يصادف اليوم (25 مايو/ ايار 2013)، الذكرى الـ32 لإنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقالت وكالة انباء البحرين (بنا)، في تقرير لها بهذه المناسبة، ان الاحتفال هذا العام يأتي في ظل ظروف تؤكد أن قرار إنشاء المجلس مطلع ثمانينيات القرن الماضي كان له أبلغ الأثر في حماية المنطقة وضمان أمن شعوبها، وأن دعم وتعزيز قوة التحالف بين الدول الخليجية الست وبعضها هو قرار مصيري سيظل عنوانا لأمن الإقليم ككل.

والمتتبع لمسيرة تطور المجلس طوال العقود الثلاثة السابقة يستطيع أن يخلص في النهاية إلى ثلاث حقائق رئيسية ميزت العمل الوحدوي الخليجي الذي لم يكن أبدا حبرا على ورق، ولم يكن مجرد اجتماعات بروتوكولية يحضرها هذا الطرف أو ذاك، وإنما تجسيد حقيقي لطموحات قادة الدول الست في التنسيق والتعاون المشترك وتطلعات شعوبها في التوحد، وتتمثل هذه الحقائق في:

الأولى: أن التعاون الخليجي ـ الخليجي لم يكن خيارا يمكن الاستغناء عنه والبحث عن بديل آخر له بقدر ما كان مصيرا محتما على الدول الست، التي سعت بكل ما أوتيت من قوة لتجسيد هذا المصير الواحد على أرض الواقع رغم العقبات والتحديات التي واجهتها، ولم يكن لها ذنب فيها سوى أنها تقع وسط منطقة تعد من أكثر مناطق العالم سخونة وتوترا بفعل العديد من المتغيرات.

ولعل برهان ذلك يتمثل في تلك الاستجابة العالية التي أبداها المجلس ودوله للأزمات التي حلت بالمنطقة، وهي أزمات هيكلية معروفة قوضت دولا وأقامت نظما، والتعاطي مع التداعيات التي أفرزتها بروية وحنكة، وهو ما مكن دول التعاون الست من البقاء والاستمرار والصمود في وجه العواصف، والحفاظ على وتيرة، ليس فقط ثابتة، وإنما متطورة، من التفاعلات التعاونية التي يشهد لها الجميع بالإيجابية والوعد بالأمل.

وليس من قبيل المبالغة القول انه لولا هذا الكيان الذي شرع في بنائه قادة وزعماء دول الخليج الأُول منذ ما قبل العام 1981، وواصل خير خلف لخير سلف استكمال مقوماته حتى يومنا هذا، أنه لولا ذلك الكيان التنظيمي الذي أطَّر جهود الدول الست ووجهها إلى المسار الطبيعي لها، ما كان لمجلس التعاون هذا الثقل الذي يتمتع به في المحيطين الإقليمي والعالمي، ولا تلك المكانة التي يحظى بها في نفوس أبناء دول المنطقة باعتباره السياج الحامي لمقومات قوتهم وموارد نفوذهم.

وهنا قد يكون مهما التأكيد أن دول التعاون تعد الآن سابع أكبر قوة اقتصادية في العالم، وتتوقع وكالة الطاقة زيادة إنتاج المنطقة من النفط، عصب الاقتصاد العالمي، من 25 إلى 35 مليون برميل يوميا، وترتبط بعلاقات إيجابية قوية مع أقطاب النظام العالمي سواء في الشرق أو الغرب، ناهيك بالطبع عن نجاح علاقاته البينية وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، فضلا عن مبادراته العديدة للتكيف مع الأوضاع التي طرأت ولاتزال تطرأ بين الحين والآخر على المنطقة، أمنيا وسياسيا وعسكريا.

الثانية: خصوصية مسيرة التعاون الخليجية، والتي من المؤكد تتفق مع الكثير من مشروعات التعاون الإقليمي المعروفة سواء في الشرق أو الغرب في الهدف الذي تبتغيه، وهو تحقيق أكبر قدر ممكن من التنسيق والتعاون المشترك وصولا إلى درجة من درجات التكامل.

لكن تجربة مجلس التعاون تختلف عن غيرها في طبيعة التطور التعاوني ذاته ومراحله التي مر بها، علاوة على الوقت الذي استغرقه لتحقيق ذلك، وهو وإن كان طويلا نسبيا قياسا بتجارب وحدوية أخرى، لكن كثيرا من الأدبيات التي تتناول موضوع «الإقليمية الجديدة» ترى هذا الطول النسبي للوقت دليل صحة وعافية وميزة لها ولا ينتقص منها باعتباره برهانا على التفكير المعمق في أي خطوة تعاونية قبل الإقدام عليها.

وفي هذا الشأن وجد الكثير من المعلقين أن هناك خصائص محددة ميزت مسيرة التعاون الخليجية، فهي وإن كانت بدأت منذ ثلاثة عقود فقط بالمقارنة بتجارب أخرى انطلقت منذ خمسينيات القرن الماضي كتجربة الاتحاد الأوروبي، واستندت إلى ميراث من الخبرات والتجارب والعناصر والقيم الحضارية المشتركة، فإنها حتى الآن لم تضطر أو حتى تلجأ إلى إجراء متسرع دون سابق دراسة وتقييم، وعملت على ألا تقفز على متطلبات التعاون الضرورية أو تحرق مراحله، وذلك وفق خطط متدرجة ومدروسة جيدا، وهي في مسارها ذاك لم تتبع تجارب وحدوية أو مشروعات إقليمية أخرى لم تستمر أكثر من سنوات معدودة، وانهارت مع أول عاصفة واجهتها.

كما أن دول المجلس لم تلج أي مرحلة من مراحل التعاون دون التنسيق الكامل بشأنها، بل يلاحظ أن بعض مشروعات التكامل العليا من قبيل الوحدة الاقتصادية الكاملة والاتحاد الفيدرالي التي تم الإعلان عنها قبل فترة أرجئت لمزيد من الدراسة والتدقيق، وذلك حتى لا يعوق أي تباين في وجهات النظر حولها الوصول للهدف المنشود، ومن ثم ضمان نجاح الخطط الموضوعة والمطلوب تحقيقها مسبقا، وحتى تتم مراعاة ظروف الدول الست كلها قبل الشروع في أمر لا تملك أي منها مقوماته، وهو ما يكفل بالتالي دعمها وتوافر البنية اللوجيستية اللازمة لمشروعات التعاون وبما يسهم في تعزيز خطاها مستقبلا.

الثالثة: حجم التحديات والعقبات التي واجهت دول المجلس، وهي عديدة ومعقدة كما ذُكر سلفا، والتي يُعتقد أنها لو مرت بمشروعات إقليمية ناجحة أخرى في آسيا وأوروبا لكانت سببا في إخفاقها بل وانهيارها مثلما حدث في مشروعات تعاونية عربية أخرى لم تستطع البقاء ولا الصمود مع أول أزمة تعرضت لها، هذا في حين أن دول التعاون الست تصدت لجملة من الأزمات الهيكلية بطريقة ميزت إدارتها لها طيلة تاريخها، وخلت جميع هذه الأزمات ـ تقريبا ـ من أي تداعيات لا يمكن السيطرة عليها.

يشار في هذا الشأن إلى عدة دلالات تعكس هذا المعنى، فمن ناحية، تمكنت دول التعاون من اجتياز حدة أربعة حروب على الأقل عاشتها المنطقة، واستطاعت التعامل مع أطماع قوى وفاعلين وتطلعات أطراف انهارت أو مازالت لها بقاياها وامتداداتها في الإقليم.

وها هي حتى الآن تواصل تحقيق النجاح تلو الآخر في التعاطي مع أزمات المنطقة ككل، كما لاتزال متمسكة بدورية انعقاد اجتماعاتها ومشاوراتها في شتى مجالات التعاون، ومن ذلك ستستضيف الرياض اللقاء التشاوري للقادة الخليجيين والذي يواكب اللقاء الدوري للمجلس في نهاية كل عام، ويستهدف متابعة مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف جوانبه.

ومن ناحية ثانية، ينبغي النظر إلى حجم منجز دول المجلس بالمقارنة مع حجم التحدي الذي عاشته والوقت الذي اُستغرق في تحقيقه، حيث يُشار إلى سلسلة الاتفاقيات المعقودة بين الدول الست وتشمل جميع مجالات التعاون.