وافق وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، على توصية مجلس بلدي المنطقة الشمالية بمعاودة محاولة استثمار سوق المالكية للأسماك الذي افتتح في العام 2008 لكنه لم ينجح بعد.

وأحاط الوزير الكعبي المجلس البلدي بأنه «سيتم التنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات من جانب الوزارة لمتابعة موضوع استثمار السوق، على أن يكون ذلك من خلال الجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الشمالية».

وعلى صعيد المجلس البلدي؛ قال رئيس اللجنة المالية والقانونية عبدالغني عبدالعزيز، إن «المجلس أقر توصية للجنة قبل نحو شهر بشأن استثمار السوق، وذلك بناءً على المتابعات المتفق عليها خلال اجتماع اللجنة العامة الدائمة رقم (14) بشأن استثمارها، انطلاقاً من مسودة ملاحظات الرقابة النظامية على البيانات المالية لبلدية المنطقة الشمالية للعام 2012، والتي أشير فيها إلى مخالفة عدم استثمار المبنى المذكور منذ افتتاحه في العام 2008».

وأضاف عبدالعزيز أن «اللجنة المالية والقانونية رأت ضمن تقريرها في هذا الموضوع أن هناك عدة خيارات يمكن العمل بها، وهي: دعم استثمار الأرض المطروح سابقاً والمطالبة بالإسراع فيه، إعادة تأهيل المشروع بحيث يمكن تكييفه وتأجيره مباشرة على البائعين، إعادة طرحه في مجلس المناقصات والمزايدات».

وأوضح رئيس اللجنة «بررنا توصيتنا التي رفعت إلى الوزير ووافق عليه، بأن التأخر في استثمار المبنى يؤدي إلى تهالك المبنى والتلف وتعرضه للتخريب والسرقة، ويستدعي الصيانة المستمرة ما يزيد من العبء المالي، وعدم استفادة أهالي المنطقة منه، علاوة على أنه بدل أن يكون مصدر دخل للبلدية أصبح مصدر صرف».

وعن وضعية السوق، أفاد عبدالعزيز بأن «السوق بحاجة إلى صيانة جذرية حاليّاً بعد إغلاقه لفترة طويلة بسبب عدم تكفل البلدية استثماره لأعوام»، مشيراً إلى أنه «توجد فرص جيدة لأن يتم تشغيل السوق والاستفادة منه في ظل الرغبة والحركة التجارية في المنطقة، ولاسيما تلك الأسواق الشعبية، فبالإمكان الخروج بفكرة معينة يتم الاستفادة من خلالها من السوق القائم بدلاً من بقائه على حالته السلبية حاليّاً».

هذا، وبشأن توصية المجلس البلدي تخصيص أرض لبناء مبنى لعيادة تخصصية لغسل الكلى ومستشفى للولادة في مدينة حمد بمجمع 1212، أحاط الوزير المجلس بأنه «ستتم إحالة هذه التوصية إلى وزارة الصحة لإبداء مرئياتها حول الموضوع، على أن يوافى المجلس بما ينتهي إليه الرأي فور وروده إلى الوزارة».

والأرض المشار إليها تعود ملكيتها إلى وزارة الإسكان وبمساحة تزيد على 5026 متراً مربعاً، ومصنفة ضمن منطقة خدمات وخالية حاليّاً.

واعتبرها المجلس موقعاً استراتيجيّاً في مدينة حمد بمجمع 1212 ويحاذيها طريق 1223 من الجهة الشمالية وطريق 1227 من الجهة الجنوبية، وهو موقع ممتاز لإقامة مثل هذه المشروعات بسبب محاذاتها لمركز حمد كانو الصحي من الجهة الشرقية للأرض وحاجة المنطقة لمثل هذه المشروعات بسبب خلوها منها، وهي مصنفة لمشروعات خدمية من قبل وزارة الإسكان.

أما فيما يتعلق برد الوزير على توصية المجلس بشأن تخصيص أرض لمركز شباب في منطقة السهلة الشمالية بمجمع 439، فقد أحاط المجلس بأنه «ستتم إحالة هذه التوصية إلى المؤسسة العامة للشباب والرياضة لإبداء مرئياتها عن الموضوع، على أن يوافى المجلس بما ينتهي إليه الرأي فور وروده إلى الوزارة».

وقد تقدمت لجنة الخدمات والمرافق العامة بموضوع تخصيص الأرض بناءً على طلب من نائب رئيس المجلس وممثل الدائرة الأولى سيد أحمد العلوي، الذي يتضمن طلباً بتخصيص العقار الذي تبلغ مساحته 1492 متراً مربعاً. والعقار هو من أملاك الدولة المخصصة للخدمات ويقع شمال غرب قرية السهلة وعلى طريق رئيسي فيها.