المباحة. وإن باءت كل محاولاته بالفشل سيلجأ حتماً للسبل الأخرى المباحة أو المتاحة لدفع الضرر عن نفسه واسترجاع حقوقه. وأحياناً تلجأ بعض الشعوب في العالم إلى العنف إذا اقتضى الأمر، وهذا ما لا نرتضيه لشعوبنا وأمتنا. كما أن الانسان حين يشعر بالظلم ولم يأخذ له القضاء بحقّه، فسيلجأ للقوة لأخذ حقه بنفسه، وهو ما لا نقبله أيضاً لمجتمعنا وبلدنا الذي يؤلمنا عدم استقراره.

كذلك لو شعر الانسان بالحرمان من مواصلة تعليمه لاتصاله بحزب أو بسبب انتمائه العقائدي أو المذهبي، أو عدم الحصول على وظيفةٍ هو يستحقها بجدارة علماً وتعليماً وكفاءةً، فقط لارتباطه بمجتمع لا يروق للنظام، فإنه سيقارع الظلم والحرمان حتماً.

إن تطبيق هذه العناصر في بلدٍ ما قد تكون خطيرةً على استقراره، ومقلقة في حياة البشر الذي يتوق أن يعيش متمتعاً بكل حقوقه المدنية والسياسية بلا نقصان. ولو سلّطنا بعض الأمثلة من واقعنا البحريني، سنجد أن هناك كفاءات خارج صنع القرار، وأصحاب مؤهلات علمية في أدنى الوظائف، كمن يمتلك ماجستير بينما يعمل حارس أمن، أو خريجاً جامعياً يبقى دون وظيفة لعدة سنوات، وإن وجدها ففي غير تخصصه العلمي ولا تناسب مؤهلاته الأكاديمية. كذلك ما نلحظه هناك من ترقيات ومناصب توزّع على غير مستحقيها، وتعطى لفئة على حساب الفئات الأخرى، وغيرها الكثير من الممارسات التي تخالف القانون والدستور والشرائع السماوية.

من يخاف على البلد أو يهمه استقراره، لا يكون ذلك بالصدح عبر المنابر ووسائل الإعلام، ولا بنشر البيانات الانشائية في الصحف، بل وجب عليه اتخاذ الخطوات التصحيحية الهادفة إلى منع الظلم وعدم سحق حقوق الآخرين والخوف من الله في عباده. من هنا ندعو إلى أن تكون السياسات العامة متماشيةً مع نظرية «العدل أساس الحكم»، ولسوف يسفر ذلك عن مجتمع مستقر تلقائياً، عندما يرى الحقوق والمساواة والمصالح موزّعةً بالحق والعدل، من غير ظالم ولا مظلوم، ولا حرمان أو محروم.