منذ بدء ثورات وحراكات الربيع العربي وموضوع الانتقال إلى الديمقراطية من قبل مجتمعات دول مجلس التعاون يطرح باستمرارية أكثر وبأمل أكبر. وسيظل هذا الموضوع الشاغل الأهم لكثير من الكتاب والإعلاميين والمشتغلين في السياسة عبر المستقبل المنظور حتى حين انتقال هذه المجتمعات إلى أنظمة ديمقراطية معقولة.

لكن في اعتقادي، أن هناك جانبين من جوانب هذا الموضوع الكثيرة المعقدة والمختلف من حولها يستحقان إعطائهما اهتماماً أشدّ بكثير مما أعطي لهما حتى الآن أثناء التعامل مع موضوع الديمقراطية.

الجانب الأول يتعلق بعلاقة الديمقراطية والقبلية سواء أكان إبرازاً للتماثل إن وجد، أو للتناقضات وهي عديدة، أو لمدى صلاحية تركيبة وقيم القبلية لتكون أحد جسور الانتقال السلمي من الأنظمة القبلية المتجذرة في مجتمعات دول الخليج العربية إلى نظام ديمقراطي حديث في مبادئه وقيمه وتنظيمه.

هنا يجب تذكير أنفسنا بأن التركيبة القبلية، كعلاقات اجتماعية وسياسية بين مجموعات من الناس يعتقدون بوجود مشترك عائلي ومصلحي يجمعهم، هذه التركيبة موغلة في القدم. لقد وجدت قبل الإسلام وقبل المسيحية، وبالطبع قبل الدولة الحديثة، وهي بالتالي متجذرة في الثقافة الجمعية. ومع أنها موجودة في كل الأرض العربية إلاً أنها على أشدّها في منطقة شبه الجزيرة والخليج العربيين.

من هنا الأهمية القصوى لوجود دراسات وبحوث تسلّط الضوء، بموضوعية وتحليل تاريخي عميق، على ما ذكرنا من جوانب التماثل والتضادد والالتقاء والاستفادة بالنسبة للعلاقة بين القبلية الموجودة والديمقراطية المؤمَّلة.

لقد درس البعض هذا الموضوع من قبل وخرجوا بنتائج متباينة. البعض اعتبر أن التعايش بين القبلية والديمقراطية ممكن، والبعض اعتبر أن وجود أيّ علاقات وقيم قبلية في المجتمع يشكّل عائقاً أمام الانتقال إلى ديمقراطية حديثة قريبة من ديمقراطية مجتمعات الغرب الأوروبي والأميركي.

لكن ذلك قد تمً قبل ثورات وحراكات الربيع العربي التي غيّرت نوع ومدى وعمق الوعي الشعبي بمبادئ الديمقراطية، ورفعت سقف المطالب والآمال وما يجب أن يأتي به المستقبل القريب.

كذلك من الملاحظ أن الكتابات والمناقشات حول مستقبل الديمقراطية في أرض العرب تكاد تقتصر على البحث في مدى صحّة الإدّعاء بأن قيم الدين الإسلامي تتعارض مع قيام نظام ديمقراطي. إن ذلك لن يكفي، فكما أن الإسلام متجذّر كدين وثقافة وعلاقات في المجتمعات العربية، كذلك الحال مع تجذّر القبلية التي كما ذكرنا وجدت قبل ظهور الإسلام.

وإذ نطرح أهمية حسم هذه الموضوعات، خصوصاً نوع علاقة الدين الإسلامي والقبلية العربية بالديمقراطية، وذلك تمهيداً لتجاوز الجدل الدائم حولهما، فلأننا نتذكّر جيداً ما قاله منذ سنين لي كوان يو، الكوري الجنوبي، من أن قيم مجتمعات آسيا تتعارض مع الديمقراطية، إذ أنها مبنيةٌ على الولاء الأعمى للسلطة. لكن، مع ذلك، نجحت العديد من مجتمعات آسيا في الشرق البعيد والقريب، كاليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وأندونيسيا على سبيل المثال، نجحت في الانتقال السلمي إلى أنواع من الديمقراطية المعقولة والقابلة للتطور وتجاوزت الجدل حول هذا الموضوع.

الجانب الثاني الذي يجب أن يناقش بشجاعة وبدون غمغمة يتعلق بظاهرة خليجية جديدة مقلقة. إذ لم يكفنا ألماً وحسرة وجود الكثير من العقبات لانتقال مجتمعات دول مجلس التعاون إلى نظام ديمقراطي حديث معقول ومقبول من الشعوب، حتى فاجأتنا الوقائع، بعد قيام ثورات وحراكات الربيع العربي، باستعمال البعض للثروات البترولية الهائلة لتشويه أو تعقيد أو حرف أو منع مسيرة انتقال بقية المجتمعات العربية، في شرق الوطن العربي وغربه، من الأنظمة الاستبدادية السابقة إلى نظام ديمقراطي عادل مقبول. إن ذلك يتمّ عبر دعم علني وخفي لقوى لا تؤمن، فكراً وممارسةً، بأهم الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية. إنها قوى لديها تردّدٌ كبيرٌ بشأن حريات العقيدة والتعبير والنقاش والتجمع، بشأن حقوق الأقليات، بشأن مساواة ومشاركة المرأة، بشأن مدى مدنيّة المجتمعات، بشأن نوع العلاقة مع العصر الذي نعيش، إلخ...

إن دعم مثل تلك القوى التي تربك يومياً المشهد العربي الانتقالي الحالي، وتبعده عن المهم إلى الهوامش، هو كما يظهر، محاولة لإيقاف المد الربيعي العربي عند حدوده القطرية، وتفصيله خارج المشاعر العروبية الواحدة والمصير العربي المشترك. وهكذا يريد البعض أن تصبح ثروة البترول الهائلة عقبةً في طريق النهوض العربي بدلاً من أن تكون قاطرةً تقود النهوض العربي في كل أصقاع الوطن.

هذا الدور الذي يُراد لثروتنا أن تلعبه سيصبح شيئاً فشيئاً عقبةً جديدةً تُضاف إلى العقبات الأخرى التي تقف أمام انتقال مجتمعات مجلس التعاون إلى الديمقراطية. إنه دور يحمل الكثير من المخاطر وقلة المروءة.