التقى وزير شؤون حقوق الانسان صلاح علي عبدالرحمن برئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المملكة المغربية ادريس اليزمي، وبحضور عدد من أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي وأعضاء سابقين بهيئة الانصاف والمصالحة، وذلك على هامش زيارة الوفد الرسمي البحريني للمملكة المغربية.

وفي بداية اللقاء ثمن وزير شؤون حقوق الإنسان متانة العلاقات الأخوية التاريخية والتعاون فيما بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة.
بعدها استمع الوزير الى موجز حول تشكيل المجلس الوطني لحقوق الانسان وآلية اختيار أعضاءه، والتطور التدريجي لدور المجلس من بعد أن كان دوره استشاريا عندما شكل في أوائل التسعينيات.
وأوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان أبرز اختصاصات المجلس، ومن بينها رصد الانتهاكات الحقوقية، ورفع الشكاوى للجهات المعنية، والمساهمة في تفعيل الآليات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة المغربية أو انضمت إليها، وزيارة أماكن مؤسسات الاصلاح والتأهيل بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وبحث ودراسة ملائمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وغير ذلك من اختصاصات.
كما تحدث رئيس المجلس الوطني عن ما تم انجازه في المرحلة الماضية من عمر المجلس الاستشاري الذي انبثقت عنه هيئة للعدالة والمصالحة للتحقيق في انتهاكات حقوقية جرت في فترة من تاريخ المغرب بحيث تم توثيقه في تقرير وطني و أتخذ في ضوئه عدد من الاجراءات القانونية والقضائية.
وقال ادريس أن هناك قلة في ثقافة حقوق الانسان في مجتمعاتنا مما تؤثر سلبا في تصرفات بعض منفذي القانون الذين هم جزء من هذه المجتمعات.
ومن جانبه قال وزير حقوق الانسان: أنه واستمراراً في النهج الحكومي لحماية حقوق الإنسان وإنشاء الآليات الوطنية لحماية تلك الحقوق، صدر الأمر الملكي رقم 46 لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتي من بين اختصاصاتها تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان واحالتها للجهة المعنية للتحقيق فيها والمتابعة وتقديم المساعدات والمشورة للفئات المتضررة ونشر ثقافة حقوق الانسان ومراجعة التشريعات الوطنية ومدى ملائمتها مع القوانين والمعاهدات الدولية، وغيرها من الاختصاصات.
وأكد الوزير أن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان تمثل تجربة خليجية فريدة في مجال صيانة وتعزيز الحقوق والحريات، وهي تقوم بواجبها على أكمل وجه بالرغم من حداثة التجربة، وذلك يعكس تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بأن تكون المؤسسة الوطنية منارة من منارات الوعي الحقوقي وبيتا للخبرة والمشورة، مؤكدا الوزير على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الانسان من أجل الإلمام الكاف بالحقوق والواجبات في دولة المواطنة الدستورية والتي تمثل البحرين واحدة من بينها، والتي تلتزم بصيانة الحقوق وتعزيز المكتسبات الوطنية وتعظيم المنجزات الحضارية.
واضاف الوزير أن الاجراءات البحرينية في مجال معالجة تداعيات الأحداث المؤسفة التي شهدتها المملكة تتصف بالحكمة والالتزام بمعايير الانتصاف العادل والموضوعي وذلك بالاحتكام للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، مشيرا الى أن البحرين قدمت نموذجا مشرقا في سماء العمل الحقوقي من بعد القرار الملكي البحريني الشجاع بتشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة وعضوية قضاة دوليين مرموقين وقبول القيادة البحرينية بما أسفرت عنه اللجنة من نتائج وتوصيات أصبحت موضع التنفيذ دستوريا وقانونيا.