عبر عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة الرابعة خالد صالح بوعنق، الذي تقع حديقة المحرق الكبرى في نطاق دائرته، عن استنكاره لتصريح منسوب لرئيس مجلس بلدي المحرق، تحت عنوان "المحميد يهدد بإثارة الموضوع نيابياً والكعبي يرفض إلغاء مزايدة (الحديقة الكبرى)".

وعبر بوعنق عن استيائه للتدخلات المتكررة من قبل رئيس المجلس للمشاريع في دوائر الأعضاء والمخالفة الصريحة لقانون البلديات الواضح بأن "الرئيس كبقية الأعضاء مختص في دائرته ولا يحق له التدخل في الدوائر الأخرى وهو مجرد رئيس في الجلسة فقط ومنسق إداري لمراسلات الأعضاء ومشرف على الموظفين ولا يحق له التصريح عن دوائر الأعضاء ولا حتى المواضيع العامة إلا بعد عرضها في المجلس وأخذ قرار أو توصية في الموضوع ولكن كثرت تجاوزات الرئيس في هذا الشأن وإن لم يتوقف سنضطر إلى رفع الموضوع إلى وزير شئون البلديات وهيئة الإفتاء والتشريع لاتخاذ اللازم".

وقال بوعنق في بيان اليوم الجمعة (24 مايو/ أيار 2013): "إن رئيس المجلس متخبط ودائماً متسرع في تصريحاته وعليه التريث لمعرفة نتائج جلسة المجلس أولاً، كما أنه كان من أبرز المنتقدين لتدخل النواب في الشأن الخدمي البلدي واليوم يطلب مساعدتهم في موضوع خدمي بحت، كما كانت له خطابات ومراسلات لمسئولين يشكو فيها تدخل أحد النواب في اختصاصات البلديين، فكيف كل هذا التناقض".

وانتقد بوعنق تصريحات رئيس المجلس المتناقضة، قائلاً: "كأنه ناطق رسمي باسم مجلس المناقصات، فلمجلس المناقصات رئيس وأعضاء من خيرة رجال البحرين، لديهم عقول طيبة، ويمكنهم التصريح، وإن كانت هنالك مخالفة كما يدعي رئيس المجلس فلماذا مجلس المناقصات صامت ولا يحق لك التحدث باسمهم".

وأوضح أن "حديقة المحرق الكبرى شهدت تجاذبات كثيرة وعديدة وتعطيلاً لسنوات عجاف بين المستثمرين والمجلس البلدي ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وإن كان وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني يرى أن المستثمر باستطاعته إقامة الحديقة فنحن معه، وأنا شخصياً سأقف بكل قوة مع الوزير من أجل ألا يعود المشروع للبحث عن مستثمر وتكرر السيناريوهات البيروقراطية نفسها التي ستعطله لسنوات طوال أخرى".

وأضاف "في جلسة المجلس يجب أن يعرض رد الوزير وعلى أعضاء المجلس أخذ القرار المناسب سواء بالإصرار أو الموافقة وإن كان بالإصرار فأنا أحترم قرار المجلس وسيحال لمجلس الوزراء وسيكون القرار النهائي والحكيم الذي فيه مصلحة المحرق وأهلها بكل تأكيد".