طالب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ، الحكومة بإعلان موقفها من الخطاب الذي قدمته الإدارة الأميركية، والذي تضمن دعوة حكومة البحرين بالرد على طلب الحكومة الأميركية بإجراء المشاورات بشأن ما أوردته الأخيرة في خطابها من ملاحظات تتعلق بالحريات النقابية في البحرين، وتحديد موعد معين لعقد هذه المشاورات.

وكان الوزير الأميركي للتجارة الخارجية دميتريوس مرانتيس، ووزير العمل بالوكالة سيث هاريس، قد خاطبا مطلع الشهر الجاري، وزيري الصناعة والتجارة والعمل حسن فخرو وجميل حميدان، لطلب المشاورات معهما بشأن «عدم تصحيح حكومة البحرين للثغرات في تشريعاتها بشأن حرية التنظيم النقابي، ولم تمنع أرباب العمل من استغلال هذه الثغرات للتعرض لمنظمي الإضراب العام، الذي تم في شهر مارس/ آذار 2011».

إذ جاء في الخطاب أن البحرين فشلت في تنفيذ التزاماتها الواردة في الفقرة (15.1.1) من اتفاقية التجارة الحرة، والتي تتعلق بسعي الحكومة البحرينية لتنظيم وحماية حرية العمل النقابي ومنع التمييز في العمل بموجب القانون، كما فشلت في تنفيذ الفقرة (15.1.2) من الاتفاقية، المتعلقة بأن تبذل البحرين جهدها لمواءمة تشريعاتها المحلية وتطويرها وفقاً للمعايير الدولية لقانون العمل.

وقال المحفوظ: «إن الخطاب الصادر عن الإدارة الأميركية، لامس الحقيقة، ووضع يده على الجرح، إذ إن الانتهاكات على المستوى النقابي لا زالت قائمة».

وأضاف: «خير دليل على ذلك، ما يجري للنقابة العمالية لشركة (ألبا)، وهذه النقابة تأسست بعد تعديل القانون ليسمح بإنشاء أكثر من نقابة في المنشأة الواحدة، وهذا الانتهاك أصبح واضحاً وبعلم من وزارة العمل، ولم تحرك الحكومة ممثلة في وزارة العمل ساكناً، إذ إن الإدارة ترفض رفضاً قاطعاً اللقاء بهذه النقابة أو التعاطي معها على كل المستويات».

وتابع: «إن الشركة جاهرت علانية بعدم الاعتراف بهذه النقابة، معتبرة ذلك نقصاً في الإجراءات التي تأسست بموجبها، في الوقت الذي حصلت فيه النقابة على خطاب رسمي من وزارة العمل يفيد بشرعيتها وشخصيتها الاعتبارية».

كما تطرق المحفوظ إلى النقابيين الذين لم يعادوا إلى أعمالهم بعد، وعلى رأسهم رئيس نقابة شركة «باس»، الذي وعدت الوزارة أكثر من مرة بإعادته لوظيفته، خصوصاً أنه وقّع على التسوية التي لا تلزم الشركة فقط بعودته، وإنما بدفع أجره من لحظة توقيع التسوية، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع، وفق تأكيداته.

وقال: «كنا نأمل أنه وفي سياق المحاولات والمساعي للخروج من الأزمة بشكلها العام، والأزمة العمالية بشكلها الخاص، أن ترد الحكومة على الخطاب الأميركي بتأكيد تصحيح الأوضاع».

وتابع: «كما أن الاتحاد العام، لم يستلم رداً على كتاباته الموجهة إلى وزارة العمل، بشأن القضايا التي لا زالت قائمة أو حتى طلب الجلوس على طاولة حوار لمناقشة هذه القضايا».

وأضاف: «فيما يتعلق بملف المفصولين على خلفية التعبير عن رأيهم، فإنه للأسف، وبدلاً من أن تتجه وزارة العمل لإغلاق الملف لعودة المفصولين، تطالعنا الصحافة بتصريحات من وزير العمل جميل حميدان، بإشارات وكأن الملف قد أغلق، ولم يبقَ مفصول لم يعد إلى وظيفته، في الوقت الذي اتفقت فيه الوزارة مع الاتحاد بتحديث البيانات المتعلقة بالمفصولين والوقوف على معالجة ما تبقى، وهذا ما يناقض تصريحات الوزير. ونأمل أن يكون الرد على الخطاب الأميركي في سياق المضي بتصحيح الأوضاع».

وأكد المحفوظ أن الاتحاد كان على أمل كبير بإنهاء مشكلة القائمة المتعلقة بالمفصولين وكل ما يتعلق بهذا الملف، بالتطبيق الفعلي والكامل لما ورد في الاتفاقية الثلاثية، مشيراً إلى أنه لو تم تنفيذ هذه الاتفاقية لتم حلحلة الملف منذ فترة طويلة، مؤكداً أن الاتفاقية تحتاج إلى التنفيذ الفعلي، وأن الاجتماعات التي تمت في هذا الإطار خلال الفترة الأخيرة لا ترتقي إلى مرحلة التفاوض، وإنما لا تتجاوز مستوى اللقاءات المشتركة، على حد تعبيره.

وقال: «حين نقرأ مثل هذا الخطاب الصادر عن الإدارة الأميركية، فإن ما ينتابنا شعوران، شعور بالاعتداد لأن مصداقيتنا تبقى رصيدنا في دفاعنا عن العمال المنتهكة حقوقهم برغم كل من يتهمنا بالمبالغة أو التجني أو التصيد وتضخيم الأرقام، وشعور من جهة أخرى بعدم الارتياح لأن هذه الانتهاكات تحدث لعمال البحرين أبناء هذا الوطن وبناة مجده وصناع تاريخه».

وأضاف: «قد يظن البعض أن الاتحاد العام يسعد بتقارير دولية تفصّل هذه الانتهاكات وتدينها، وإنما على العكس، فإننا نبتئس مع مضي أكثر من عامين على بدء عمليات فصل الناس من وظائفهم ولا زلنا لم نحل الملف ونغلقه كاملاً بحل نهائي يحقق الكرامة والعدالة للموظفين».

وجدد المحفوظ تأكيده على حسن نوايا الاتحاد في مد اليد مرة تلو أخرى واقتراح الحلول وخلق الفرص وتجسير الفجوات، بغرض الوصول بالوطن وأبناء الوطن وشركاء الإنتاج في الوطن إلى ما يتمناه كل مخلص حريص على الوطن، على حد تعبيره.

وقال: «نحن نمد الصداقة بكف وندافع عن الحق بأخرى، فإننا نؤكد التعاون والالتزام بمعايير العمل الدولية التي لا نساوم عليها، كما لا نساوم على تطبيق حقوق الإنسان».

وختم حديثه بالقول: «تبقى الثوابت والمباديء غير قابلة للمساس بالنسبة لنا، والمتمثلة بمعايير العمل الدولية والمساواة وحرية الرأي والتعبير، وعدم قطع أرزاق الناس بسبب آرائهم أو عقائدهم، وعدم التمييز ضد أي عامل على خلفية انتسابه النقابي أو انتمائه العقائدي أو رأيه السياسي».