أكدت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة «بصيغة معدلة» بشأن إعادة فتح مكتب مقاطعة الكيان الصهيوني في البحرين وتفعيل القانون رقم (5) لسنة 1963 بشأن مقاطعة إسرائيل، أن «تفعيل المقاطعة لا يستلزم وجود المكتب المشار إليه في الاقتراح برغبة، فهناك آلية حكومية، تتمثل في شئون الجمارك، لتطبيق المقاطعة في إطار قرارات الجامعة العربية».

وأفادت بأن «عامة المواطنين والقطاع التجاري البحريني ملتزم من تلقاء نفسه بما يمليه الواجب الوطني، والحس القومي في مجال تفعيل منع التعامل الاقتصادي والتجاري المشار إليه في الاقتراح برغبة، ولم تعارض الحكومة أية خطوات أو إجراءات في شأن هذه المقاطعة الشعبية».

وأشارت إلى أن «مواقف مملكة البحرين في شأن المقاطعة المشار إليها، سواء على المستوى الحكومي أو الشعبي، أضحت ثابتة وواضحة للعيان ومعلنة في أكثر من محفل بما لا يقبل المساومة، وهي ترتبط من ناحية بالموقف العربي المساند للقضية الفلسطينية، والذي يهدف إلى تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، على أساس الشرعية والمرجعيات الدولية المعترف بها، كما يرتبط موقف البحرين كذلك، ومن ناحية أخرى بالتزامات مملكة البحرين الدولية ذات الصلة».

وقالت: «إن البحرين ملتزمة بقرارات الشرعية الدولية بشأن مساندة الشعب الفلسطيني المشروعة، وبمبادرة خادم الحرمين الشريفين، وتدين الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، وتواصل بكل العزم والقوة مناصرتها للقضية الفلسطينية، وينعكس ذلك كله في أسس السياسة الخارجية لمملكة البحرين ومواقف الدبلوماسية البحرينية على كل المستويات».

وأضافت أن «البحرين أكدت أكثر من مرة وفي مختلف المحافل موقفها الثابت والمبدئي من أنه لن يكون هنالك أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي إلا بعد أن يتم تحرير الأرض العربية المحتلة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، واتخاذ موقف عربي جماعي في إطار جامعة الدول العربية في هذا الشأن، ومن ثم لا تكون ثمة حاجة من الناحية الواقعية لإعادة فتح مكتب المقاطعة موضوع الرغبة».