أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (364، 365) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، والذي يجرّم السبّ والقذف عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حتى بالأسماء المستعارة.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (364) بعد التعديل على أنه «وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات أو على صفحات التواصل الاجتماعي عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو تحت اسم مُستعار عُدَّ ذلك ظرفاً مشدداً»، فيما أشارت الفقرة الأخيرة من المادة (365) إلى أنه «وإذا وقع السبّ بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات أو على صفحات التواصل الاجتماعي عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو تحت اسم مُستعار عُدَّ ذلك ظرفاً مشدداً».

ويتألف الاقتراح بقانون فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد، الأولى والثانية منه موضوعيتان، والمادة الثالثة إجرائية تنفيذية.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى تجريم القذف والسبّ الذي يقع عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي (الإنترنت)، فضلاً عن اعتبار وقوع هذه الجرائم تحت اسم مستعار بمثابة ظرف مشدد.

وتضمنت الصيغة المعدلة إجراء عدة تعديلات على مسمى الاقتراح بقانون، وعلى المادتين الأولى والثانية بدمجهما في مادة واحدة، وما تبعه من تعديل في مقدمة المادة الأولى، وإعادة ترقيم المادة التنفيذية بناءً على ذلك، وإعادة صياغتها لتتناغم مع ما جرى عليه العمل بهذا الشأن بعد التعديلات الدستورية لعام 2002 بشأن تحديد تاريخ العمل بأحكام القوانين، وذلك بحسب ما ورد في الصيغة المعدلة لمقدمي الاقتراح بقانون الواردة في الصفحة رقم (7) من التقرير.