اصدرت البلديات الخمس في المملكة 4402 رخصة للبناء والتعمير في جميع محافظات المملكة وذلك خلال الفترة يناير – مايو 2013 وهو ما يعكس تسارع وتيرة التنمية العمرانية في المملكة.
جاء ذلك في تصريح لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي مستعرضا انجازات البلديات الخمس في المملكة , حيث اوضح الوزير في تصريحه بان البلديات قد اصدرت ما مجموعه 4402 رخصة خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام 2013.
واضاف الوزير بان هذا العدد من الرخص يعكس وتيرة التنمية العمرانية المتسارعة والثقة في المناخ الاستثماري والعمراني المتميز في مملكة البحرين الذي حرصت الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه على توفيرها للمواطنين والمستثمرين.
واضاف الكعبي بان بلدية المنطقة الوسطى قد تصدرت عدد تراخيص البناء بواقع 1410 رخصة تليها بلدية المنطقة الشمالية بواقع 1401 رخصة ثم بلدية المحرق بواقع 796 رخصة وبلدية المنامة بواقع 437 رخصة واخيرا بلدية المنطقة الجنوبية بواقع 358 رخصة بناء.
واضاف الوزير في تصريحه بان الرخص الصادرة قد اضافت ما يزيد عن 1,396,159 مترا مربعا من المساحات في مختلف محافظات المملكة ، حيث تصدرت بلدية المنطقة الوسطى المساحات البنائية المرخصة بواقع 1410 مترا مربعا تليها بلدية المنطقة الشمالية بواقع 1401 مترا مربعا ثم بلدية المحرق بواقع 796 مترا مربعا ثم بلدية المنامة بواقع 437 مترا مربعا واخيرا بلدية المنطقة الجنوبية بواقع 358 مترا مربعا.
وفي ذات السياق اوضح الكعبي بان الوزارة حريصة على دعم التنمية العمرانية من خلال اعداد المخططات العمرانية للمناطق وفقا لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين , حيث ان تحديد استخدامات الاراضي السكنية والاستثمارية والصناعية والادارية والخدمية يسهل من عملية الحصول على تراخيص البناء المختلفة.
مضيفا بان البلديات قد اتخذت مجموعة من الاجراءات الهادفة لتسهيل حصول العميل على الخدمة ومنها الربط الالكتروني وتسليم واستلام رخص البناء بصورة رقمية وتطبيق انظمة الجودة واستحداث يوم العميل مع عمل مسوحات مستثمرة لقياس رضا العملاء
واضاف بان الموقع الرسمي لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني يتيح للملاك معرفة تصنيف عقاراتهم والاشتراطات التنظيمية للتعمير الخاصة بالعقار كالارتدادات والارتفاعات ونسب البناء والانشطة المسموح بمزاولتها دون الحاجة لمراجعة الوزارة , مما شكل نقلة نوعية في دعم عجلة التنمية العمرانية في المملكة.
واشاد الوزير في هذا الصدد بدور المجالس البلدية في تعزيز دور المركز البلدي الشامل واسهاماتها في تنظيم المناطق والمشاركة في اعداد المخططات العمرانية , بالإضافة الى مساهمة الجهات الحكومية الخدمية الفاعلة في المركز وتعاونها المستمر للنهوض بعجلة التنمية العمرانية.
واكد الوزير في تصريحه بان الوزارة وبناء على استراتيجيتها الجديدة ( انماء وتنمية) وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية حريصة على تسخير كافة الامكانيات والموارد لتسهيل وصول الخدمات المختلفة ومنها تراخيص البناء للمواطنين والمقيمين.
تجدر الاشارة بالذكر الى ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع ( انماء وتنمية) تقوم على اساس الجودة الشاملة.
وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تأسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030 , فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً و اقتصادياً مميزاً من خلال إعداد و إدارة السياسات و الأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني و البلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية , وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية و الزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية و المجالس البلدية و بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، و أنظمة فعالة و تقنية معلومات متقدمة و من خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الاداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية.
