وافقت الحكومة على إيقاع عقوبة 5 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار، لمن أهان ملك البلاد أو علمها أو شعارها الوطني، وذلك بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المقدم من مجلس النواب.

واقترحت الحكومة ألا يتم التخيير بين العقوبتين المذكورتين، بذكر عبارة «أو بإحدى العقوبتين»، وأن يكون نص المادة بعد التعديل، هو «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أهان بإحدى طرق العلانية وبأية وسيلة كانت ملك البلاد أو علمها أو شعارها الوطني، ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة في حضور الملك».

وذكرت أنها درست مشروع القانون ووقفت على أهدافه المتمثلة – وعلى ما ورد بمذكرته الإيضاحية – في تشديد العقوبات على من يرتكب أي فعل يعد إهانة للذات الملكية أو علم الدولة أو شعارها الوطني بإحدى طرق العلانية وبأية وسيلة كانت، نظراً لما تلاحظ من قيام البعض بالتطاول على الذات الملكية السامية في بعض التجمعات ومختلف وسائل الإعلام والوسائل الالكترونية، باعتبار أن عقوبة الحبس المقررة في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 لم تعد تتناسب مع هذا النوع من هذه الجرائم، لذا لزم التعديل لتشديد العقوبة.

وأشارت إلى أنها تتفق مع مجلس النواب بشأن الأهداف التي يرمي إليها مشروع القانون وتؤكد عليها باعتبار ان جلالة ملك البلاد، وبنص الدستور هو رأس الدولة وممثلها الأسمى وأن ذاته مصونة وهو الحامي الأمين للدين والوطن ورمز الوحدة الوطنية، وهو كذلك حامي شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ومن ثم فإن احترامه وتوقيره هو احترام وتوقير للوطن والدستور والأمة، وأن التعرض له يكون إضعافا للدولة ولهيبة القانون.

ونوّهت إلى أن «مملكة البحرين لم تكن يوماً بحاجة إلى تشديد عقوبة هذه الجريمة، بسبب الأعراف السائدة والقيم المجتمعية الراسخة التي يقوم عليها المجتمع البحريني والتي كانت كفيلة دوماً وبذاتها بفرض الاحترام ما بين الحاكم والمحكوم بقانون أو مرسوم، غير أن ما يشهده المجتمع البحريني اليوم من تطاولات وإساءات وتصرفات طائشة تحت زعم حرية التعبير وحقوق الإنسان قد طال كل التقاليد والقيم والأعراف، ما دفع بعض الحاقدين والموتورين إلى التطاول ببذيء الكلام وقبيح الشعارات على حق الذات الملكية الأمر الذي بات لا مفر معه من وضع تشريع واضح لمساءلة كل من تسول له نفسه تجاوز حدوده والتجاسر على الذات الملكية».

وأبدت موافقتها لرأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني، فيما اعترضت على عبارة «أو بإحدى العقوبتين»، وطالبت بحذفها من نص المادة بعد التعديل. موضحة أنه «يتبين من الاطلاع على نص المادة 214 عقوبات – المقترح تعديلها بمشروع القانون الذي نحن بصدده – أنها تنص قبل التعديل على عقوبة الحبس كعقوبة وجوبيه في حالة الإدانة، فإذا كان هدف مشروع القانون هو تشديد العقوبة، فإنه يتعين أن يتم تشديد العقوبة بحيث تصبح السجن والغرامة الوجوبيتين في حالة الإدانة دون أن يكون ثمة تخيير فيما بينهما بعبارة «أو بإحدى العقوبتين» الواردة في المشروع لأن الحكم بالغرامة – من الممكن ان يقضى بها منفردة دون السجن، ومن ثم في هذه الحالة – لا تعد تشديداً باعتبار أن عقوبة الحبس هي عقوبة وجوبية واردة بالنص القائم قبل التعديل، ولأن الغرامة بالغة ما بلغت لا تعدل العقوبة المقيدة للحرية وهو ما يناقض ما هدف إليه مشروع القانون».