طالب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد عبدالله الحكومة ومجلس الشورى بتحقيق تطلعات وطموحات المواطنين من خلال الانحياز إلى المطالب الشعبية المتعلقة بزيادة الرواتب، والمعاشات للمتقاعدين، وعلاوة الغلاء، للتخفيف من الأعباء التي يواجهها المواطن بسبب الغلاء وارتفاع مستوى المعيشة، وزيادة المتطلبات والمسئوليات الملقاة على عاتقه، سعياً لتحقيق حياة كريمة للمواطنين كما كفلها الدستور.
ودعا أحمد مجلس الشورى الى الدفاع عن مطالب الشعب والضغط على الحكومة لإقرار زيادة الرواتب والمعاشات، مشدداً على أن دور النواب هو رفع مطالب المواطنين الى المسئولين والإصرار على تحقيقها.
وطالب الحكومة بالتراجع عن موقفها الرافض لزيادة الرواتب والمعاشات من أجل حل أزمة الموازنة وعدم تفاقمها أكثر من ذلك، الأمر الذي يعود بالسلب على مصالح الدولة والمواطنين.
وقال النائب علي أحمد إن كتلة المنبر النيابية لا تسعى إلى تعطيل الموازنة، إنما تقف بجوار المواطن البحريني الذي تمثله وتنوب عنه في المطالبة بحقوقه ومكتسباته التي منحه إياها الدستور. وواجب عليها أن تشعر بظروفه واحتياجاته، وتعمل على تحسين مستوى معيشته وتحقيق تطلعاته، موضحاً أن زيادة رواتب الموظفين ضرورية جدّاً في ظل ما يعانيه الناس من ظروف اقتصادية صعبة.
وأوضح أن مطالبة المنبر الإسلامي برفع الرواتب جاءت بعد تقديم كتلة المنبر بدائل للتغلب على عجز الموازنة، منها اعادة طريقة حساب دعم الغاز والنفط، وترشيد الإنفاق الحكومي على بعض البنود، ووقف التجاوزات المذكورة في تقرير الرقابة المالية الأخير، لتوفير الموارد اللازمة لتحقيق المطالب الشعبية بزيادة الرواتب بدلاً من حرمان الموظفين وأصحاب المعاشات من تلك الزيادة التي تضمن لهم حياة كريمة، وتسهم في تحسين ظروفهم المعيشية.
العدد 3912 - الخميس 23 مايو 2013م الموافق 13 رجب 1434هـ
هل تستجيب
هل تزيد الحكومة القطاع الخاص
هل تستجيب
هل تزيد الحكومة القطاع الخاص
يانواب
المفروض الزايادة ايقرها الملك وتكون 100% اوخلاص لكن مافي شي الله كريم
ايران هي السبب
ايران خسرونا الزياده صدقت يا جوسي
خذ بالعمر وعش طماشه
با اخي كيف تطالب بالزيادة والميزانيه فبها تقصير تبرعات هائلة الى مالى وانشاء مدارس في جميع البلدان ووو الخ والمواطن يطلب القروض ليسد رمق جوعه والديون تحاط به و البرلمان له مصلحه لا لك ولا ا لى غيرك روح نام وارتاح والله كريم الناس هاجت لمطالبها المشروعه واتهموها بالخيانه
أزمة الموازنة لا تحلها زيادة الرواتب
مشكلة الموازنة وتخفيف الضغط عليها إنما يتحقق بعدة أمور : أولها تخفيض المخصصات التي تصرف للنواب وتفعيل دور البرلمان، وثانيا وقف التجنيس السياسي ، وثالثا فرض ضريبة على الوافدين مقابل جميع الخدمات الحكومية انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل ، رابعا تشكيل لجنة مالية محايدة وغير حكومية تقوم بدور الرقابة المالية على ميزانية الدولة ، خامسا السلع المدعومة تصرف للمواطن فقط وتشديد الرقابة على ذلك . سادسا فرض ضريبة دخل على كبار التجار والعقاريين لصالح الدولة . وهناك الكثير الكثير من المقترحات .
STOP
الحكومة + النواب + الشورى ليس لكم الحق
و لا تعبثون
با الحياة الكريمة للمواطنين كما كفلها الدستور !!
النائب الموقر شاطر يستحق التصفيق
تسلم لي ياحضرة النائب بس عندي سؤال صغير أبقول ليك أنت صلحـت القربى ( المطارة ) قبل أن تنفخ فيها والله لا . الحكومة ترد عليك اشفيك أنت ماتسمع ما في افلوس للمواطنيين خلصة اضنك ماتسمع ولا تقرأ أن أحنة أنقدم مساعدات حق القاصي والداني ومنجدي خلصة , مو مشكلة نوعدك المرة القادمة بنعطيكم دبل وابأثر رجعي وشكرا
المطالب الشعبية هي أن يكون البرلمان ممثلاً حقيقياً للشعب وأن يكون ذات صلاحيات تشريعية كاملة لا يستجدي من الحكومة بل يأمرها بالتنفيذ ولا يطالب المجلس المعين..
النائب علي أحمد يطالب الحكومة ومجلس الشورى بتحقيق تطلعات وطموحات المواطنين من خلال الانحياز إلى المطالب الشعبية المتعلقة بزيادة الرواتب، والمعاشات للمتقاعدين، وعلاوة الغلاء..
وما نيل المطالب بالتمني
إن شاالله تتهور الحكومة وتزيدنا 100%والله ويش فايدة 15%ماتأكل عيش ليك الله يا شعب البحرين
كان يا مكان في قديم الزمان
كان نواب يطالبون بزيادة الرواتب
وعبالهم أن الناس خرجت لزيادة الروتب فقط ونسوا الأخلاق والقيم
ولكن الحكومة صفعتهم فكانوا في حديث كان
نتمى للنواب نوم سعيد وأحلام ....
شو شو
لا ميزانية أذا كيف التغلب على عجز الميزانية