قال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب علي حسن أحمد العطيش إن اللجنة وافقت في اجتماعها أمس الأربعاء (22 مايو/ أيار 2013) على الاقتراح برغبة بشأن شمول جميع الموظفين من المواطنين الخاضعين لديوان الخدمة المدنية بنظام التأمين الصحي المعمول به في بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية.

كما وافقت على الاقتراح برغبة بشأن تفريغ الموظفين المبتعثين من قبل وزاراتهم للدراسات العليا في مؤسسات التعليم بمملكة البحرين، والموافقة على الاقتراح برغبة بتدريب أو توظيف أحد المختصين في لغة الإشارة للتواجد الدائم في وزارات ومؤسسات الدولة، فيما ارتأت مخاطبة وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لاستيضاح رأيها عن الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بوضع ضوابط وشروط تنظيمية ورخص للعاملين في مجال الرقية الشرعية على أن تكون الرخصة سنوية قابلة للتجديد، ووضع شروط وضوابط لهذه المهنة من قبل متخصصين في الشريعة الإسلامية.

كما وافقت اللجنة أيضاً على الاقتراح برغبة بإنشاء مقار محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها في كل محافظة من محافظات البحرين الخمس.

وذكر أن اللجنة ناقشت عدداً من المشاريع بقوانين المحالة إليها بصفة أصلية، وهي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2012، حيث ارتأت الاجتماع بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف للتوافق على هذه المشاريع في ضوء الرؤية المقدمة من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأضاف أن اللجنة ناقشت في اجتماعها كذلك عدداً من الموضوعات المحالة إليها بصفة غير أصلية، ومنها قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011، وتوافقت اللجنة مع مجلس الشورى على التعديل المقترح، كما تداولت اللجنة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982 حيث ارتأت اللجنة السلامة الدستورية.

وعن مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2013، ارتأت السلامة الدستورية مع تضمين الرأي القانوني لإزالة اللبس في بعض مواده.

وأضاف أن اللجنة ارتأت وجود شبهة دستورية في مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وأنها اقترحت أن تعيد اللجنة المعنية صياغة المواد بما يزيل تلك الشبهة.

كما ناقشت الاقتراحات بقوانين المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية، ومنها الاقتراح بقانون بشأن تضارب المصالح حيث استعرضت بعض مواده، وقررت تأجيله لمزيد من الدراسة، وتداولت الاقتراح بقانون بشأن اعتماد بطاقات الهوية في البحرين، ورأت عدم الاختصاص للنظر في هذا الموضوع بصفة أصلية، أما الاقتراح بقانون بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الواقعة خارج إقليم مملكة البحرين؛ فقد تدارست بعض مواده وأرجأت البت فيه بعد مزيد من الدراسة.

وبخصوص الاقتراحات برغبة المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية؛ أكد العطيش أن اللجنة ناقشت رد ديوان الخدمة المدنية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تعديل الكادر الوظيفي بحسب أنظمة ديوان الخدمة المدنية للأئمة والمؤذنين التابعين إلى وزارة الشئون الإسلامية في مملكة البحرين، والاقتراح برغبة بشأن نقل القانونيين شاغلي الوظائف بالإدارات والاقسام القانونية في وزارات وهيئات الدولة إلى جدول القضاء، وقررت اللجنة مخاطبة مقدمي الاقتراحين لإيضاح وجهة نظر اللجنة حولهما.