التقى وزير شئون حقوق الانسان صلاح علي برئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المملكة المغربية ادريس اليزمي، بحضور عدد من أعضاء المجلس وأعضاء سابقين بهيئة الانصاف والمصالحة، وذلك على هامش زيارة الوفد الرسمي البحريني للمملكة المغربية.

وفي بداية اللقاء ثمن وزير شئون حقوق الإنسان متانة العلاقات الأخوية التاريخية والتعاون فيما بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة.

بعدها استمع الوزير الى موجز عن تشكيل المجلس الوطني لحقوق الانسان وآلية اختيار أعضائه، والتطور التدريجي لدور المجلس من بعد أن كان دوره استشاريا عندما شكل في أوائل التسعينيات.

وأوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان أبرز اختصاصات المجلس، ومن بينها رصد الانتهاكات الحقوقية، ورفع الشكاوى للجهات المعنية، والمساهمة في تفعيل الآليات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة المغربية أو انضمت إليها، وزيارة أماكن مؤسسات الاصلاح والتأهيل بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وبحث ودراسة ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وغير ذلك من اختصاصات.

كما تحدث رئيس المجلس الوطني عما تم انجازه في المرحلة الماضية من عمر المجلس الاستشاري الذي انبثقت عنه هيئة للعدالة والمصالحة للتحقيق في انتهاكات حقوقية جرت في فترة من تاريخ المغرب بحيث تم توثيقه في تقرير وطني واتخذ في ضوئه عدد من الاجراءات القانونية والقضائية.

وقال اليزمي ان هناك قلة في ثقافة حقوق الانسان في مجتمعاتنا، ما يؤثر سلبا في تصرفات بعض منفذي القانون الذين هم جزء من هذه المجتمعات. ومن جانبه، قال وزير حقوق الانسان انه واستمراراً في النهج الحكومي لحماية حقوق الإنسان وإنشاء الآليات الوطنية لحماية تلك الحقوق، صدر الأمر الملكي رقم 46 لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتي من بين اختصاصاتها تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان واحالتها للجهة المعنية للتحقيق فيها والمتابعة وتقديم المساعدات والمشورة للفئات المتضررة ونشر ثقافة حقوق الانسان ومراجعة التشريعات الوطنية ومدى ملاءمتها مع القوانين والمعاهدات الدولية، وغيرها من الاختصاصات.

وأكد الوزير أن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان تمثل تجربة خليجية فريدة في مجال صيانة وتعزيز الحقوق والحريات، وهي تقوم بواجبها على أكمل وجه رغم حداثة التجربة، وذلك يعكس تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية أن تكون المؤسسة الوطنية منارة من منارات الوعي الحقوقي وبيتا للخبرة والمشورة.