اتفق الجانبان البحريني والمغربي على استمرار التعاون وتبادل المعلومات في كل ما من شأنه يسهم في سياسة الوقاية من الرشوة ومكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير شئون حقوق الانسان صلاح علي مع رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في المملكة المغربية عبدالسلام ابودرار وذلك على هامش زيارة الوفد الرسمي البحريني للمملكة المغربية.

وفي بداية اللقاء أثنى وزير شئون حقوق الإنسان بمتانة علاقات الأخوة التاريخية والتعاون بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة.

واستمع الوزير الى شرح موجز عن تشكيل الهيئة التي أنشئت بموجب مرسوم ملكي بعد توقيع ومصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والتي جاءت كحلقة جديدة في اطار العقد المؤسسي لترسيخ النزاهة ومكافحة الفساد.

وقال رئيس الهيئة للوزير ان من أبرز مهمات الهيئة تنسيق سياسات الوقاية من الرشوة والإشراف عليها والسهر على تتبع تنفيذها وجمع ونشر المعلومات في هذا المجال، واقتراح التوجيهات اللازمة للحكومة لسياسة الوقاية من الرشوة، وتنظيم الحملات الاعلامية التوعوية للوقاية من الرشوة، واخطار السلطة القضائية المختصة بالبلاغات المتعلقة بالرشوة لاتخاذ ما يلزم وغيرها من الاختصاصات، كما اضاف أن هناك اتفاقية للشراكة مع المؤسسات والجهات الرسمية تستهدف تصميم خريطة لمخاطر الفساد، واعداد خطة عمل للوقاية منه ومحاربته شتى القطاعات.

وتحدث وزير الحقوق أن البحرين دولة مؤسسات وقانون، وأن المشروع الاصلاحي الكبير الذي أطلقه جلالة الملك، تضمن اطلاق مجموعة من المؤسسات الدستورية التي تمثل سياجا قانونيا لحماية وصون المال العام من الهدر وفرض عقوبات مشددة على جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة أو النفوذ وجرائم الكسب غير المشروع، لافتا الوزير الى إنشاء ديوان الرقابة المالية والادارية الذي يتبع جلالة الملك مباشرة ويصدر تقارير احترافية سنويا تتضمن مجموعة من الملاحظات والمخالفات بشأن الأداء الاداري والمالي للجهات الحكومية، كما أجريت تعديلات تشريعية على قانون تنظيم مجلس المناقصات والمزايدات وذلك تعزيزا للعمل بشفافية مطلقة في ادارة الأجهزة الحكومية فضلا عن احالة الحكومة مجموعة من التشريعات التي تغلظ من عقوبة تجريم الرشوة في القطاع العام والخاص، بالإضافة الى تفعيل الأدوات القانونية للحكومة من خلال فتح المجال لتقديم الشكاوى الادارية ضد المخالفين من موظفي القطاع العام عبر ديوان الخدمة المدنية وتقديم البلاغات القضائية لتتخذ العدالة مجراها في سبيل التصدي لجريمة الرشوة واهدار المال العام، واضاف أن الفساد آفة تنخر في عجلة التطور والنمو.

من جهته، قال ابودرار ان مكافحة الفساد والرشوة تتطلب تطويرا مستمرا ونظرة شمولية وذلك في ضوء العمل المؤسساتي الاحترافي الذي تقوم به الجهات الرسمية، داعيا الى مزيد من التعاون والتنسيق في مجال الوقاية من الرشوة لأن الفساد آفة تعاني منها جميع البلدان ويجب محاصرتها قانونيا والتصدي لها ومحاسبة المتورطين بها.